شرح التلقين
/ ১৫০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الرد بالعيب
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  3. باب ما يوجب الغسل
  4. باب صفة الاغتسال
  5. باب المياه وأحكامها
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة
  9. فصل الجمع بين الصلاتين
  10. فصل صلاة المريض
  11. باب في قصر الصلاة في السفر
  12. باب الجمعة
  13. باب في صلاة الخوف
  14. باب صلاة (1) العيدين
  15. باب صلاة الكسوف
  16. باب صلاة الاستسقاء
  17. كتاب الجنانز*
  18. فصل في التولية
  19. فصل في الشركة
  20. فصل فيما يجري مجرى البيع احتياطا وحماية للذريعة
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. كتاب بيوع الآجال
  27. فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  28. فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  29. فصل آخر
  30. فصل يشتمل على شراء أمثال المبيع في بياعات الآجال
  31. فصل في بياعات الآجال من جهة الوكالة
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في بيع الثنيا
  36. فصل في القرض الفاسد
  37. فصل في هدية المديان
  38. كتاب البيوع الفاسدة
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  42. فصل آخر
  43. فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  44. كتاب بيع الخيار
  45. كتاب الرد بالعيب
  46. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة
  47. كتاب الوكالات
  48. فصل
  49. كتاب بيع الغائب، والغرر
  50. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  51. كتاب الصلح
  52. كتاب الوديعة
  53. كتاب الحجر والتفليس
  54. كتاب الحمالة
  55. كتاب الاستحقاق
  56. كتاب الرهن

ولو صورنا الشك في هذا العيب في ثلاثة أحوال، وهي إمكان كونه عند البائع الأول قبل أن يبيعه، أو عنده بعد أن اشتراه، أو حدث عند المشتري منه، وكان الاشتراء بأقل من الثمن، تحالفا جميعا على حسب ما صورناه.

وكذلك لو كان بأكثر، فإنه يجري على ما قدمناه من كون المخاصمة في طلب غرامة أو حل عقد أو فيهما جميعا. PageV02P647

والجواب عن السؤال الثامن أن يقال: إذا اشترى عبدا آبقا دلس البائع بإباقه فباعه المشتري، وهو لا يعلم بإباقه، فأبق عند الثالث فهلك بسبب إباقه، فها هنا حكم التبعيض المختلف بأن البيعة الأولى التي دلس فيها بالإباق يجب على بائعها رد الثمن الذي قبض، والبيعة الثانية لم يدلس بائعها، فتجب قيمة العيب بهلاك المبيع. فها هنا اختلف المذهب في هذا، لما اجتمع هذان الأمران المختلف حكمهما. فالأصل أن يرجع الثالث على الثاني بقيمة العيب, لأن الأوسط الذي باع من الثالث لم يدلس فإنما عليه قيمة العيب. والأول حكمه مع الثاني إذا وجب له القيام عليه أن يأخذ منه جميع الثمن.

هذا حكم كل واحد مع صاحبه على الإنفراد. فإذا اجتمع الثلاثة أشخاص، فقال ابن القاسم يؤخذ جميع الثمن من الأول فيدفع إلى الثالث، إلا أن يزيد هذا الثمن المقبوض من الأول على ما دفعه الثاني من الثمن وعقد به، فإن هذه الزيادة تكون للأوسط، لكون الآخر قد رجع إليه جميع الثمن الذي دفع، فالزيادة عليه لا حق له فيها. أو يكون الثمن الذي يأخذ الأول نقص عن قيمة العيب من الثمن الذي دفعه الثالث، فإن من حق الثالث أن يرجع بتمام قيمة العيب على الأوسط الذي باع منه. كما كان ذلك من حقه لو انفرد. فكأن ابن القاسم قدر في هذا أن الثالث، وإن لم يدلس عليه من باشره بالبيع، فإن المدلس على من باع منه يقدر مدلسا عليه. وحكم من دلس عليه ها هنا أن يرجع بجميع الثمن. ويؤكد عنده كون الأول كالمدلس على الثالث، أن الثالث يقول له: لو أعلمت الأوسط الذي باع مني بالإباق لأعلمني به، فلم أشتر هذا العبد منه، وإن لم يعلمني به، كان به مدلسا علي، فأنت سبب في إتلاف الثمن علي. ومتلف الشيء بسبب يقتضيه بلا بد كمتلفه بمباشرة، فلهذا قضي على البائع الأول برد الثمن كله وإعطاء الثالث ما لم يكن أكثر مما دفع الثالث أو أقل من قيمة عيبه من ثمنه.

وذكر أصبغ أن الثمن إذا أخذ من الأول، دفع منه إلى الثالث قيمة العيب الذي يستحقه على الثاني لو انفرد به، وسلم. بقيته إلى الأوسط. فإما أخذ جميعه

من الأول، كما قدمناه من التعليل، وإما اقتصاره، في هذه الرواية على ألا يعطى منه الثالث إلا قيمة العيب خاصة. فلأجل أن الثالث لم يدلس عليه من باع منه، ولا يقدر أن الأول كالمدلس عليه, لأنه وإن كان كالسبب في هذا، فإن السبب إذا ضعف لا يؤثر، وإذا قوي أثر. وهو فيما بين الأول والثاني. فلهذا وجب رد الأول على الثاني ما قبض منه وهو ضعيف فيما بين الأول والثالث، فلهذا لم يجب أن يرد على الثالث جميع ما دفع.

واختار ابن المواز مذهبا ثالثا وهو كون الأول لم يضر الثاني بتدليس، فصار تدليسه لا تأثير له، على حسب ما عللناه في مذهب ابن القاسم فيمن باع عبدا معيبا فباعه مشتريه قبل أن يعلم بالعيب ثم علم به، فإنه لا رجوع له على من باع منه، لكون هذا العيب لم يلحق المشتري منه ضرر لما باع، على حسب ما قدمنا بيانه، فكذلك ها هنا لما باع الأوسط ولم يبخس لأجل العيب شيء فيسقط حكم التدليس فيما بينه وبين البائع. وهذا الأوسط لما باع هو غير مدلس أيضا. فالتدليس لا يتصور ها هنا. لكن كنا قدمنا في المسألة التي مثلنا بها ها هنا فيمن باع عبدا اشتراه معيبا أنه لا مقال له عند ابن القاسم ألا (1) يفوت العبد في يد مشتريه الثاني، فإن المشتري الأول إذا رجع عليه المشتري الآخر بقيمة العيب رجع هو أيضا على من باع منه بما غرم من ذلك للحوق الضرر له بهذه الغرامة، أو بإكمال الثمن الذي دفعه أو قيمة العيب من الثمن الذي دفعه أيضا، يرجع بالأقل من هذه الثلاثة أوجه على حسب ما قدمنا بيانه وتعليله. وكذلك يجب أن يكون للثالث أن يرجع ها هنا على الأول المدلس بما كان يرجع به عليه الثاني إذ طالبه الثالث بالواجب في هذا، وهو الأقل مما يغرمه الأول للثالث مما غرم الثالث، أو إكمال رأس ماله أو قيمة العيب من ثمنه. وكأن ابن المواز قدر أن حكم التدليس قد ارتفع لما بيناه، فلا يكون للأوسط في العيب مقال، إلا أن يلحقه ضرر منه. فإذا لحقه الضرر أزيح ذلك الضرر بما يدفعه، وهو أحد هذه الوجوه الثلاثة. PageV02P649

— পৃষ্ঠা ৮৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।