وعيب النكاح إنما يلزم فيه قيمة، ولا يلزم فيه أن يدفع المشتري عرضا بغير اختياره. ولا يلزم البائع أيضا قبول عرض عن دنانير وجبت له على المشتري إلا باختياره. وها هنا جعل الحكم رد عين الولد، وهذا يقتضي أنه أنزل الولد
منزلة بعض أعضائها، فلهذا أوجب رده معها. وبعض أعضائها لا يكون غلة، ألا ترى أن ولد المدبرة مدبر والمعتقة معتق والمكاتبة مكاتب وولد الأمة عبد وإن كان أبوه حرا. وهذا يقتضي أن يكون حكمه حكم أحد أعضائها. وأيضا فإنه أوجب رد الولد وإن كانت قيمته أضعاف ما لزم المشتري من قيمة عيب النكاح. فلو كان الولد للمشتري كما تكون الغلة له، لم يخرج من يده ما فضل من قيمة عيب النكاح.
وقد اعتذر بعض أشياخي عن هذه الرواية بأنه إنما راعى نفي الضرر. فإذا رجع إلى البائع مثل ما دفع من غير خسارة عليه، لم يكن له مقال. فإذا لحقته خسارة، كان له مقال. كما قيل فيمن باع عبدا ثم اطلع على عيب قديم وقد أخذ في العبد مثل الثمن الذي يرجع به على البائع لو رد عليه بالعيب: أنه لا مقال له.
وهذا الإعتذار يلزمه على مقتضاه أن يجبر عيب النكاح بنماء الجارية في بدنها حتى يكون هذا النماء يزيد في قيمتها ما يجبر به عيب النكاح، لكون الضرر أيضا قد ارتفع على حسب ما ارتفع بجبران الولد قيمة عيبها.
والذي يظهر لي من الاعتذار طريقة أخرى، لولا أنه وقع أيضا في الرواية ما يعارضها. وذلك أن الولد إذا أخذه البائع، وهو زيادة على ما كان باعه، فإن هذه الزيادة لولا هذا النقص الذي هو عيب النكاح لم يحصل البائع (1). فمن البعيد أن يأخذ زيادة ويرضى بها ويقدر أنها لم تكن إلا على ملكه ثم يطلب عوض جنايتها وما كان سببا في وجودها، فإن هذا كالمتناقض. وهذا عذر واضح. ولكن مقتضاه ألا يجبر الولد عيبا آخر حدث بالمشتري ليس هو عيب النكاح. وقد وقع في الموازية أنه يجبر به عيبا آخر حدث عنده ليس هو عيب النكاح. فإن لم نقل بهذا الذي ذكر ابن المواز كان اعتذارا عما وقع في هذه الرواية اعتذارا صحيحا. PageV02P631
وهذا الذي ذكره من العذر يكون انفصالا عما احتج به أشهب على ابن القاسم من مباينته الولد على النماء كجزء من جسمها حسا وحقيقة، فهو كأحد أعضائها, ولم يكن من أمر طلب البائع أن يعطي عوضه. وهذا الذي ناقض به أشهب ابن القاسم قد وقع في رواية أيضا التزامه. وذكر في كتاب الوديعة من المدونة أن ابن القاسم روى عن مالك أنه يجبر عيب النكاح بزيادة قيمتها.
وحملوا ذلك على أن المراد زيادة قيمتها من ناحية نماء بدنها. وهكذا رواه ابن شعبان في مختصره عن مالك. ولا يلزم على هذا المذهب أن يجبر عيب النكاح بزيادة سوقها من ناحية انتقال الأسعار لا من ناحية نماء البدن, لأن التقويم إنما يكون في العيوب أخذا لقيمتها أو ردا معتبرا يوم الصفقة، وما كانت تساوي حينئذ يوم العقد، فلا معنى لاعتبار زيادة السوق بعد ذلك في جبران عيب النكاح.
وإذا قلت بمذهب ابن القاسم في جبران عيب النكاح بقيمة الولد، فإن صفة هذا الجبر أن يقال: ما قيمة هذه الأمة يوم الصفقة وهي سالمة؟ فيقال: مائة دينار. ثم يقال: ما قيمتها بعيب التدليس؟ فيقال: ثمانون. ثم يقال: ما قيمتها بعيب التدليس وعيب النكاح على أن معها ولدها. فإن قيل: ثمانون، فقد علمنا أن النكاح لم يؤثر نقصا لأجل الولد. وإن قيل: قيمتها سبعون، فقد علمنا أنه أثر نقصا، فيطالب بمقدار هذا النقص الذي كان عن النكاح بنسبته من الثمن على حسب ما يأتي بيانه في تقويم العيوب إن شاء الله تعالى.