شرح التلقين
/ ১৫০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الوكالات
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  3. باب ما يوجب الغسل
  4. باب صفة الاغتسال
  5. باب المياه وأحكامها
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة
  9. فصل الجمع بين الصلاتين
  10. فصل صلاة المريض
  11. باب في قصر الصلاة في السفر
  12. باب الجمعة
  13. باب في صلاة الخوف
  14. باب صلاة (1) العيدين
  15. باب صلاة الكسوف
  16. باب صلاة الاستسقاء
  17. كتاب الجنانز*
  18. فصل في التولية
  19. فصل في الشركة
  20. فصل فيما يجري مجرى البيع احتياطا وحماية للذريعة
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. كتاب بيوع الآجال
  27. فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  28. فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  29. فصل آخر
  30. فصل يشتمل على شراء أمثال المبيع في بياعات الآجال
  31. فصل في بياعات الآجال من جهة الوكالة
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في بيع الثنيا
  36. فصل في القرض الفاسد
  37. فصل في هدية المديان
  38. كتاب البيوع الفاسدة
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  42. فصل آخر
  43. فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  44. كتاب بيع الخيار
  45. كتاب الرد بالعيب
  46. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة
  47. كتاب الوكالات
  48. فصل
  49. كتاب بيع الغائب، والغرر
  50. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  51. كتاب الصلح
  52. كتاب الوديعة
  53. كتاب الحجر والتفليس
  54. كتاب الحمالة
  55. كتاب الاستحقاق
  56. كتاب الرهن

وأما الزكاة فإنها تصح النيابة فيها من مال من ينوب، ومن مال من وجبت عليه الزكاة. وإن كانت من القربات، فإنها عبادة مالية. وقد استناب النبي - صلى الله عليه وسلم - عليا في نحو البدن (1) ونحرها قربة.

وأما الصوم فإنه لا تصح النيابة فيه مع الحياة. وأما مع الموت فعندنا أنه لا يصوم أحد عن أحد حيا كان أو ميتا. وقد روي في الصحيح الحديث المذكور فيه من مات وعليه صوم صام عنه وليه (2). والمخالف أخذ بها (3) على حسب ما ذكرناه في الكتاب "المعلم". وبه أخذ الشافعي في أحد قوليه.

وأما الحدود فتجوز النيابة فيها أيضا. وقد قال عليه السلام: (واغد يا أنيس على امرأة الآخر فإن اعترفت فارجمها (4).

وعند الشافعية اختلاف في جواز الوكالة على استيفائها مع غيبة الموكل.

وتجوز الوكالة في اقتضاء الحقوق. وقد قال عليه السلام لجابر: خذ لي PageV02P801

من وكيلي في خيبر خمسة عشر وسقا (1).

وكذلك في إجرائها، وفي حديث فاطمة بنت قيس إقامة وكيل يجري عليها النفقة (2).

وتجوز النيابة في عقد النكاح. وقد وكل عليه السلام عمرو بن أمية في عقد نكاح أم حبيبة بنت أبي سفيان وهي بالحبشة (3)، ووكل أبا رافع في عقد نكاح ميمونة بنت الحارث (4).

وتجوز النيابة في الطلاق، وقد قال تعالى: {فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها} (5).

إلى غير ذلك من سائر المعاملات المالية.

وأما الوكالة على الخصومة فإنه لا خلاف في جوازها عند الضرورة إليها لأجل غيبة الموكل أو مرضه أو كونه امرأة ذات خدر. لأن هؤلاء في حكم من لا تتأتى منه الخصومة (فضمت الضرورة إلى إباحتها بهم) (6).

وأما وكالة الحاضر على الخصومة فإن ذلك يصح عندنا، وعند الشافعية.

ويمنع عند أبي حنيفة، وخالفه أصحابه في ذلك، أبو يوسف ومحمد بن الحسن. وتعلق من الظواهر بقوله تعالى: {وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون} (7). فإذا طلب بحق فلم يحضر مجلس الحكومة واستناب، فقد أعرض، والإعراض قد تضمنت هذه الآية ذم من فعله. PageV02P802

وهذا استدلال ضعيف، والقصد به ذم من لم يؤمن، ألا تراه قال تعالى: {أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله} (1) وهذه أوصاف الكفار.

وتعلقوا بقوله، عليه السلام: "من ولي بين اثنين فليساو بينهما في المجلس والنظر" (2). وهذا يقتضى حضور الخصمين جميعا حتى تقع المساواة بينهما.

وهذا كما كتب عمر، رضي الله عنه، لأبي موسى الأشعري: "ساو بين الخصمين من مجلسك ولفظك ولحظك، حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس ضعيف من عدلك" (3).

وهذا التعلق أيضا ضعيف, لأن المساواة تحصل بين الوكيل والخصم والوكيل يحل محل الموكل، والمساواة ها هنا بين الوكيل والخصم كالمساواة بين الموكل والخصم، مع كون الخصم له أن يوكل فيستويان في سائر الأحوال.

فإذا لم يمنعه من ذلك فقد وقعت المساواة بينهما.

وهكذا إن قالوا: أحد الخصمين يتمرث بالخصومة وحضور مجلس المحاكمة، وقد يضع من نفسه بذلك، فإذا وكل الآخر وتنزه عن ذلك لم يستويا, لأنه، أيضا، لم يمنع هو من أن يوكل، واختار أن ينوب بنفسه، فترك المساواة بينهما من قبله لا من قبل الحاكم.

وتعلق بأن (4) لا تنقل الشهادة عن شهود حاضرين، فإذا لم تقبل شهادة الفرع مع حضور الأصل فكذلك لا تقبل الوكالة مع حضور الموكل إذا لم يرض الخصم بذلك.

— পৃষ্ঠা ৯২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।