وأما الفوت من ناحية الصدقة، فإنه لا يختلف فيه أن من اشترى عبدا ثم تصدق به أو وهبه، فإن له قيمة العيب لكونه خرج عن ملكه ولا يمكن رده، مع كونه لم يستدرك الظلامة بأن أخذ عن العيب ولا عن جهة العبد عوضا.
وقد تتوزع في الهبة لو كانت من المشتري لهذا العبد المعيب على ولد له يمكن اعتصار هذه الهبة منه، فقيل: ليس له أخذ قيمة العيب لما كان قادرا على ارتجاع العبد إلى ملكه من غير اختيار الموهوب، فكأنه على هذا التقدير لم يخرج عن يده ولا عن ملكه. والعبد إذا لم يخرج عن يده ولا تغير في نفسه، فإنه لا يمكن من أخذ قيمة العيب. إلى هذا ذهب الشيخ أبو القاسم ابن الكاتب.
وعلى تعليله لو كان ذلك صدقة لا يمكن اعتصارها لكان لهذا المشتري المتصدق أخذ قيمة العيب، لكونه غير قادر على ارتجاعه إلى ملكه، لكون الصدقة لا تعتصر. وذهب ابن حبيب إلى أنه يأخذ قيمة العيب إذا وهب لابنه لكونه الآن قد خرج عن ملك المشتري، وقدرته على أن يرتجعه إلى ملكه لا يثبت بها حكم مارجع إلى ملكه.
وقد اشتهر ما تقتضيه أصول المذهب من الاختلاف فيمن قدر أن يملك، هل يعد كالمالك أم لا؟ وهذا الذي نحن فيه جار على الخلاف في هذا الأصل.
فإذا تقرر أن الهبة توجب أخذ القيمة للعيب إذا كانت هبة لا تعتصر، فالعتق أيضا أولى بذلك، وبكونه فوتا يوجب أخذ قيمة العيب، لكون الملك قد خرج به من يد المشتري خروجا لا يأخذ عنه عوضا، ولا استدرك به الظلامة، وهو ميؤوس من رجوعه إلى الملك. فكان أحرى بكونه فوتا. ولا اعتبار ها هنا لحصول الثواب عن العتق، وتقديره عوضا جعل له, لأن هذا العوض ليس من جنس ما أخذه منه البائع هو المقصود في التعاوض بالأملاك. مع كون الرقية السالمة من العيب أكثر أجرا في العتق من الرقبة المعيبة. فمقدار العيب لم يحصل عنه عوض لا من ناحية أعواض الدنيا ولا من أعواض الآخرة. وإن كان ربما حصل عوض الآخرة من ناحية نيه المعتق. فكذلك الكتابة هي أيضا فوت لأنها في معنى العتق، فأجري عليها حكم العتق ها هنا. ولا أعتبار بما يأخذ من المكاتب من عوض, لأن النجوم ليست بدين ثابت مستقر في ذمة المكاتب.
فالعوض الذي دفع للبائع قد حصل له، والعوض الذي يأخذ هو من المكاتب لم يحصل له ولا هو مستقر في الذمة. وكون المكاتب يرتجى عجزه وعوده إلى الملك لا يمنع من كون الكتابة فوتا يوجب الرجوع بقيمة العيب؛ لأنا إنما نعلل البيع على مذهب ابن القاسم بأنه قد استدرك الظلامة، على ما تقدم بيانه، وها هنا لم يستدركها، كما بيناه، مع كونه غير قادر على التصرف في المكاتب، فصار ذلك العتق في تمكينه من طلب قيمة العيب. لكن هذا المكاتب لو عجز بعد ما أخذ مشتريه الذي كاتبه قيمة العيب لأجل كون الكتابة فوتا، فإن بعض
الأشياخ قال: هذا حكم مضى لا ينقض. ويمكن (1) من أراد نقضه وارتجاع قيمة العيب من ذلك.
وكذلك لو مرض المشتري وبلغ بموجبه السياق حتى وجبت قيمة العيب ثم صح العبد، فإن ذلك أيضا حكم قد مضى. وهذا قد قدمنا نحن اختلاف الأشياخ في مسألة لما تكلمنا على من باع نصف عبد اشتراه واختار البائع أخذ قيمة العيب ثم رجع النصف الآخر إلى المشتري، فما ذكرناه يجري ها هنا.
والجواب عن السؤال العاشر أن يقال: اختلف الناس فيمن اشترى أمة فوطئها، ثم اطلع على عيب كان عند البائع، ولم يعلم به حتى وطئ، فمذهب مالك أن ذلك ليس بفوت يوجب أخذ قيمة العيب. هذا المشهور عنه وعن أصحابه. لكن إن كانت الأمة بكرا فافتضها، أنه يخير بين أن يأخذ قيمة العيب لأجل ما يلحقه من الغرامة، أو يرد الأمة ويرد ما نقصها الافتضاض. وقال بعض المتأخرين: إنما ينقصها الافتضاض إذا كانت علية، وأما إن كانت من الوخش، فإن الافتضاض لا ينقصها. وهذا الذي قاله إن ثبت له من جهة العادة، فلا بد من تقييد المسألة بما أشار إليه من كون الافتضاض يوجب التخيير في العليات دون الوخش. وأما الافتضاض للوخش فكوطء الثيبات الذي لا يوجب التمكين من أخذ قيمة العيب. ولهذا قال الشافعي من كون وطء الثيب ليس بفوت ولا يوجب أخذ قيمة العيب. لكن لو كان ذلك في الأبكار فكان ذلك عيبا فيهن لكان الحكم ما قدمناه عنه في حكم حدوث عيب عند المشتري وقد اطلع على عيب.