شرح التلقين
/ ১৫০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الرد بالعيب
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  3. باب ما يوجب الغسل
  4. باب صفة الاغتسال
  5. باب المياه وأحكامها
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة
  9. فصل الجمع بين الصلاتين
  10. فصل صلاة المريض
  11. باب في قصر الصلاة في السفر
  12. باب الجمعة
  13. باب في صلاة الخوف
  14. باب صلاة (1) العيدين
  15. باب صلاة الكسوف
  16. باب صلاة الاستسقاء
  17. كتاب الجنانز*
  18. فصل في التولية
  19. فصل في الشركة
  20. فصل فيما يجري مجرى البيع احتياطا وحماية للذريعة
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. كتاب بيوع الآجال
  27. فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  28. فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  29. فصل آخر
  30. فصل يشتمل على شراء أمثال المبيع في بياعات الآجال
  31. فصل في بياعات الآجال من جهة الوكالة
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في بيع الثنيا
  36. فصل في القرض الفاسد
  37. فصل في هدية المديان
  38. كتاب البيوع الفاسدة
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  42. فصل آخر
  43. فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  44. كتاب بيع الخيار
  45. كتاب الرد بالعيب
  46. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة
  47. كتاب الوكالات
  48. فصل
  49. كتاب بيع الغائب، والغرر
  50. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  51. كتاب الصلح
  52. كتاب الوديعة
  53. كتاب الحجر والتفليس
  54. كتاب الحمالة
  55. كتاب الاستحقاق
  56. كتاب الرهن

باع، فإنه لم يغر ولا صار كالقاصد لإتلاف مال المشتري، فلم يجب عليه سوى قيمة العيب.

وذكر الطحاوي أن الشافعي يرى أن البائع لا يضمنه وإن مات العبد من عيب دلس به. قال: لأنه لو أعتقه عن واجب ثم مات لأجزأ عنه. فأشار إلى أن الإجزاء في العتق يدل على أن المشتري قد استقر ملكه عليه لما كان له الرضى بالعيب والضمان من المالك.

والإنفصال عن هذا هو ما قدمناه من كون البائع قد غره فأتلف ملكه وماله.

والذي ذكره الطحاوي في العيب يفتقر إلى تفصيله. لأنا لا نرى إجزاء عتق الرقبة المعيبة في الكفارة.

فإذا تقرر أن تلف العبد إذا كان بسبب التدليس، فإن البائع عليه رد الثمن.

وإن مات فإنه إذا كان الموت ليس من سبب العيب الذي وقع به التدليس ولا علاقة بينه وبينه، فإن البائع لا يلزمه إلا قيمة العيب الذي دلس به لأنه لم يتلف مال المشتري مباشرة ولا بسبب فعله. لكن اختلف المذهب في هذا العبد الآبق الذي باعه سيده فأبق عند المشتري فمات على صفة لا يعلم ارتباطها بالإباق وكون الإباق مسببا فيها، مثل أن يعرض له سوء مزاج من قبل نفسه، ومن قبل ما ليس للإباق سببا فيه، فإن المشهور من المذهب كون البائع مطلوبا برد الثمن. وقال ابن دينار: لا مطالبة عليه بجميع الثمن لكون الإباق ليس هو السبب في قتله.

فكأن أهل المذهب المشهور رأوا أنه بنفس الإباق وجب على البائع رد الثمن على أنه مات في إباقة أو بقي على الحياة، لكون الإباق حال بين المشتري وبين جميع منافع العبد التي عليها عاوض بالثمن. وكان هذا المنع من جميع منافعه من جهة البائع وتغريره بالمشتري فوجب عليه رد الثمن. بخلاف هلاكه من عيب حدث به لا تعلق له بالإباق الذي حال بين المشتري وبين جميع المنافع التي عاوض عليها.

فكذلك لو كان عبدا سارقا دلس فيه بعيب السرقة وكتم ذلك عن مشتريه، فإنه إن سرق عند المشتري من مال رجل أجنبي فقطعت يد العبد، فإن المشتري يرد العبد ويرجع بجيع الثمن ولا غرامة عليه في اليد التي قطعت, لأن قطعها إنما كان من جهة البائع الذي كتم عن المشتري سرقته ودلس عليه بها. وإن كانت سرقته دون النصاب أو من غير حرز حتى يسقط القطع فيها، فإنها تصير كجناية جناها عند المشتتري بسبب تدليس سيده. فللمشتري نقض البيع وتعود المطالبة بين المسروق ماله وبين البائع المدلس.

ولو كان هذا العبد إنما سرق من مال مشتريه الذي اشتراه أو لم يعلم بكونه سارقا، فإن المذهب على قولين: هل تتوجه المطالبة بهذه السرقة أم لا؟ فذهب ابن حبيب إلى أن المطالبة بهذه السرقة ساقطة، لكون هذا العبد إنما جنى على مال سيده الذي هو على ملكه فلا مطالبة عليه. ورأى مالك وسحنون أن المطالبة تتوجه. واختلف في محلها من العبد. وسبب هذا الاختلاف في ثبوت المطالبة أو سقوطها، أنه قد علم أن العبد إذا جنى على أجنبي فأتلف ماله من غير أن يكون صاحب المال أذن لهذا العبد في وضع يده على هذا المال، فإن العبد مطلوب بهذه الجناية. وإذا جنى على مال سيده فالعبد غير مطلوب.

وها هنا وقع إشكال من ناحية أبينها لك. وذلك أن المشتري قادر على رد هذا العبد إلى ملك سيده ونقض البيع فيه. وهو لو رده، ثم بعد رده أتلف مال هذا المشتري، فإنه مطلوب بغير خلاف. فمن قدر أنه ها هنا لما كان مالكا للرد، صار حكمه حكم من رد، ألزم المطالبة بهذه الجناية. ومن رأى أنه لما خير بين أن يرد العبد أو يمسكه، صار قصارى ما فيه أنه ملك أن يملك الرد.

— পৃষ্ঠা ৮৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।