وإن كان الثمن الذي باع به أقل مما اشتراه هو به، كان البائع مخيرا بين أن يكمل له الثمن. فإذا أكمله له، سقط مقاله لأجل ما قدمناه. وإن لم يكمله له أعطاه قيمة العيب من الثمن الذي قبض منه, لأنه يقول قد فاتت العين المبيعة المعيبة ولا قدرة لك على ردها، فلا يكون لك إلا قيمة العيب، كما لو ماتت في يدك. وهذا أيضا فيه إشارة مما كنا قلمناه من كون الفوت يقدر في حق البائع خاصة. فإن شاء البائع ها هنا أن يجعل ما باعه المشتري كالفائت أعطى قيمة العيب. وإن شاء أن يجعله كالقائم، أكمل له بقية الثمن. هذا مذهب أشهب، وهو اختيار ابن حبيب.
وقال مالك في مختصر ابن عبد الحكم: يقضي للمشتري بقيمة العيب.
وقدر أن ذلك كالفوت في حقهما جميعا كالحكم في الموت. وهو اختيار محمد ابن عبد الحكم وأضاف ذلك إلى موطإ مالك، فقال: قد قال مالك في موطئه: إذا فات المبيع بشيء من وجوه الفوت. وهذا المذهب هو اختيار أبي محمد عبد الوهاب. فقد ينفصل عن تعليل ابن القاسم بأن المشتري الأول يمكن أن يكون غير البائع، أو حال السوق بزيادة، فرأى المشتري العيب فحط لأجله من الثمن ولم يعلم المشتري الأول أن الذي اشترى منه حط من الثمن شيئا لأجل عيب رآه، ولو كان المبيع سالما لبذل له المشتري أكثر مما عقده عليه من الثمن.
فالضرر لم ينتف عن المشتري. وبهذا أيضا يتعقب مذهب أشهب من اعتباره
حصول الثمن موفرا في يد المشتري الأول، لأنه يقول: إن ما حصل في يدي مثل ما دفعت للبائع لأجل معرفتي بالتجارة وبالأسواق وبزيادتها وجهل الذي باع مني بذلك. فلا يحسب له هذه الزيادة، وسببها لم يكن منه، بل إنما كان مني.
فهذا يقتضي كون البيع فوتا يوجب قيمة العيب. وإذا وضح مأخذ مذهب ابن القاسم وهو كون المشثري الذي باع هذا المبيع لم يلحقه ضرر من جهة العيب، فيقال على هذا التعليل: إنه متى لحقه الضرر، كان له القيام بالعيب، مثل أن يفوت المبيع عند المشتري الثاني فيرجع على المشتري الأول بقيمة العيب، فيصير المشتري الأول قد لحقه الضرر من ناحية العيب، فيكون له أن يطالب البائع بما غرم له, لأنه إذا طالبه بما غرم، ارتفع الضرر عنه. إلا أن يكون قيمة العيب من الثمن الذي اشترى به الأول أقل مقدارا من هذا الذي أخذه المشتري الثاني من المشتري الأول، فيكون من حق البائع أن يغرم له هذا, ولا يلزم أن يعطيه ما غرم هو، لأنه قد يكون حال السوق بزيادة أو غبن المشتري منه.
فكانت قيمة العيب من الثمن الثاني أكثر من قيمة العيب من الثمن الأول. قال ابن المواز إلا أن يكون إكمال الثمن أقل من هذين فلا يلزم البائع إلا إكمال الثمن؛ لأنه إذا أكمله سقط مقال المشتري لأرتفاع الضرر عنه لأجل العيب. وإن الثمن لو عاد إليه كما دفعه، لم يبخسه العيب شيئا. فلهذا قلنا: إن البائع عليه الأقل من ثلاثة أشياء. إما ما غرمه المشتري منه، أو قيمة العيب من الثمن الذي قبض، أو ما بقي على المشتري من خسارة من الذي دفع البائع.
وقد أشار بعض أشياخي إلى أن هذا التخيير بين هذه الوجوه الثلاثة هو مذهب ابن القاسم. وأشار غيره إلى أن ذلك إنما يستقيم على مذهب أشهب الذي قدمناه عنه. واحتج هذا المتأول بما وقع في العتبيه لابن القاسم فيمن اشترى عبدا به عيب فباعه ثم علم بالعيب وقد حدث عند المشتري عيب اختار أن يغرم البائع منه وهو المشتري الأول قية العيب، أن هذا المشتري الأول إذا غرم للمشتري الآخر قيمة العيب رجع هذا الأوسط على الأول بقيمة العيب.