قال القاضي أبو محمد، رحمه الله:
"وهي من العقود الجائزة فليس للوكيل أن يتصرف بعد علمه بعزل الموكل له وتصرفه باطل يضمن ما أتلف. وفي ضمانه ما يتصرف فيه بعد العزل وقبل العلم خلاف".
قال الإمام، رحمه الله: يتعلق بهذا الفصل أسئلة، منها أن يقال:
(1) هل الوكالة من العقود الجائزة أو اللازمة.
(2) وهل تصح العزلة مع كون المعزول لم يعلم بها.
(3) وهل يقوم الموت وزوال العقل مقام العزلة؟
(4) وهل يلزم الموكل إقرار وكيله؟
(5) وهل تتضمن الوكالة على العقود ما تعلق بها؟
فالجواب عن السؤال الأول أن يقال:
إذا وكل رجل رجلا على أن ينوب عنه في ما ذكرنا أنه تجوز النيابة فيه، فإن الوكيل بالخيار بين أن يقبل الوكالة أو يمتنع من قبولها.
فإن قبلها على الفور عند خطاب الموكل فلا خفاء بصحة ذلك وجوازه.
وإن لم يقبلها إلا بعد زمن طويل، فإن أصحاب الشافعي ذكروا أن هذا القبول يصح في المعلوم والمجهول والموجود كما يصح ذلك في الكالة (1).
مثل أن يوكله على أن يقتضي من زيد مائة دينار، أو يقتضي من زيد ما استحقه عنده من غير أن يعلم مبلغه، أو يوكله على ما قد استحقه على زيد أو على ما يستحقه قبله. كما يستوصي من ينظر بعد موته في معلوم أو مجهول، وما استحق وما يستحق. فلما كانت الوصية تصح، وإن تأخر القبول، فكذلك تصح الوكالة وإن تأخر القبول.
وأما مذهبنا فإنه قد يخرج عندي على القولين في قول الرجل لامرأته: اختاري، أو قوله: أمرك بيدك. فإنه اختلف قول مالك فيها إذا قامت من المجلس ولم تخبره في أي مرة، أن حقها سقط بتراخيها عن الجواب.
وقد قال بعض أشياخي من الفقهاء: إن هذا الاختلاف ينبني على اختلاف الأصوليين في الأمر، هل هو على الفور أو التراخي؟ فذكرت هذا لإمامي في الأصول فلم يتلقه بالقبول، وقال: أولى من هذا أن يكون يجري، هذا على PageV02P806
اختلاف أهل الأصول في العموم في المعاني هل يثبت أم لا؟ لأن قوله: أمرك بيدك، لم يذكر فيه الزمن بصيغة يتناوله من حيث لم يقيد الخطاب بزمن حمل على العموم.
وعلى طريقة هذين الشيخين يتصور الخلاف في الوكالة بحسب ما تصور في التخيير والتمليك.
والتحقيق في هذا يرجع إلى اعتبار القصود والعوائد، هل المراد بهذه الألفاظ استدعاء الجواب بدارا، فإن تأخر فإن المخاطب يسقط حكم خطابه، أو المراد استدعاء الجواب معجلا أو مؤخرا؟
وما ذكره أصحاب الشافعي من الاستدلال بالوصية فإن الأصل في هذا كله أصل واحد يرجع إلى ما قدمته. وإن وقعت التفرقة فبحسب مقتضى المراد والمقصود في هذه الألفاظ. والغرض في الوصية اقتضاء الجواب بعد الموت إذا كان الحكم فيها جواز قبول الوصي بعد الموت مع سماعه لخطاب الموصي في الحياة وتأخيره الجواب. فإذا تقرر هذا فاعلم:
أن العقود على ثلاثة أضرب:
(1) عقد لازم من الطرفين جميعا، كالبياعات والإجارات والنكاحات.
(2) وعقد جائز من الطرفين جميعا كالجعالات والمساقاة والقراض، على أحد الأقوال، أيضا، عندنا، فإنه قد قيل في الجعل والقراض: إنه لازم بالعقد لهما جميعا. وقيل: بل كل واحد منهما بالخيار، ما لم يعمل العامل، على ما سيبسط في موضعه، إن شاء الله تعالى.
فإن قيل: هلا عددتم النكاح من العقود اللازمة من أحد الطرفين، وهو المرأة، الجائزة من الطرف الآخر وهو الزوج لكونه قادرا على حل العقد بالطلاق وإن لم ترض الزوجة بحله.