ولو كان البيع في عروض بعروض مثل أن يبيع عبدا بثوبين أحدهما تبع
للآخر فاستحق الثوب الأدنى، فإنه يجب ارتجاع ما قابله من العبد، فإن كان الثوب الأدنى هو ربع الصفقة، انتقض البيع في ربع العبد.
لكن اختلف المذهب في هذا الانتقاض، هل يرجع من استحق الثوب من يده في عين العبد، فيكون شريكا في ربعه أم لا؟ فقال أشهب: يرجع شريكا بربع العبد. وروي عن ابن القاسم مثل هذا. ولكنه قال: إذا حكم بهذه الشركة، صار لمشتري العبد الخيار في ردة لأجل ما طرأ عليه فيه من شركة. والشركة عيب توجب تمكينه من رده.
ورأى بعض أشياخي أن أشهب، وإن أطلق الجواب بالشركة، فإن قصده بذلك ما أشار إليه ابن القاسم من كون المشتري العبد يثبت له الخيار لأجل عيب الشركة.
وبعض الأشياخ يشير إلى كون أشهب لا يثبت لمشتري العبد خيارا.
وكأنه يقدر أن الإستحقاق أو العيب لما جاء من قبله في أحد الثوبين، لم يكن له مقال فيما طرأ من عيب في العبد، كأن ذلك من سمية (1). وإن كان المشتري المشير إلى هذا من الأشياخ، ضعف هذا الاعتلال.
ولو كان العبد قد فات، فإن الرجوع إنما يكون في قيمته إذا حال سوقه أو فات بغير ذلك. وإذا عاد الرجوع في قيمته، صارت قيمته كثمن بيع به عروض.
وقد قدمنا أن الأدنى إذا فات اختلف فيه، هل يمضي بحصته من الثمن أو يرد قيمته عوضا منه، وكذلك يجري الأمر ها هنا أيضا، يختلف في هذا، هل يرد قيمة الثوب الفائت إذا استحق الأعلى، أو يرد بعيب ويأخذ جميع قيمة عبده، أو يمضي الفائت بما ينوبه من قيمة العبد في أصل العقد، على حسب ما تقدم بيانه.
ولو كان العبد هو المستحق أو المردود بالعيب، فإن الحكم فيه يجري على ما قدرناه من هذه الأصول فيرتجع ثوبيه إن كانأ قائمين أو قيمتهما إن كانا PageV02P671
فائتين. وإن فات أحدهما فهو جار على ما قدمناه وبيناه. وذلك يغني عن إعادته ها هنا.
قال القاضي أبو محمد رضي الله عنه: قبل هذه الجملة التي نقلناها من كلامه: إلا أن يكون البائع دلس بالعيب، فيكون للمشتري رده من غير أن يؤخذ بما نقصه. إلا أن يكون بتصرف (1) فيه قد أتلفه بوجه لا يتصرف الناس بمثله، فليس له إلا الأرش. وكذلك إن تلف العبد من العيب الذي دلس به البائع، لم يضمنه المشتري ورجع بالثمن.
قال الإمام رحمه الله: يتعلق بهذا الفصل أربعة أسئلة منها أن يقال:
(1) لم كان المدلس بالعيب يضمن المبيع إن هلك من العيب؟
(2) وما حكم (من عيب) (2) يحدث عند المشتري وقد دلس البائع؟
(3) وما حكم زيادة تحدث عند المشتري؟
(4) ومتى تعتبر القيمة في زيادة عند المشتري؟
فالجواب عن السؤال الأول أن يقال: إذا باع عبدا، وقد أبق عنده، فكتم عن المشتري منه إباقه، فأبق هذا العبد عند المشتري فهلك هذا العبد بسبب الإباق، مثل أن يخشى من الطلب أو يدركه سيده فيتردى من جبل فيهلك، أو يكتمن في غار هلك فيه بسبب اكتمانه، فإنه يجب على بائعه رد جميع ثمنه، لأجل أنه لما علم هذا العيب الذي هو مهلك للعبد فلم يبينه للمشتري حتى أهمله المشتري ولم يحرسه، فإنه غره غرورا أتلف على المشتري به ماله.
والغرور المتلف للمال يضمن به الغار، ولو كان قولا مجردا، فكيف بهذا وقد أخذ عوضا عن مبيع صار في حيز ما لا ينتفع به، والمشتري إنما دفع الثمن على ما ينتفع به، فإذا كان لا ينتفع، ارتجع ثمنه. بخلاف من لم يعلم بالعيب حتى PageV02P672