شرح التلقين
/ ১৫০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الرد بالعيب
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  3. باب ما يوجب الغسل
  4. باب صفة الاغتسال
  5. باب المياه وأحكامها
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة
  9. فصل الجمع بين الصلاتين
  10. فصل صلاة المريض
  11. باب في قصر الصلاة في السفر
  12. باب الجمعة
  13. باب في صلاة الخوف
  14. باب صلاة (1) العيدين
  15. باب صلاة الكسوف
  16. باب صلاة الاستسقاء
  17. كتاب الجنانز*
  18. فصل في التولية
  19. فصل في الشركة
  20. فصل فيما يجري مجرى البيع احتياطا وحماية للذريعة
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. كتاب بيوع الآجال
  27. فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  28. فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  29. فصل آخر
  30. فصل يشتمل على شراء أمثال المبيع في بياعات الآجال
  31. فصل في بياعات الآجال من جهة الوكالة
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في بيع الثنيا
  36. فصل في القرض الفاسد
  37. فصل في هدية المديان
  38. كتاب البيوع الفاسدة
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  42. فصل آخر
  43. فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  44. كتاب بيع الخيار
  45. كتاب الرد بالعيب
  46. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة
  47. كتاب الوكالات
  48. فصل
  49. كتاب بيع الغائب، والغرر
  50. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  51. كتاب الصلح
  52. كتاب الوديعة
  53. كتاب الحجر والتفليس
  54. كتاب الحمالة
  55. كتاب الاستحقاق
  56. كتاب الرهن

هذا عندي مما يلتفت فيه في توجيه المذهبين إلى الاختلاف المشهور في الرد بالعيب، هل هو نقض للبيع من أصله أو ابتداء مبايعة الآن؟ فإذا تقرر هذا عدنا بعده إلى ما ذكرناه في حكم الزيادة التي يحدثها المشتري. لأن النقص الذي يحدثه قد تكلمنا على وجوب غرامته وزمن تقويمه. PageV02P685

فاعلم أن المشتري المدلس عليه بالعيب إذا صبغ الثوب صبغا زاد في قيمته، فإن الزيادة إنما تعتبر قيمتها يوم الحكم إن اختار الرد. ويكون شريكا بهذه الزيادة في الثوب إذا رده على البائع بالعيب الذي دلس به. وهكذا ذكر ابن المواز أن القيمة في الزيادة إنما تكون يوم الحكم، وقدر أن هذه الزيادة لم تقع عليها معاقدة بين البائع والمشتري، ولا تراض بثمن معلوم فيعتبر فيه يوم العقد، فلا يكون للمشتري طلب هذه الزيادة إلا بأن يعبتر مقدارها يوم الحكم لما اختار الرد حينئذ. وقد أشار بعض المتأخرين إلى أنه إذا قيل في النقص: إن القيمة تعتبر يوم البيع إذا اختار المشتري الرد، لكون البيع قد انتقض، فيجب أن يكون حكم الزيادة والنقص حكما واحدا. والمشهور من المذهب في هذه المشاركة في الرد بالعيب تكون بما زاد الصبغ في الثوب.

وقد قيل فيمن اشترى ثوبا ممن يعتقد أنه مالكه فاستحق من يده وقد صبغه، أنه يؤمر المستحق بدفع قيمة الصبغ. فإن امتنع أمر المشتري أن يدفع قيمة الثوب غير مصبوغ. فإن امتنع أيضا كانا شريكين هذا بقيمة صبغه. وهذا بقيمة ثوبه.

وقد رأى بعض المتأخرين إجراء هذا الحكم في مسألة المشتري إذا اطلع على عيب، وقد صبغ، أن البائع يبدأ أولا بأن يؤدي ما يجب للمشتري في الصبغ. فإن امتنع، أدى المشتري قيمة الثوب. فإن أبى، كانا شريكين.

وقد أجرى بعض أشياخي في مسألة الرد بالعيب، هل تكون الشركة بما زاد الصبغ أو بقيمة الصبغ؟ وذكر أنه قد قيل: إن الشركة تكون بقيمة الصبغ.

وقد حاول بعض المتأخرين فرقا بين الاستحقاق والرد بالعيب في اعتبار قيمة الصبغ في الاستحقاق واعتبار ما زاد في مسألة الرد بالعيب. فإن المستحق من يده مجبور على تسليم الثوب الذي صبغ، ولا قدرة له على إمساكه عن مستحقه. فوجب أن يعطي قيمة ما جبر على تسليمه بغير اختياره.

والذي صبغ الثوب المعيب وقد قدر أن يستمسك بالصباغ ويأخذ قيمة

العيب. فإذا لم يزد صباغه في قيمة الثوب، فلا مطالبة له يالقيمة لأنه هو أتلف صباغه وفرط في أخذه. وقد قال أصبغ في العامل بالقراض إذا اشترى ثيابا بمال القراض وصبغها من مال نفسه أن يكون شريكا فيها بما أدى في الصباغ. ورأى أن العامل كالمأذون له من رب المال في أن يضيف مثل هذا من ماله إلى مال القراض. فيصير كالوكيل على الإنفاق في الصباغ. فإنما يكون له المطالبة والمشاركة بما أدى. فرأى هذه الثلاث مسائل اختلفت أجوبتها لاختلاف المعاني التي أشرنا إليها. فجعل الشركة في الرد بالعيب بما زاد. وفي الاستحقاق بقيمة الصبغ، وفي القراض بما. أدى. وقد تقدم كلامنا على اجتماع نقص وزيادة أحدثهما المشتري ثم اطلع على عيب. ونبهنا على ما قيل من التفرقة بين كون الزيادة لا تعلق لها بالنقص، كمن اشترى ثوبا فلحقه عنده عيب وصبغه ثم اطلع على عيب قديم كان عند البائع. وأحلنا هناك على ما نذكر صفة التقويم ها هنا.

فاعلم أن من اشترى ثوبا دلس فيه البائع بعيب فقطعه المشتري، فإنا قدمنا أن لا غرامة عليه في القطع. فإذا خاطه المشتري بعد أن قطعه، فقد صارت ها هنا زيادة محضة زادها المشتري، وارتفع حكم النقص الذي هو القطع لما كان المشتري غير مطالب به إذا دلس عليه بالعيب. فيكون صفة التقويم ها هنا أن يقوم الثوب بالعيب الذي كان عند البائع، وبعيب القطع حتى كأن القطع كان عند البائع. فإذا قيل: قيمته كذلك بهذين العيبين تسعون دينارا، قيل: ما قيمته الآن يوم الحكم مخيطا؟ فإن قيل: مائة دينار، فقد زادت الخياطة فيه عشرة دنانير، وهي من المائة عشرها. فيكون المشتري شريكا في الثوب بعشره. وقد قدمنا أن تقويم العيب الذي كان عند البائع يراعى فيه يوم البيع على ما تقدم بيانه والزيادة معتبر قيمتها يوم الحكم، فلهذا كانت الشركة ها هنا بالعشر لما اقتضى التقويم مراعاة تقويم العيب القديم يوم البيع، والزيادة يوم الحكم.

— পৃষ্ঠা ৮৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।