وبعض أشياخي يقيدها بأنه إنما يرد القيمة إذا كانت أقل من الثمن. فأما إن كانت قيمة هذا الأدنى أكثر مما ينوبه من الثمن المسمى لم يلزمه إلا ما ينوبه من الثمن المسمى. فاعتبر في عوض هذا الفائت الأقل مما ينوبه من المسمى أو قيمته.
وعندي أنه إنما سلك هذه الطريقة لكون الرد من حق المشتري لبطلان جل صفقته لاحقا عليه. فإذا كان الثمن أقل من القيمة، كان من حقه أن يتمسك به، ولا ينقض البيع فيه إذا كان الثمن الذي تمسك به معلوما عند ابن القاسم.
وعند ابن حبيب له إمساكه ولو كان الثمن مجهولا. وها هنا لما وجبت المحاسبة والتقويم، رد البيع فيه أو أمضاه، لم يمنع من التزام المبيع فيه.
وإذا تقرر هذا فإن ابن المواز رأى أن فوته إنما يحصل بعيب مفسد أو ذهاب عيب. (1) وأما حوالة السوق فيه فلا تمنع من رده, لأن الرد بالعيب لا تمنع منه حوالة الأسواق. فلما رد العبد الأعلى الذي هو وجه الصفقة بالعيب، صار عيبه كأنه موجود في العبد الأعلى لأجل عيب تبعيض الصفقة.
وبعض أشياخي يرى أن ظاهر مذهب ابن القاسم فوته بحوالة السوق, لأنه لما رد مع كونه سالما من العيب، صار رده كاستحقاق ارتجاع عرض دفعه عوضا عن عرض استحق من يديه، فإن حوالة السوق تفيته، على ما سنبينه إن شاء الله تعالى. فإذا وجبت المحاسبة في الفائت على صفة ما ذكرناه فاختلف في صفته. فذكر البائع صفة إذا قومت، كان الفائت ثلث الصفقة، وذكر المشتري صفة إذا قومت كانت ربع الصفقة. فإن البائع إن كان نقد الثمن كله، فلم يختلف المذهب في أن القول قوله في صفة الفائت. وإن كان لم ينقد فإن ابن القاسم ذهب إلى أن القول قول البائع أيضا. وذهب أشهب إلى أن القول قول المشتري. والذي ذهب إليه أشهب هو الذي اختاره ابن المواز. والذي PageV02P669
ذهب إليه ابن القاسم هو الذي اختاره الشيخ أبو الحسن بن القابسي. فأما ابن القاسم فإنه يعتل بأن المتبايعين قد اتفقا على عمارة ذمة المشتري بمال معلوم، والمشتري يدعي سقوط بعضه عنه فلا يصدق في ذلك، كما لا يصدق إذا أقر بدين وادعى قضاء عنه فلا يصدق.
ويعتل أشهب بأن العيب أو الاستحقاق لما ثبت، تضمن سقوط بعض الثمن وبعض ما قابله في أصل البيع. وإذا ثبت انتقاص بعض الثمن أو اختلفا في مقدار ما انتقص منه، وكان البائع لم ينتقد، فإن المشتري مصدق، لكون الأصل براعة ذمته، فقدر أن ما انتقص مما لم ينتقص هو المصدق فيه لكونه غارما، والغارم هو المدعي عليه. فإذا كان البائع قد اتقد، صار مطلوبا برد بعض ما قبض بعد صحة حوزه له، فكان هو المصدق له لكونه هو المدعي عليه.
وقد كنا قدمنا اختلاف أهل المذهب في الرد بالعيب، هل هو نقض للبيع من أصله أو هو كابتداء بيع الآن؟ فإن قلنا: إنه نقض للبيع من أصله، حسنت هذه التفرقة التي فرق بها أشهب بين كون المقر بالدين المدعي لقضائه لا يصدق, لأن القضاء ليس بنقض للبيع من أصله.
وسنتكلم في كتاب الوكالات على مسألة من باع حمل طعام فرد نصف حمل بعيب وقال: هو جميع ما اشتريت. وننبه على أن من ادعى توزيع الثمن وتقسيطه وأن بيع هذا الذي أحضره المشتري شيئا آخر بيع معه، فهو المدعي أيضا.
فإذا تقرر ما ذكرناه في أحكام الاستحقاق، فإن المبيع لو كان عددا كثيرا مثل أن يبيع عشرة أعبد فيستحق رجل جزءا من جميعها كالثلثين أو الثلث، فإنها تقسم. فما أخرجه القسم للمستحق نظر فيما بقي في يد المشتري، هل هو أكثر الصفقة أو أقلها على ما تقدم بيان حكمه؟