شرح التلقين
/ ১৫০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الرد بالعيب
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  3. باب ما يوجب الغسل
  4. باب صفة الاغتسال
  5. باب المياه وأحكامها
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة
  9. فصل الجمع بين الصلاتين
  10. فصل صلاة المريض
  11. باب في قصر الصلاة في السفر
  12. باب الجمعة
  13. باب في صلاة الخوف
  14. باب صلاة (1) العيدين
  15. باب صلاة الكسوف
  16. باب صلاة الاستسقاء
  17. كتاب الجنانز*
  18. فصل في التولية
  19. فصل في الشركة
  20. فصل فيما يجري مجرى البيع احتياطا وحماية للذريعة
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. كتاب بيوع الآجال
  27. فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  28. فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  29. فصل آخر
  30. فصل يشتمل على شراء أمثال المبيع في بياعات الآجال
  31. فصل في بياعات الآجال من جهة الوكالة
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في بيع الثنيا
  36. فصل في القرض الفاسد
  37. فصل في هدية المديان
  38. كتاب البيوع الفاسدة
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  42. فصل آخر
  43. فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  44. كتاب بيع الخيار
  45. كتاب الرد بالعيب
  46. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة
  47. كتاب الوكالات
  48. فصل
  49. كتاب بيع الغائب، والغرر
  50. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  51. كتاب الصلح
  52. كتاب الوديعة
  53. كتاب الحجر والتفليس
  54. كتاب الحمالة
  55. كتاب الاستحقاق
  56. كتاب الرهن

ورأى ابن القاسم أنها لما دفعت ذلك باختيارها، مع إمكان رضاها بالعيب، لم يكن لها ارتجاع ما دفعت. فكذلك ها هنا لا يختار أن يكون هذا البائع الآخر لما رضي أن يعيدها على بائعها بخسارة، وهو قادر على ألا يخسر ويرد عليه بالعيب ويأخذ PageV02P645

جميع ما دفع إليه من غير خسارة، فإنه لا يمكن من طلب هذه الخسارة، كما لا تمكن المختلعة من طلب ما خسرت بسبب الخلع. ويقدر على هذا المذهب أن رجوعها بحكم الشراء ملك ثان محقق يستأنف من غير خلاف، وردها بالعيب إعادة لها على الملك الأول على أحد الطريقتين عندنا في كون الرد بالعيب نقضا من أصله. وقد كنا أشرنا إلى ما قاله المخالف في أن اشتراءها لا يوجب تمكينه من الرد بالعيب، وما أشار إليه قوم من الأشياخ في تصحيح هذا المذهب وترددهم فيه.

لكن قد يقال عندي في الاعتذار عن ابن القاسم: إن طريقة الأعواض في الخلع بخلاف طريقة الأعواض في البيع، ألا ترى أنها لو خالعت بخمر أو خنزير فأبطلنا ذلك ونقضناه أو بغير ذلك مما يتملك ويجب نقضه، فإنا إذا نقضنا هذه المعاوضة لم ترد إلى الزوج، مع علمنا بأنه إنما ترك سبيلها وباع منها منافع بضعها بما بذلته له، ثم مع هذا حكم عليه برد ما أخذه عوضا عن ذلك، ولم يمكن هو من ارتجاع ما دفعه عوضا عن ذلك لحرمة الفرج، ولكون الطلاق إذا وقع وبانت الزوجة، لم يحل التراضي على التراجع واستباحة الوطء من غير شروطه الشرعيه. ولو تصور مثل هذا في البيع المحض بأن باع إنسان عبده بخمر أو خنزير أو بجنين في بطن أمه فنقضنا البيع، ورددنا ما في يديه، لكان من حقه أن يرتجع عبده الذي عاوض به عن هذا. وكأن هذه الحقوق ماليه إبطال أحد العوضين إبطال للآخر. (1) والخلع ليس من الحقوق المالية المحضة، ولهذا أجيز وأمضي عقده بغرر وما (2) لا يجوز في عقود البياعات. فهذا يمكن أن يكون انفصالا عما ألزمه بعض أشياخي.

وهذا الذي صورناه في مسألة العيب من ترادد هذا البيع ما بين هذين الرجلين محمله على أن العيب تحقق قدمه. ولو كان مشكوكا فيه هل هو قديم PageV02P646

كان عند البائع الأول أو حدث عند المشتري، لجرت فروع هذا على ما سنؤصله في حكم العيب المشكوك فيه.

وهو أن العيب ربما أوجب رد المبيع بعينه أو طلب بعض الثمن، وكلا الأمرين لا يثبت إلا بيقين، وأما مع الشك، فلا تجب غرامة ولا ينتقض عقد بيع. فمن طلب غرامة أو طلب نقض بيع، فهو المدعي وعليه البينة، والآخر مدعى عليه فالقول قوله مع يمينه. ولهذا قال ابن المواز في هذه المسألة: إذا كان العيب مشكوكا فيه، واشترى السلعة البائع الأول بأقل، فالقول قوله في أن العيب لم يكن عنده, لأن المشتري منه يقول له: العيب كان عندك، فمن حقي أن أرد السلعة عليك، وها هي في يديك، فادفع إلي بقية الثمن.

ولو اشتراها على هذا الذي ذكره ابن المواز بأكثر مما باعها به، لكان هو الطالب لردها على البائع الآخر ليسترد منه ما زاده على الثمن بعد أن دفعه راضيا به، ونحن على شك هل العيب كان عنده أو عند هذا المطلوب؟ فالقول قول المطلوب أيضا لأنه تلزمه (1) غرامة بالشك.

وهذا إذا كان الطلب في تقديم أحدهما للآخر.

وأما إن تصور الطلب منهما جميعا، هذا في غرامة مال واسترجاعه، وهذا في حل عقد، فإنهما يحلفان جميعا لما قلمناه من أن الغرامة لا تكون بالشك، ولا ينحل أيضا العقد بالشك.

— পৃষ্ঠা ৮৪৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।