واضطرب في صفة المسح هل يبدأ بأن يضع (1) عند الأصابع ويمر إلى العقب. أو عند العقب ويمر إلى الأصابع. أو يضع إحداهما عند العقب والأخرى فوق الأصابع ويمر بكل واحدة منهما إلى مبدإ الأخرى لئلا يكون في أسفل الخف ما ينبغي إزالته فيلصقه بالعقب إذا كان مروره بيده إليها.
والاختلاف في هذا قريب. فلهذا لم يفرد (2) بالذكر في سؤال يختص به. PageV01P322
باب في الحيض والنفاس وما يتصل بهما
قال القاضي رحمه الله: الدماء التي تزجيها (1) الرحم ثلاثة:
(1) دم حيض.
(2) ودم نفاس.
(3) ودم علة وفساد، وهو الاستحاضة.
فأما دم الحيض: فهو الخارج من الفرج على وجه (2) الصحة بغير ولادة.
والنفاس ما كان عقيب الولادة. والفساد ما خرج عن صفتهما (3).
ودم الحيض والنفاس يمنعان أحد عشر شيئا وهي:
(1) وجوب الصلاة.
(2) وصحة فعلها.
(3) وفعل الصوم دون وجوبه. وفائدة الفرق لزوم القضاء للصوم، ونفيه في الصلاة (4).
(4) والجماع في الفرج، وما دونه.
(5) والعدة.
(6) والطلاق.
(7) والطواف.
(8) ومس المصحف. PageV01P323
(9) ودخول المسجد.
(10) والاعتكاف.
(11) وفي قراءة القرآن روايتان. ويمنع الجنب من القراءة إلا الآيات اليسيرة للتعوذ.
قال الإمام رضي الله تعالى: يتعلق بهذا الفصل تسعة أسئلة. منها أن يقال:
(1) ما الدليل على صحة هذا التقسيم؟.
(2) ولم جعل الحيض يمنع وجوب الصلاة دون وجوب الصوم؟.
(3) ولم حرم الجماع في الحيض؟.
(4) وما فائدة تقييده بقوله وما دونه؟.
(5) ولم منع مس المصحف؟.
(6) ولم منع دخول المسجد؟.
(7) ولم اختلف في قراءة القرآن؟.
(8) ولم منع الجنب من القراءة؟.
(9) ولم جوزت له الآيات اليسيرة؟.
والجواب عن السؤال الأول: أن يقال: الدليل على صحة هذا التقسيم: أنه ليس للجسم سوى حالتين: صحة أو مرض. فالدم الخارج من الفرج لا بد أن يصادف إحدى هاتين الحالتين. فإن خرج على حالة المرض سمي دم استحاضة. وإن خرج على حالة الصحة فليس للمرأة الصحيحة أيضا سوى حالتين. إما أن تكون حاملا. أو تكون حائلا. فإن كان خرج عند وضع العمل سمي نفاسا. وإن خرج من حائل صحيحة سمي حيضا.
والجواب عن السؤال الثاني: أن يقال: قد تعقب بعض الأشياخ من أهل الأصول على القاضي أبي محمد هذا الكلام. وقال: كيف يقال إن الحيض لا يمنع الوجوب، والحيض لا يصح معه الصوم، بل الصوم فيه معصية؟ فكيف يوسف ما هو معصية بأنه واجب هذا غاية التناقض. واعلم أنا نفتقر ها هنا إلى
أن نورد عليك فصلا يتعلق بعلم الأصول ليتضح لك الكلام (1) المتعقب عليه.
فنقول الصوم الذي لا يجوز تأخيره لا امتراء في وجوبه. لأن الواجب ما يستحق الذم بتركه على وجه ما. وهذه الحقيقة موجودة فيما قلناه من الصوم الذي لا يؤثم مؤخره. وقد جاء الشرع بجواز تأخير صوم رمضان لمريض. وإيجاب التأخير على الحائض. فالتبس فيه الأمر على من خاض في علم الأصول. فقد يستلوح من حيث أن الصوم لم يسقط أصلا (2) أن الوجوب لم يسقط. وقد يستلوح من حيث أن الفطر جائز أن الوجوب ساقط. لأن الواجب لا يجوز تركه. وقد اضطرب أهل الأصول في ذلك. فأنكر الكرخي خطاب هؤلاء بالصوم، وأشار غيره إلى خطاب جميعهم. وقال جماعة من أهل الأصول من أصحابنا وغيرهم بخطاب المسافر والمريض دون الحائض. وقال آخرون من أصحابنا وغيرهم أيضا بخطاب المسافر دون الحائض والمريض. وسبب الاختلاف بين أهل الأصول ما نبهتك عليه أن التأخير، لما وجب أو جاز، لم يصح مع ذلك أن يقال بأن الخطاب بالوجوب متصل بهؤلاء. لأن اتصال الخطاب بالوجوب يمنع الترك. والترك جائز لهؤلاء أو واجب. ولما رأى آخرون وجوب القضاء على جميعهم وحقيقة القضاء إنما تستعمل (3) في ترك واجب، بعد عندهم مع ذلك وصفهم بسقوط الوجوب. إذ لو سقط لم يكن الصوم الموقع بعد رمضان قضاء. ورأى آخرون افتراق حال ما يجب تركه كصوم الحائض، وما يجوز تركه كصوم المريض والمسافر. فقالوا سقوط الوجوب عن الحائض لأن وجوب الفعل مع وجوب تركه طرفا نقيض. فكيف يتصور أن يقال الصوم واجب على الحائض، ومن فعل الواجب أجر، ويقال مع هذا، الصوم محرم عليها. ومن فعل المحرم أثم. فتكون مأثومة مأجورة معا في حالة واحدة؟ هذا عين التناقض؟ وأما المسافر والمريض فإنهما لو صاما لأجرا ولم يأثما، وناب صومها مناب الواجب، وبرئت الذمة به. فلم يوقع القول بأن PageV01P325