شرح التلقين
/ ১৫০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الرد بالعيب
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  3. باب ما يوجب الغسل
  4. باب صفة الاغتسال
  5. باب المياه وأحكامها
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة
  9. فصل الجمع بين الصلاتين
  10. فصل صلاة المريض
  11. باب في قصر الصلاة في السفر
  12. باب الجمعة
  13. باب في صلاة الخوف
  14. باب صلاة (1) العيدين
  15. باب صلاة الكسوف
  16. باب صلاة الاستسقاء
  17. كتاب الجنانز*
  18. فصل في التولية
  19. فصل في الشركة
  20. فصل فيما يجري مجرى البيع احتياطا وحماية للذريعة
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. كتاب بيوع الآجال
  27. فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  28. فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  29. فصل آخر
  30. فصل يشتمل على شراء أمثال المبيع في بياعات الآجال
  31. فصل في بياعات الآجال من جهة الوكالة
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في بيع الثنيا
  36. فصل في القرض الفاسد
  37. فصل في هدية المديان
  38. كتاب البيوع الفاسدة
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  42. فصل آخر
  43. فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  44. كتاب بيع الخيار
  45. كتاب الرد بالعيب
  46. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة
  47. كتاب الوكالات
  48. فصل
  49. كتاب بيع الغائب، والغرر
  50. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  51. كتاب الصلح
  52. كتاب الوديعة
  53. كتاب الحجر والتفليس
  54. كتاب الحمالة
  55. كتاب الاستحقاق
  56. كتاب الرهن

وأشار بعض أشياخي إلى هذا (3) التأويل إنما يستقل تخريجا على أحد القولين فيمن اشترى عبدا أعجميا علمه صناعة أدى في تعليمها ثمنا، فإن له أخذ قيمة العيب لئلا يخسر ما أداه في التعليم، لما كان ما أداه في التعليم لم يحصل منه عين قائمة في المبيع. وكذلك يجري الأمر فيما أداه في التقطيع.

ويمكن عندي أن يقال في هذا أن الغالب في المقطع أن يفصل، والغالب في التفصيل أن يؤدى عليه أجرة. ولو رد على بائعه صحيحا لأدى في تفصيله أجرة، فقد كفاه المشتري مؤونتها، فوجب أن يكون له مقال لأجل ذلك بخلاف تعليم العبد الأعجمي.

وقد حاول بعض أشياخي أيضا إجراء المسألة على ظاهرها والإستغناء عن التأويل لها، فقال: أما رأي مالك أن من لم يدلس بالعيب للمشتري أن يتخير عليه ويأخذ منه قيمة العيب، فمن دلس وظلم، أحرى أن يؤخذ منه قيمة العيب، ويمكن المشتري من ذلك، لكون البائع ظالما، والظالم أحق أن يحمل عليه.

وهذا الذي قاله يهدم ما أصلناه من أن علة تمكين المشتري من أخذ قيمة العيب الضرر الذي يلحقه بالخسارة، وها هنا لا خسارة عليه، فلا يصح تمكين المشتري من المطالبة بقيمة العيب. وقد قيل في المذهب المشهور: إن من لم PageV02P680

يدلس بالعيب، واطلع المشتري منه على عيب، وحدث عنده عيب إن أسقط البائع عن المشتري قيمة العيب الحادث عنده، لم يمكن من المطالبة بقيمة العيب الذي كان عند البائع لسقوط الغرامة التي من أجلها كان له المطالبة بقيمة العيب الذي كان عند البائع. هذا مع كون المشتري قد وجب له التخيير قبل أن يسقط عنه البائع قيمة العيب الحادث عنده، فكيف بمن لم تجب عليه غرامة لأجل التقطيع.

وعلى هذا الأسلوب يجري القول فيمن باع جارية بكرا دلس بعيب فيها، فافتضها المشتري ثم اطلع على عيب بعد افتضاضها، فقال الشيخ أبو القاسم بن الكاتب إنه لا يلزمه قيمة الافتضاض، كما لم يلزمه قيمة تقطيع الثوب، لكون البائع كالآذن في الإفتضاض لما دلس بالعيب، كما قررنا في التقطيع. قال: وقد ذكرنا أن الرواية: وجوب مطالبة المشتري بقيمة الافتضاض إذا رد الجارية بالعيب، ولو كان البائع مدلسا.

وحاول بعض أشياخي أن يجري هذا على القولين، فإنه قد علم أن من اشترى ثوبا دلس فيه البائع بعيب فلبسه المشتري، فإنه إذا رده رد معه ما نقصه اللباس، وإن كان البائع مدلسا، لكون المشتري قد انتفع باللباس وصان به ماله.

ولو لم يلبس هذا لبس ما عنده من الثياب فينقصها بلباسه كما نقص هذا. وعلم أيضا أن التقطيع لا غرامة عليه فيه إذا دلس البائع بالعيب لما كان لا منفعة للمشتري فيه. فإن قلنا: إن الافتضاض مما ينتفع به المشتري كما ينتفع باللباس، وجب رد قيمة الإفتضاض.

وكان غيره من أشياخي إذا تكلم على سبب الإختلاف في إلزام الولد أن يزوج أباه الفقير، فقال: إن سبب هذا الاختلاف النظر في الوطء هل هو كالأقوات المحتاج إليها. فيكون على الولد أن يزوج أباه، كما عليه أن يشتري له قوته. أو يقال: إنه ليس من ناحية القوت، وإنما هو كالتفكه والتلذذ. فلا يلزم الولد ذلك. وهذا الذي أشار إليه شيخنا هو الذي أشار إليه شيخنا الآخر، وللنظر في ذلك محال.

والجواب عن السؤال الثالث أن يقال: لا يخلو المبيع، الذي دلس فيه بعيب وغيره، من أن يكون المشتري أحدث فيه نقصا أو أحدث فيه نقصا وزيادة. مثل أن يشتري ثوبا فيقطعه، وقد دلس البائع فيه بعيب، فإنا قد تكلمنا على هذا، وذكرنا ما قال فيه من تقدم من أهل المذهب ومن تأخر. وكذلك لو أحدث فيه زيادة محسوسة، ولكنه نقص من جهة الثمن.

— পৃষ্ঠা ৮৬২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।