خلافا لما أشار إليه بعض الأشياخ من التفرقة بين المسألتين لكون العقد على البنت يؤثر في العقد على الأم ويقدح فيه لتعلق تحريم بعضه ابن كاح بعض على الصفة المذكورة في كتاب النكاح. ولا تعلق لتحريم الشاة الغير الذكية بالشاة الذكية، ولا يسري تحريم إحداهما أو إباحته إلى الأخرى.
ومن الأشياخ من يشير إلى أن فسخ جميع العقد إنما يجب إذا أجمل بثمن واحد. وأما إذا سمي للحلال ثمنه وللحرام ثمنه، صارا كالعقدين.
وقد كنا قدمنا الكلام على هذه المسألة مبسوطا ومذاهب فقهاء الأمصار فيها. ومنهم من يشير إلى أن مسألة كتاب النكاح قد تحمل على أنه قد جهل الفساد أحد المتعاقدين، وعلم إحداهما بالتحريم فيه (2) اختلاف، هل يوجب الفسخ أم لا؟ وكذلك يجري الأمر في مسألة الشاتين إذا علم أحد المتعاقدين PageV02P665
بالتحريم. وقال سحنون في مسألة الشاتين: إن البيع فاسد. وكذلك لو عقد على قلتين يعتقد أنهما خل فظهر أن إحداهما خمر. وهكذا يذهب فيمن (يزوج امرأة شخص اعتقد أنه عبد، فإذا به حر، النكاح عنده يفسخ). (1) ولم يعذر في هذه العقود بالجهالة بالتحرلم، ورأى أن الحر والميتة والخمر مما يحرم العقد عليه شرعا، فلا تأثير لجهل العاقد أو علمه في هذا إلا من ناحية رفع الإثم عن الجاهل.
وقدر ابن القاسم أن الجهل في هذا يعذر به في تصحيح العقد على ما يحل. وأن الذي وجب فسخه يقدر كالاستحقاق لما ارتفع الإثم ها هنا عن الجاهل بتحريم بعض المعقود عليه. والاستحقاق لبعض المبيع لا يحرم الاستمساك بما لم يستحق. وكذلك ما فسخه الشرع ها هنا من المحرم يقدر كأنه استحق بالشرع. وتصورنا في هذه المسألة أن الشاة الذكية علمت على الجملة دون التعيين، يوجب فسخ بيع الجميع لكون الحلال لم يتميز من الحرام. فلو أمضينا البيع في إحداهما، لأمكن أن يصادف هذا الإمضاء الشاة الغير ذكية. ولو أكل المشتري إحداهما، والأمر كذلك، لم يلزمه إلا ربع ثمنها, لكون الباقية منهما يجب فسخ البيع فيها فثمنها يسقط، والأخرى المأكولة يمكن أن تكون هي الذكية، فيجب غرامة جميع ثمنها، ويمكن أن تكون ليست هي الذكية، ويسقط جميع ثمنها، فكان الواجب لاستواء جانب البائع والمشتري أن يقتسما هذا الثمن نصفين، كما يقسمان ما لا يدعيانه ولا يد لأحدهما عليه. وهذا وإن كانت يده على هذه المأكولة، فإنه قد علم أن يده عليها إنما كانت من يد البائع أخذها منه بثمن. ولو وقع البيع في قلال يعتقد أنها خل، فوجد بعضها خمرا فشغل المشتري عن التحاكم فيها إلى أن تخللت وثبت ذلك بالبينة. فان الأبياني قال: ثمن هذه التي تخللت يسقط عن المشتري. ولكن الشيخ أبا محمد ابن أبي زيد إستدرك هذا الكلام عليه، وتأول أنه إنما يصح على أن هذه القلال التي PageV02P666
تخللت، ترد على بائعها. وإذا ردت عليه وجب سقوط ثمنها عن المشتري.
وهذا الذي استدركه عليه ابن أبي زيد يمكن أن يكون الأبياني لم يورده، لكون هذه القلال التي كانت خمرا عند العقد لا ملك للبائع عليها, ولا يستحق فيها على هذا المشتري لو أتلفها, ولا يصح حيازته لها. فإذا ارتفع ملكه عنها حين العقد وحيازتها, لم يبق إلا أن الله سبحانه خللها وهي في يد مشتريها فصارت حلالا. فكأن الله سبحانه وهبه رزقا من عنده، كطائر يسقط بداره، أو ماء أنبعه في أرضه، أو سقط طائر في أرض مباحة فسبق هذا إلى اصطياده وأخذه.