تناسب من هذه الجهة.
والجواب عن السؤال السابع: أن يقال: اختلف المذهب عندنا فيمن توضأ وغسل إحدى رجليه وأدخلهما في الخف، ثم غسل الأخرى وأدخلها في الخف. هل له أن يمسح على خفيه؟ فقيل ليس له ذلك لأنه لبس الأول قبل كمال الطهارة. ومن شرط جواز المسح إكمال الطهارة. وقيل يجوز له المسح لأن الرجل الأولى لم تدخل إلا وهي طاهرة فجاز المسح.
والجواب عن السؤال الثامن: أن يقال: إذا خلع خفيه (4). فقدإنتقل الحكم للرجل. وإنما يرتفع الحدث عنها يكون المسح على الخف نائبا عنها.
فإذا زال الخف سرى الحدث إليها. PageV01P313
والجواب عن السؤال التاسع: أن يقال: إنما كان حدوث ما يوجب الغسل قاطعا لأن غسل الجنابة لا يجزئ فيه المسح على الخفين وقد جعل ذلك حجة له من أنكر المسح أصلا. فقال: لو كان للمسح على الخف أصل في الطهارة الصغرى لكان له في الكبرى. وهذا لا يلزم لأن الطهارة الكبرى أغلظ وأقوى مرتبة في هذا. ألا ترى أن الرأس في الطهارة الصغرى فرضه المسح، ولا يجزئ الجنب مسح رأسه. بل عليه غسله. فكذلك يمسح الخف في الطهارة الصغرى دون الكبرى.
والجواب عن السؤال العاشر: أن يقال: اختلف الناس في خرق الخف المانع من المسح فمنهم من يتسهل في المسح فأجاز المسح وإن كثر الخرق ما دام الخف يعلق بالرجل. ومنهم من منع المسح لظهور بعض المغسول.
وتوسط مالك فأجازه في الخرق اليسير إذ لا تسلم الخفاف منه غالبا، ومنعه في الكثير لفقد هذه العلة مع ظهور كثير من المغسول، والكثير لا يعفى عنه.
وقد قال بعض أصحابنا إذا شك هل الخرق يسير أو كثير فلا يمسح.
ووجه هذا أن الأصل غسل الرجل، والمسح رخصة. فلا يتعدى بها المرتبة التي جاء الشرع بها. ومتى وقع الشك عدنا إلى حكم الأصل.
قال القاضي رحمه الله: ويستحب للمقيم (1) خلعه كل جمعة للغسل وإذا خلعهما غسل رجليه وبطل حكم المسح. ولا يجوز المسح على جوربين غير مجلدين. وفي المجلدين والجرموقين روايتان.
قال الإمام رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل اثنا عشر سؤالا. منها أن يقال:
(1) لم استحب للمقيم خلعه كل جمعة؟.
(2) وما الدليل على أنه إذا خلعهما غسل رجليه؟.
(3) وهل ينتقض وضؤوه أو يكفيه غسل رجليه خاصة؟.
(4) وهل تأخيره غسل رجليه يبطل وضوءه؟. PageV01P314
(5) وهل تأخيره مسح خفيه يبطل وضوءه؟.
(6) ولم لا يجوز المسح على الجوربين؟.
(7) ولم اختلف في المسح على الجرموقين؟.
(8) وهل يجزئ مسح ما قطع دون الكعبين؟.
(9) وهل يجوز (1) للمحرم أن يمسح الخف الزائد على الكعبين؟.
(15) وهل يجزئ مسح خفين تحتهما آخران؟.
(11) وهل يجزئ ذلك في إحدى الرجلين خاصة؟.
(12) وهل يجزئ غسل إحدى الرجلين ومسح الأخرى فوق الخف؟.
فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: وقع في بعض الروايات أن تحديد المسح من الجمعة إلى الجمعة، وتؤول ذلك على أن المراد به الحاضر المخاطب بالجمعة. لأنه مأمور بالغسل للجمعة. ولا يجزئ في الطهارة الكبرى مسح الخفين كما قدمناه. وقول القاضي أبي محمد استحب للمقيم خلعه كل جمعة إنما هذا (2) عند من لم يوجب غسل الجمعة. ومن أوجبه من العلماء لا يرى ذلك مستحبا بل يجعله واجبا.
والجواب عن السؤال الثاني: أن يقال: جمهور العلماء على أن خلع الخفين يبطل طهارة (3) الرجلين. وإذا بطلت طهارتهما وجب غسلهما.