باب المسح على الخفين *وما يتعلق به* (1)
قال القاضي رحمه الله: المسح على الخفين جائز في السفر والحضر (2)، للرجال والنساء إذا أدخل رجليه في الخفين بعد كمال وضوئه، من غير توقيت بمدة من الزمان لا يقطعه إلا الخلع، أو حدوث ما يوجب الغسل، كان الخف صحيحا أو فيه (3) خرق يسير لا يمنع متابعة المشي.
قال الإمام رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل عشرة أسئلة منها: أن يقال:
(1) ما الدليل على جواز المسح على الجملة؟.
(2) وما الدليل على أن الحضر كالسفر (4)؟.
(3) ولم ذكر النساء مع الرجال؟.
(4) ولم اشترط كون الرجلين طاهرتين بإكمال الوضوء؟.
(5) وهل يجزي تطهير الرجلين خاصة؟.
(6) وما الدليل على سقوط التوقيت؟.
(7) وهل لبس أحد الخفين قبل غسل الرجل الثانية كلبسه بعد غسلهما جميعا؟.
(8) ولم كان خلع الخف قاطعا؟.
(9) ولم كان حدوث ما يوجب الغسل كذلك؟. PageV01P309
(10) ولم كان الخرق اليسير معفوا عنه؟.
فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: الدليل على جوازه على الجملة الآثار الواردة بذلك، وهي لا تحصى كثرة. وقد حكى بعض أصحابنا عن مالك إنكار جواز المسح وأنه لا يمسح المسافر ولا المقيم. وقال ناقل هذا إن صحت هذه الرواية عنه (1) فلعله رأى المسح منسوخا. والظن عندي أن مالكا لم يسلك هذا المسلك الذي ظنه ناقل هذه الرواية. وإنما الرواية الثابتة أنه قال: لا أمسح في السفر، ولا في الحضر. وكأنه كرهه. فإنما حكى عن نفسه ما يؤثر فعله.
وقد يكون الفعل جائزا عند الفقيه ويؤثر تركه. فيحتمل أن يكون مالك رأى أن المسح رخصة. والفضل في ترك الرخص. فأخبر عن نفسه أنه يأخذ بالأفضل.
كما يرى أن فطر المسافر في رمضان جائز، ويقول الصوم أفضل له إذا كان مطيقا له. وكيف يظن به إنكار المسح أصلا، وقد قال الحسن روى المسح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - سبعون نفسا على أنحاء مختلفة؟ وبعض من صنف الخلاف من أصحابنا لم يضف (2) إنكاره إلا إلى المبتدعة. وطائفة من أهل الأصول يرون أن الزيادة على النص كالنسخ فلا يرجع فيها إلى أخبار الآحاد. وهو أصل أبي حنيفة وأصحابه. ولما استشعرت هذه الطائفة هذا (3). قال أبو يوسف يجوز نسخ القرآن بمثل الأخبار الواردة بمسح الخف. يشير بهذا إلى أن إثباته مسح الخف لم يكن إلا بآثار خارجة عن أخبار الآحاد. وقال أبو حنيفة في ذلك هي كضوء الشمس يشير إلى إظهارها (4) واشتهارها وانتشارها. فأنت ترى أبا حنيفة وأصحابه مع تقصيرهم في البحث عن الآثار عن مالك أثبتوا المسح على الخفين وقالوا فيه ما حكيناه عنهم. فكيف يظن بمالك رضي الله عنه مع معرفته بالآثار واتباعه لها إنكاره أصلا. وهذا كله يحقق عندك ما ظننا به في تلك الرواية.
والجواب عن السؤال الثاني: أن يقال: اختلف قول مالك في الحاضر. PageV01P310
هل يجوز له المسح على الخفين أم لا؟ فوجه الجواز ظواهر الآثار وهي كثيرة.
وفي الحديث: أنه أتى سباطة قوم فبال قائما ومسح على خفيه (1). والسباطة المزبلة ولا يقال مزبلة قوم إلا في الحضر. وفي كتاب مسلم أنه وقت للحاضر يوما وليلة (2). وفي هذا إثبات المسح على الجملة وقياسا على الجبائر التي يستوي فيها حال الحاضر والمسافر. ووجه نفي المسح أنه رأى الرخص مختصة بالسفر كالقصر والفطر. فقاس مسح الخفين عليه.