شرح التلقين
/ ১৫০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الرد بالعيب
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  3. باب ما يوجب الغسل
  4. باب صفة الاغتسال
  5. باب المياه وأحكامها
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة
  9. فصل الجمع بين الصلاتين
  10. فصل صلاة المريض
  11. باب في قصر الصلاة في السفر
  12. باب الجمعة
  13. باب في صلاة الخوف
  14. باب صلاة (1) العيدين
  15. باب صلاة الكسوف
  16. باب صلاة الاستسقاء
  17. كتاب الجنانز*
  18. فصل في التولية
  19. فصل في الشركة
  20. فصل فيما يجري مجرى البيع احتياطا وحماية للذريعة
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. كتاب بيوع الآجال
  27. فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  28. فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  29. فصل آخر
  30. فصل يشتمل على شراء أمثال المبيع في بياعات الآجال
  31. فصل في بياعات الآجال من جهة الوكالة
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في بيع الثنيا
  36. فصل في القرض الفاسد
  37. فصل في هدية المديان
  38. كتاب البيوع الفاسدة
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  42. فصل آخر
  43. فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  44. كتاب بيع الخيار
  45. كتاب الرد بالعيب
  46. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة
  47. كتاب الوكالات
  48. فصل
  49. كتاب بيع الغائب، والغرر
  50. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  51. كتاب الصلح
  52. كتاب الوديعة
  53. كتاب الحجر والتفليس
  54. كتاب الحمالة
  55. كتاب الاستحقاق
  56. كتاب الرهن

ولما ذكرنا عن الشيخ أبي القاسم السيوري ما انفرد به عن أهل المذهب من كون الولد غلة عنده. وذكرنا تعلقه بما وقع في هذه المسألة، فلنذكر تعلقه بما وقع في مسألة أخرى. وذلك أنه ذكر ابن المواز عن مالك أنه إذا باع أمة فأزوجها المشتري فولدت عنده فباع الولد، أن البائع، إذ فلس هذا المشتري، فأراد ارتجاع ما باع (1)، فإنه يأخذ الأمة ولا مطالبة له بما أخذ المشتري في ثمن PageV02P632

ولدها. قال: لأن الولد غلة، بخلاف أن يرد الأمة بعيب وقد باع ولدها، فإنه يرد ما أخذ من ثمن ولدها. فأنت تراه كيف نص ها هنا على أن الولد غلة، ولكنه لم يطرد هذا في رد الأمة بعيب. وكان مقتضى هذا الذي قال أيضا ألا يرد أيضا ثمن الولد إذا باعه ورد أمه بعيب.

وقد حاول بعض المتأخرين اعتذارا عن هذا بأن من مكن من الرد بالعيب فإنه له أخذ جميع الثمن. فإذا كان قادرا على أن يرد هذه الأمة ويأخذ جميع الثمن، فإنه يحاسب بما أخذ من ثمن الولد، لأن هذا الرد والنقص باختياره.

وفي التفليس البائع هو المختار لرد هذا البيع وارتجاع الأمة، فلا يحاسب المشتري بما أخذ في ولدها.

وهذا الفرق كما تراه لا يروح (1) ما أشرنا إليه من المناقضة الذي يقتضيها الولد بأن الولد غلة.

وأشير أيضا إلى فرق آخر وهو أن الأصل في التفليس ألا يرد البائع ما عقده على نفسه من البيع. لكن أوجب الخروج عن هذا الأصل ورود الحديث بذلك، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - (من أدرك ماله بعينه فهو أحق به) (2) الحديث المشهور.

فلعل استحقاق البائع رد المبيع في التفليس يكون ما باعه باقيا بعينه. والولد إذا بيع فليس هو عين ما باعه البائع. ولو قرر أنه كعضو من أمه. فهذا العضو ليس ما نصا (3) ولا موجود، فبقي حكمه على مقتضى الأصل، لكون الحديث الناقل عن هذا ليس دليل الخطاب فيه إلا أن للبائع حقا إذا لم يكن ما باع موجودا، ورد الولد إذا بيعت أمه أو رد ثمنه، لم يرد حديث يمنع من رد ثمن الولد. فلما وجب عين رد الولد (3)، وجب رد ثمنه.

وأشير أيضا إلى فرق آخر وهو أن البائع ليس له في التفليس أن يحاص PageV02P633

بثمن الأم وثمن الولد إذا اختار الحصاص, لأنه ليس له إلا ثمن واحد وهو ثمن الأمة. فلما لم يكن له إذا اختار الحصاص المحاصة بثمنه، فكذلك لا يكون له إذا اختار ترك الحصى وجعل (1) ما عقد من البيع أن يطالب بثمن الولد.

هذه الفروق التي يمكن أن يقال في هذا. ولكن التحقيق يقتضي إذا قيل: إن الولد غلة، أن يكون الحكم ألا يرد الولد في عيب ولا تدليس، وإن كان قائما بعينه، فأحرى ألا يرد ثمنه. وإن قيل: إنه ليس بغلة، بل كعضو منها، أن يكون يرد الولد في الجميع، وإذا وجب رد عينه، وجب رد ثمنه.

ويتضح وجوب الثمن في الرد بالعيب وفي التفليس قد يقال فيه ما أشرنا إليه من الفروق، وجميعها لا يكاد يسلم من مناقضة وممانعة فلما كان ما ذكرناه عن كتاب ابن المواز من أوضح ما يتعلق به الشيخ أبو القاسم السيوري لذكره أن الولد غلة، دعا هذا بعض أشياخي إلى أن قال: لم يرد أنه غلة على الحقيقة في سائر أحكام الغلة، ولكنه أراد أن الأمة إذا ردها في التفليس بعينها قدر كأن الولد لم يكن لما رجعت بعينها على كمالها، كما لو أصابتها موضحة فأخذ أرش الموضحة وردها على بائعها ولم تشنها الموضحة، ولا نقصتها، فإنه لا يرد ما أخذ من أرش الموضحة لما رد عين المبيع سالمة. ومقتضى هذا الذي قال شيخنا من التعليل ألا يرد الولد، وإن كان باقيا، لكونه إذا رد أمه دونه فقد ردها على الكمال، فلا يجب رد الولد، وهو قد جعل قولهم: إن الولد يرد، فغير ماح أن يستقر من هذا الذي قالوه في ثمن الولد كون الولد غلة.

— পৃষ্ঠা ৮৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।