وذكر ابن حبيب عن ابن نافع وابن وهب وأصبغ أنهم يرون الوطء فوتا يوجب أخذ قيمة العيب.
ولهذا قال أبو حنيفة ويذكر ذلك عن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، ذكره ابن حبيب وذكره بعض البغداديين من أصحابنا، ومن أصحاب الشافعي عن علي رضي الله عنه. وبه قال الليث وابن شهاب. وذهب عمر بن الخطاب رضي PageV02P653
الله عنه، إلى أنه ليس بفوت، كما ذهبنا إليه في الثياب (1) وفصلنا القول فيه في الأبكار، ولكنه يوجب، مع تمكين الواطىء من الرد، غرامة صداق مثل الأمة.
وبه قال ابن أبي ليلى.
وذكر سحنون رضي الله عنه عن بعض من ذهب إلى أنه ليس بفوت أنه يرد في الشيب نصف عشر قيمتها، وفي البكر عشر قيمتها. هذا جملة الخلاف في هذه المسألة. وأما الذاهبون إلى أن ذلك فوت يمنع من الرد، فإنهم قد يذهبون لذلك أخذا بحماية الذريعة لما كانت الفروج لا يحل استباحتها إلا بنكاح أو ملك يمين. وملك اليمين ها هنا قد بطل لأجل الرد بالعيب، وانحل البيع من أصله، فحصل (2) الوطء كأنه في غير ملك ولا نكاح ها هنا. فوجب أن يتلافى هذا بإيجاب الصداق حتى يقدر بأنه وطئ بحكم استباحة النكاح.
واستبعد آخرون هذا التعليل لما كان العيب من سبب البائع ولم يكن للمشتري فيه مدخل، والوطء حصل من المشتري بحكم الملك، لو شاء لأبقاه في يده على التأييد، فلا يلزمه عوض عنه، وإنما يقدر سقوط ملكه الآن لما اختار رده، لا سيما إذا قلنا: إن الرد بالعيب كابتداء بيع. ولا معنى لحماية الذريعة لأجل أن الذريعة إنما تجب في أمر دخل المتعاقدان فيه مدخلا واحدا، فيتصور إتهامهما على التحيل على ما لا يحل، وعارية الفروج وإباحة الوطء.
بغير عوض دخل فيه مالك الأمة وواطئها. وها هنا لم يدخل الواطىء على هذا، فيبعد أن يظن به أنه واطأ مالك الأمة على أن يزن له الثمن ثم يرد بالعيب عليه ويظهر أنه لم يعلم به.
وقد كان بعض أشياخي يعلل في هذا أن الوطء إذا حصل على وجه يمنع من إباحة وطء الأمة لمن يملكها، أو يمنعه من التصرف فيها بحكم الملك التصرف المطلق، أنه يوجب على الواطىء إغرام القيمة، على ما سنبينه في PageV02P654
وطء أحد الشريكين أمة مشتركة بين الواطىء أو بين رجل آخر.
وقد احتج بعض من ذهب إلى أن الوطء ليس بفوت بأن الأمة لو كانت ذات زوج فوطئها الزوج، فإن وطأه لا يكون فوتا. وهذا قد يجاب عنه بأن استحقاق هذا الوطء كان عن عوض، وهذا أمر لم يستحق بمجرد عقد شراء الأمة، فكان هذا بخلاف وطء مشتريها له الذي لم يستبح إلا بالعقد الذي قد فسخ ورد بالعيب.
وقد أشار بعض أصحاب الشافعي إلى ضعف هذا الفرق، ورأى أن ما يحدث عند المشتري من نقص بحكمه، وإن اقتضاه العقد. ومثل هذا بمن اشترى عبدا سارقا توجه عليه قطع يده في السرقة، ولكنه لم يقطع حتى اشتراه، فإنه إذا قطع عند المشتري، كان ذلك نقصا مانعا من رده، وإن قدر أن البائع كأنه باع العبد واستثنى هذه اليد كما يقدر في مشتري أمة ذات زوج أن وطء الزوج كالمستثنى حين العقد.
وهذا الذي قاله في قطع هذا العبد السارق قد لا يسلمه أصحابنا، ويرون أن للمشتري رده بالعيب من غير غرامة لأرش اليد, لأن المشتري لم يدفع عنها عوضا، فيكون له الطلب بقيمة هذا الجزء الذي قطع. وكذلك لا يكون للبائع المطالبة بأرش هذا الجزء الذي قطع عند المشتري، لأنه لم يملكه المشتري ولا عاوضه عليه، ويطالب (1) به المشتري إذا رد.