مثل أن يصبغ الثوب صبغا ينقص ثمنه، فإنه إن كان البائع مدلسا واختار المشتري الرد، فلا غرامة عليه في هذا النقص، كما لا غرامة عليه في القطع.
ولو كان صبغه صبغا أفسده به حتى بطل الغرض المقصود منه، فإنه إنما له قيمة العيب، كما قلناه في القطع أيضا: إذا اشترى مقطعا ففصله ثيابا أو خرقا، فالقطع والصبغ يستوي حكمهما في الرد أن المشتري لا يغرم ما نقص إذا كان الصبغ مما ينقص ثمن الثوب. ويختلفان في التمسك وأخذ قيمة العيب لئلا يخسر ما أداه من إجارة في الصبغ. وقدمنا إن إلزام المشتري غرامة إذا رد به عذر في تمكينه من أخذ قيمة العيب. وكذلك يمنع إذا أختار الرد، فإنه لا يمكنه بأن يخسر ما أدى في الصبغ، وكان لأجل هذا أخذ قيمة العيب. وأما التقطيع فقد قدمنا أنه يرد ولا شيء عليه، أو يمسك ولا شيء له. وذكرنا ما تأول فيما وقع في المدونة من تمكينه من أخذ قيمة العيب في هذا، وما قيل في ذلك. وأما إن أحدث المشتري فيه زيادة محضة، فإن له أخذ قيمة العيب لئلا يخسر إذا رد ويخرج على ملكه.
فحصل في هذا أن الزيادة التي تتوقع خسارته يمكن المشتري من أخذ قيمة العيب، مدلسا كان البائع أو غير مدلس.
وأما النقص ففي عدم التدليس تجب غرامته إذا رد أو يمكن من أخذ قيمة العيب، وفي التدليس غرامة عليه إذا رد، وتمكينه من أخذ قيمة العيب يتفصل، كما قلناه إن اقتضى رده خسارة مكن من أخذ قيمة العيب، وإن لم يقتض ذلك فإنه لا يمكن.
وأما إن أحدث نقصا وزيادة وكانت الزيادة كأنها من مقتضى النقص، فإن الحكم إدخال النقص في قيمة الزيادة حتى تخلص من ذلك زيادة أو نقص محض أو عدم زيادة وعدم نقص. مثل أن يشتري ثوبا دلس فيه البائع بعيب، فقطعه المشتري قبل أن يعلم بالعيب، وخاطه قبل أن يعلم بالعيب، فإن القطع نقص والخياطة زيادة. كأن القطع اقتضاها، فيجبر بالزيادة عيب النقص، على ما نبينه في حكم التقويم. وأما إن كانت الزيادة ليست من مقتضى النقص، مثل أن يشتري ثوبا فيصيبه عنده خرق، ويصبغه أو يقطعه ثم يصبغه، فإن هذا مما لم يقع لمن تقدم من أصحابنا فيه نص على النقص يجبر بالزيادة. وقد تردد الشيخ أبو إسحاق التونسي هل يقتضي المذهب جبر القطع بالخياطة الجبر لهذه الزيادة التي لا تعلق لها بالنقص أم لا؟ وكذلك تردد) (1) أيضا فيه غيره من الأشياخ.
ولكنه أشار إلى التفرقة بين هذا وبين جبر القطع بالخياطة، فإن الخياطة يقتضيها القطع وكأنهما كمعنى واحد لتعلق الثاني بالأول. فحسن ها هنا أن يمحو الأول بالثاني. بخلاف من قطع الثوب ثم صبغه، فإن هذا لا تعلق لأحدهما بالآخر.
واستشهد بأنهم قد قالوا: إن من خرق ثوبا فعليه رفوه وغرامة ما نقص. وما ذلك إلا لكون القطع تفريق أجزاء والرفو تلفيقها ونظمها، فحسن أن يجعل كالشيء الواحد. وقد كنا نحن أشرنا إلى هذه الطريقة فيما تقدم لما ذكرنا أن من اشترى جارية بها عيب فأزوجها وولدت عنده، أنه يجبر العيب بالولد لما كان العيب للتزويج الذي حدث عنده، وهو المقتضي للولادة. وذكرنا ما قيل في ذلك.
والجواب عن السؤال الرابع أن يقال: قد قدرنا أن المشتري إذا اطلع على عيب ولم يحدث عنده بالمبيع تغير، فإنه مخير بين الرد ولا شيء عليه، والإمساك ولا شيء له. وإن حدث عنده نقص، والبائع لم يدلس به، فإنه مخير بين أن يأخذ قيمة العيب ويتمسك بالمبيع أو يرد بالعيب ويرد معه ما نقص PageV02P683