فإن كان البائع غير مدلس، فإن المشتري ها هنا مطلوب بقيمة القطع يجبر الزيادة التي هي الخياطة. فيقال: ما قيمة هذا الثوب وهو لا عيب فيه؟ فإن قيل:
مائة، قيل: ما قيمته وبه العيب الذي كان عند البائع؟ قيل: تسعون. قيل: ما قيمته مقطوعا: قيل: ثمانون. قيل ما قيمته مخيطا؟ فإن قيل: تسعون، علمت أن العشرة التي وجبت على المشتري لنقص القطع قد جبرها ما فعل من خياطة وهي عشرة دنانير التي هي ثمن الخياطة. فلا تكون على المشتري متابعة بقيمة نقص القطع لكونه قد عوض عنه بالخياطة. وإن قيل: قيمته مخيطا خمسة وثمانون، فقد جبرت الخياطة نصف مقدار العيب. فيطالب بمقدار نصف عشر الثمن. فإن قيل: قيمته مخيطا خمسة وتسعون، فقد جبرت الخياطة قيمة النقص الذي هو القطع، وزادت على ذلك خمسة دنانير وهي نصف العشر. فيكون المشتري شريكا في الثوب بمقدار ذلك. وقد قدرنا أن الزيادة تعتبر يوم الحكم والنقص يعتبر يوم البيع، إلا عند ابن المعذل.
فإذا ذكرنا أنه تعتبر قيمة النقص يوم الرد، فإذا أحب المشتري أخذ قيمة عيب اطلع عليه في ثوب اشتراه. قيل: ما قيمة الثوب صحيحا؟ فإن قيل: مائة، قيل: ما قيمته معيبا؟ فإن قيل: ثمانون، فقد علمت أن العشرين من مائة هي الخمس، فعلى البائع رد خمس الثمن.
وإن كان الثمن خمسين، رد عشرة.
ولو كان حدث عند المشتري، قيل: ما قيمة هذا الثوب الذي قوم أولا بمائة ثم قوم بالعيب بثمانين وبه هذا العيب الحادث؟ فإن قيل: ستون فقد ذهب خمس آخر من الثمن عند المشتري، فيرد عشرة دنانير من الأربعين التي استقرت عليه في الثمن بعد أن طرح قيمة العيب القديم، وبقي ربع الأربعين وخمس الخمسين، والتقويم في هذا يوم البيع. وعند ابن المعذل أن القيمة التي يطالب المشتري بترددها (1) تكون يوم الرد. فأنت تجري حكم القطع وجبره بزيادة الخياطة على هذا المذهب.
وقد عارض بعض حذاق الأشياخ هذا الذي قيل في جبر نقص القطع PageV02P688
بالخياطة. فقال: الخياطة عرض، والواجب على المشتري غرامة النقص من جنس الثمن. فإنما يجب أن يغرم قيمة القطع دنانير من جنس الثمن، ويكون شريكا بالعرض الذي زاده في الثوب، وهو الخياطة، إذا لا يجبر من وجب له على إنسان دنانير أن يأخذ منها عروضا بغير اختياره. وقد كنا نحن قدمنا العذر عن هذا، وأن الخياطة لما كانت من مقتضى القطع عدا كشيء واحد لا اختلاف فيه.
ولو كانت الزيادة يقتضيها النقص كثوب اشتراه فاطلع على عيب وقد حدث عنده عيب وصبغ الثوب، فإن الصباغ إن كان ينقص فقد تقدم الكلام عليه في المدلس وغير المدلس. وإن كان لا ينقص ولا يزيد، فلا مطالبة للمشتري به ولا مطالبة عليه من أجله. وإن كان يزيد، فقد ذكرنا أن حكم الاستحقاق بثوب صبغه مشتريه أنه يدفع المستحق قيمة الصباغ. فإن امتنع أيضا، كانا شريكين.
وهكذا رأى بعض الأشياخ: الحكم فيه، إذا رد بعيب، لا تثبت الشركة بالصباغ إلا بعد أن يعرض على البائع أن يدفع ثمن الصباغ، وعلى المشتري أن يدفع قيمة الثوب، على حسب ما قلناه. فإذا امتنعا فحينئذ تكون الشركة، ويؤمر البائع في هذا الثوب المبيع المعيب أن يدفع ما زاد فيه الصباغ يوم الحكم. فإن امتنع دفع المشتري قيمة الثوب أبيض يوم الحكم. فإن امتنع اشتركا على حسب ما قوم لكل واحد منهما.