شرح التلقين
/ ১৫০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الرد بالعيب
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  3. باب ما يوجب الغسل
  4. باب صفة الاغتسال
  5. باب المياه وأحكامها
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة
  9. فصل الجمع بين الصلاتين
  10. فصل صلاة المريض
  11. باب في قصر الصلاة في السفر
  12. باب الجمعة
  13. باب في صلاة الخوف
  14. باب صلاة (1) العيدين
  15. باب صلاة الكسوف
  16. باب صلاة الاستسقاء
  17. كتاب الجنانز*
  18. فصل في التولية
  19. فصل في الشركة
  20. فصل فيما يجري مجرى البيع احتياطا وحماية للذريعة
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. كتاب بيوع الآجال
  27. فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  28. فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  29. فصل آخر
  30. فصل يشتمل على شراء أمثال المبيع في بياعات الآجال
  31. فصل في بياعات الآجال من جهة الوكالة
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في بيع الثنيا
  36. فصل في القرض الفاسد
  37. فصل في هدية المديان
  38. كتاب البيوع الفاسدة
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  42. فصل آخر
  43. فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  44. كتاب بيع الخيار
  45. كتاب الرد بالعيب
  46. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة
  47. كتاب الوكالات
  48. فصل
  49. كتاب بيع الغائب، والغرر
  50. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  51. كتاب الصلح
  52. كتاب الوديعة
  53. كتاب الحجر والتفليس
  54. كتاب الحمالة
  55. كتاب الاستحقاق
  56. كتاب الرهن

وقد اختلف الأشياخ المتأخرون من أصحابنا فيمن اشترى عبدا به ورم، لم يعلم به، فزاد الورم عند المشتري، ثم اطلع عليه، هل على المشتري إذا رد بالعيب أن يغرم قيمة ما زاد في هذا الورم أم لا؟ قال الشيخ أبو بكر بن عبد الرحمان لا غرامة عليه. لأنه إنما رد هذا المبيع لأجل العيب الذي نقصه/ بهذا الورم، فإذا كان الورم هو سبب الرد، ولأجله مكن المشتري من حل العقد، فلا يطالب بغرامة هذه الزيادة. فإن كان البائع لم PageV02P655

يدلس بهذا الورم لأجل أنه لما كان أصل الورم عنده قدر كان نماءه عند المشتري كان عنده.

وخالفه غيره من الأشياخ في هذا، ورأى أن المشتري مطالب بغرامة هذه الزيادة لما حدث عنده، والبائع لم يدلس بها, لأنه إذا دلس بها لم يطالب بعهدة هذا الورم، ولا بما كان عنه، كما لا يطالب بموت العبد من عيب دلس به، وإذا لم يدلس فإن المشتري ضامن لجميع الأجزاء التي دفع إليه. فما ذهب منها طالب به كما يطالب بالجملة. وزيادة الورم تقدر كأجزاء ذهبت من العبد لفساد الجسم بهذا الورم.

فأنت ترى ما قاله الشيخ أبو بكر بن عبد الرحمان من أن المشتري لا يغرم هذه الزيادة، وإن لم تشترط عليه ولا علم بها هو ولا البائع منه، فكيف بهذا العبد المشترط أنه سارق قد حكم بقطع يده، فقد صار الدخول بهذا الشرط يدفع الطلب بهذا النقص بخلاف الورم الذي لم يعلم به البائع ولا المشتري.

والجواب عن السؤال الحادي عشر أن يقال: اختلف المذهب فيمن اشترى عبدا فرهنه أو أجره، ثم اطلع على عيب كان عند البائع.

فذهب ابن القاسم إلى أن الرد بالعيب لما امتنع لأجل حق المرتهن والمتسأجر بهذا العبد بقي حكم الرد للعبد الذي استحقه المشتري على الوقف.

فمتى رجع إلى يده، رده إلى من باعه منه.

وذهب أشهب إلى أنه إذا لم يخلصه من الرهن معجلا ولا من الإجارة، فإنه يحكم له بقيمة العيب. واختار ابن حبيب مذهب أشهب إذا بعد أمد تخليصه من الإجارة أو من الرهن. ومذهب ابن القاسم إذ قرب زمن تخلصه كالشهر ونحوه.

فكأن ابن القاسم رأى أن الحكم الرد بهذا العيب. فإذا لم يمكنه ذلك لما تعلق به من حق بقي الأمر موقوفا، فإذا أمكنه الرد، حكم له بما تقرر من حقه في ذلك, لأن المنع من الرد إنما كان لعلة، فإذا زالت زال حكمها، كما لو باعه

المشتري، فإنه عند ابن القاسم لا مقال له، فمتى رد عليه، كان له رده على البائع، على حسب ما قدمناه فيما سلف، لا سيما والعبد المبيع خرج من ملكه ثم عاد إليه، وهذا لم يخرج من ملكه بالإجارة والرهن، ولكنه حال بينه وبين الرد مانع، فأشبه اطلاعه على عيب في سلعة اشتراها وقد غابت عن يده، فلم يمكنه الرد الآن.

وكأن أشهب قدر أنه لما منع من التصرف في العبد الآن، صار ذلك كموت العبد في يده، أو خروجه عن يده بصدقة أو هبة أو كالكتابة التي توجب له أخذ قيمة العيب لما منع من التصرف في العبد، وإن كان ممكنا رجوعه إلى يده، لعجز العبد عن أداء الكتابة. وترجح ابن حبيب في هذا ورأى أن أمد التخلص لهذا العبد إذا طال صار ما عقد فيه كعقد الهبة والصدقة، وإذا قصر صار كأنه يمكن رده الآن.

وقد أشار بعض الأشياخ إلى أن تكليف مشتري العبد النظر في (1) فكأنه قبل حلول أجل الدين يوجب له أخذ قيمة العيب، لأجل ما يتوجب عليه من غرامة دين لم يحل عليه، فصار ذلك عذرا له في تمكينه من طلب قيمة العيب، كما يمكن من ذلك إذا حدث عنده نقص لا يمكن به الرد إلا مع غرامة قيمة النقص.

— পৃষ্ঠা ৮৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।