وهذا عندي مما ينظر فيه. ولعلنا أن نبسط القول في صحة الحيازة للخمر في موضعه إن شاء الله تعالى.
ولو قدرنا أن الحيازة تصح للبائع، لأمكن أيضا أن يقال: إذا تخللت عند المشتري ولم يقض بها له ووجب ردها على البائع، فهلا كان من حق البائع أن يلزم المشتري ثمنها، ويكون ذلك كعيب ذهب عن المبيع قبل رده بالعيب. فإن قيل: فإن المبيع المعيب إذا ذهب عيبه قبل الرد فإنه حلال قبل العقد وفي حين العقد وبعد العقد. وهذا في حين العقد هو في نفسه حرام، فلا يصح إمضاؤه ويقدر أن ذلك كعيب ذهب.
قيل: قد قدمنا أن مذهب ابن القاسم أن الجهل بهذا المحرم عذر في كونه لا يفسد الحلال الذي ضامه، وأنه يجري مجرى الإستحقاق ببعض المبيع.
فكذلك يجب أن يقدر أيضا أنه كمباح بيع وهو معيب فذهب عيبه قبل الرد.
لكن قد يقال أيضا ها هنا: إن المتعاقدين لو علما بالتحريم، لصح العقد فيما هو حلال على أحد المذاهب. فماذا جهلا ذلك، كان أحرى في تصحيحه.
وها هنا إنما تقدم الإمضاء فيما هو محرم لنفسه لا لأجل غيره. فكان أشد في منع إمضاء العقد فيه. وكأن هذه التفرقة تمنع من تشبيهه بعيب ذهب.
ولو كان المبيع قد فات بعضه واستحق ما بقي منه أو رد بعيب، فإن
الفائت إن كان هو الأقل، فإن رده لأجل بطلان الصفقة لا سبيل إليه لفوته، لكونه لما علم أنه لو كان قائما، كان للمشتري نقض البيع فيه، على حسب ما تقدم، فإن المشهور من المذهب أنه يمضي البيع فيه بحصته من الثمن، فإذا كان البيع عقد على عبدين أحدهما تبع للآخر وفات الذي هو التبع، نظر إلى قيمته من قيمة صاحبه الذي رد بالعيب أو استحق. فإن كان في حكم التقويم ربع الصفقة، مضى فيه بربع الثمن ورد البائع من الثمن الذي قبض ثلاثة أرباعه، وهو ما قابل المردود بالعيب أو المستحق. وكأن هذا قدر أنه لما استحال رد عينه لفوته، امتنع أيضا لاستحالة رده نقض البيع فيه, لأن البيع إنما انتقض فيه إذا كان قائما لكون المشتري بطل غرضه. وقد يكره بقاءه منفردا في ملكه ويتعذ ر بيعه عليه. وإذا فاتت عينه وجبت المحاسبة في الثمن إذا كان عينا دنانير أو دراهم. وإذا وجبت المحاسبة فلا معنى لرد قيمته عوضا عن عينه, لأن العين إذا كانت باقية، ردت لأجل ما قلناه من فقد غرض المشتري. وهذا الغرض الذي اعتبرناه قد بطل لما فات واستحال رده. وقيل: بل يرد قيمته، بالغة ما بلغت، لكون القيمة عوض العين. وهكذا قال ابن المواز، فيمن باع شاة عليها صوف فجزه وأتلفه، إن الشاة إذا ردها بعيب رد مثل الصوف أو قيمته ما بلغت، وكأن من ذهب إلى هذا رأى أن الذهاب إلى إمضاء البيع فيه، مع إمكان وجوده (1) المغابنة فيه حين العقد، إلزام المغابنة للمغبون، مع بطلان غرضه في الصفقة. وهو يحتج بأن المغابنة إنما سهلت عليه لأجل ما حصل له من جملة الصفقة. فإذا بطل غرضه لم يلزم المغابنة، فإنا لو قدرنا أن الثمن مائة دينار والقيمة حين العقد ثمانون دينارا، وألزمنا المشتري إمضاء البيع عليه في العبد الأدنى الذي فات، أسقطنا رجوعه بخمسة وعشرين دينارا إذا ألزمناها له، وهو إنما التزمها لحصول غرضه في الجملة، كنا أضررنا به، فكان الأولى أن يرد قيمة الفائت عوضا من رد عينه. PageV02P668
وهذه الرواية الثانية هكذا ينقلها الأشياخ أن قيمة الفائت ترد قيمة مطلقة.