فإذا تقرر هذا، فإن هذا الولد إذا كان قائما هو وأمه لم ينص على خلاف في المذهب في أنه يرد مع أمه، إلا ما أشرنا إلى ما خرجه الشيخ أبوالقاسم السيوري. وقد أشار غيره إلى تخريجه مما رواه عبد الرحمان ابن دينار عن ابن كنانة فيمن اشترى أمة حاملا فولدت فأخذ ولدها، أنه إذا لم يختر أخذ قيمة العيب واختار ردها، أنه يرد معها ما نقص من ثمنها لأجل ما كان يرجى من PageV02P634
ولادتها. فلم يعتبر كون الولد كعضو منها استحق البائع عليه رده بعينه، فإذا أتلفه، كانت عليه قيمته، بل راعى ما يكون من النقص من ناحية ما يرجو من ولادتها. وأشار أيضا إلى إجرائه على الخلاف في السمن، وقد تقدم ذكرنا الخلاف فيه لما كان السمن غير متفصل من الأمة، والولد كأنه غير منفصل منها لما لم تجز التفرقة بينهما.
وهذا الولد لو مات وبقيت أمه، لكان الحكم تخيير المشتري في رد أمه وما نقصها النكاح، أو التمسك وأخذ قيمة العيب، ويقدر الولد كأنه لم يخلق.
وهذا أيضا قد يقال فيه إذا قدرتموه كعضو من أعضائها وجزء منها, ولهذا أوجبتم رده بعينه على البائع. فإذا مات وهو في يد المشتري، اقتضى ذلك أيضا أن يرد قيمته كما يرد قيمة يدها لو شلت عنده. قيل: اليد إذا شلت عنده، وجب رد قيمتها إذا اختار الرد لأن لها حصة من أصل الثمن. فلو ماتت الأم خاصة وبقي الولد وحده، فالظاهر أن المذهب على قولين: مذهب ابن القاسم أن الواجب قيمة العيب، ومذهب أشهب أن البائع مخير بين أن يعطي قيمة العيب أو يمنع من ذلك، ويخير المشتري بين أن يتمسك بالولد ولا يسترد من الثمن شيئا، أو يرد عليه الولد ويرد البائع جميع الثمن.
فكأن ابن القاسم قدر أن الولد في حكم التبع وكجزء منها، فإذا ذهب المتبوع وهو الأم، صار التابع وهو الولد في حكم الذاهب أيضا، ووجوده كلا وجود، ولو ماتا جميعا، لكان الحكم أخذ قيمة العيب. وكذلك إذا ماتت الأم وقدرنا أن الولد الباقي كالميت بحكم كونه تبعا لأمه.
وكأن أشهب قدر أنه كمبيع ذهب بعض أجزائه عند المشتري وبقيت منه أجزاء، فتكون الأجزاء الباقية إذا رضي البائع بها، يأخذها على أن يغرم المشتري قيمة ما ذهب عنده، كان ذلك من حقه إلا أن يشاء المشتري التمسك بها, ولا يرد عما قلناه من كون المذهب المشهور أن البائع إذا أسقط عن المشتري غرامة ما ذهب عنده، صار المبيع كأئه لم يذهب عند المشتري منه
شيء، فإنما يكون له أن يقبل بجميع الثمن أو يرد ويأخذ جميع الثمن. وقد كنا حكينا عن عيسى أنه لم يمكن البائع من هذا، وأبقى المشتري على خياره في أن يأخذ قيمة العيب. فإن قيل: فإلكم ذكرتم عن أشهب أنه يرى بتمكين البائع من أن يؤدي قيمة العيب، فإن لم يفعل مكن إذا من ارتجاع الولد ورد جميع الثمن، إلا أن يرضى المشتري بالتمسك.
والحكم في عيب حدث عند المشتري أن يكون هو المبدأ بالتخيير، ولا يبدأ البائع بأن يعطي قيمة العيب. وفي مسألة الولد بدأ أشهب بتخيير البائع.
قيل: إن الفوت ربما كان في حق البائع والمشتري إذا لم يمكن رد العين، كمن اشترى أمة فاطلع على عيب بها بعد موتها، فليس إلا قيمة العيب. وقد يكون الفوت في حق المشتري خاصة، كمن اشترى أمة فشلت يدها عنده، فيكون المشتري مخيرا بين أن يقدرها كالفائتة ويأخذ قيمة العيب، أو يقدرها كمن لم تفت فيردها ويرد معها ما نقص العيب الحادث عنده على ما سننبه عليه بعد هذا. فيمكن أن يكون أشهب قدر هذا كالفوت في حق البائع خاصة.