شرح التلقين
/ ১৫০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الرد بالعيب
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  3. باب ما يوجب الغسل
  4. باب صفة الاغتسال
  5. باب المياه وأحكامها
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة
  9. فصل الجمع بين الصلاتين
  10. فصل صلاة المريض
  11. باب في قصر الصلاة في السفر
  12. باب الجمعة
  13. باب في صلاة الخوف
  14. باب صلاة (1) العيدين
  15. باب صلاة الكسوف
  16. باب صلاة الاستسقاء
  17. كتاب الجنانز*
  18. فصل في التولية
  19. فصل في الشركة
  20. فصل فيما يجري مجرى البيع احتياطا وحماية للذريعة
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. كتاب بيوع الآجال
  27. فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  28. فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  29. فصل آخر
  30. فصل يشتمل على شراء أمثال المبيع في بياعات الآجال
  31. فصل في بياعات الآجال من جهة الوكالة
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في بيع الثنيا
  36. فصل في القرض الفاسد
  37. فصل في هدية المديان
  38. كتاب البيوع الفاسدة
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  42. فصل آخر
  43. فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  44. كتاب بيع الخيار
  45. كتاب الرد بالعيب
  46. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة
  47. كتاب الوكالات
  48. فصل
  49. كتاب بيع الغائب، والغرر
  50. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  51. كتاب الصلح
  52. كتاب الوديعة
  53. كتاب الحجر والتفليس
  54. كتاب الحمالة
  55. كتاب الاستحقاق
  56. كتاب الرهن

التمسك بالمبيع ومطالبة البائع بقيمة العيب القديم فقال البائع: أنا أحط عنك قيمة العيب الحادث عندك، فلا يكون لك الخيار إلا في التمسك، ولا مطالبة لك علي أوترد على ولا شيء على ولا شيء عليك. كما لو اطلعت على عيب كان عندي ولم يحدث عندك عيب، فإنك لا تمكن من مطالبتي بقيمة العيب.

فإسقاط غرامة العيب الحادث عندك يصيره كما لم يحدث عندك فإنه يمكن من ذلك في المشهور من المذهب.

وحكى ابن مزين عن عيسى ابن دينار أنه لا يقبل هذا من البائع، بل يبقى المشتري على خياره بين أن يرد ويأخذ ما نقص أو يمسك ويأخذ قيمة العيب. ولم يقدر أن علة إثبات التخيير للمشتري ما توجه عليه من غرامة. ألا ترى أنه قد قيل في إحدى الروايتين في الحيوان الهزيل إذا سمن: إنه يرده، إن شاء، أو يمسك ويأخذ قيمة العيب وإن لم تتوتجه عليه غرامة. وهذا التشبيه ضعيف لأن الخسارة للسمن كالغرامة لأخذ قيمة العيب. وقد قال بعض الأشياخ إن مذهب عيسى يقتضي تمكين المشتري من المطالبة بقيمة العيب وإن لم يحدث عنده عيب لأن البائع لما أسقط عن المشتري غرامة ما حديث عنده، صار كمن لم يحدث عنده شيء. وهذا قد ينفصل عنه بأن تخير المشتري حق له قد ثبت، وإن كانت علته الغرامة التي تلحقه مرتفعة، فرفع الغرامة بعد أن استقر حكمها كما قيل في المسائل التي ترتفع عللها ولا يرتفع حكمها على ما سيبسط في أصول الفقه.

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب قبل هذا: فإن فات، لم يكن له إلا الأرش. والفوت هو ما لا يمكن الرد معه إما لتلف المبيع كالموت والزمانة والهرم الذي لا يبقى معه انتفاع به، وإما لتلف الملك كالعتق والتدبير والاستيلاد والكتابة، وفي بيعه خلاف. والصحيح أنه فوت يوجب الأرش. والإباق فوت.

قال الإمام رحمه الله يتعلق بهذا الفصل اثنا عشر سؤالا. منها أن يقال:

(1) ما أقسام التغير الحادث عند المشتري على التفصيل. 2 - ما يتوقع

منها مثل تغير الأسواق.3 - والاختلاف بنقص. مثل تغيرها بزيادة؟ 4 - ومثل تغير البدن بزيادة ومثل تغيره بنقص أو زيادة؟ 5 - ومثل ولادة الأمة؟ (1) 6 - وما الحكم في تلف الملك بالبيع؟ 7 - وما حكم المعيب إذا عاد إلى يد مشتريه؟ 8 - وما حكم تكرار البيع فيه بتدليس وغير تدليس؟ 9 - وما حكم المشتري إذا باع بعض المبيع؟ 10 - وما حكم وطء الأمة المبيعة؟ 11 - وما حكم رهن العبد المعيب وإجارته؟ 12 - وما حكم العيب في بعض الصفقة؟

فالجواب عن السؤال الأول أن يقال: التغيير الحادث عند المشتري على قسمين: تغيير من ناحية القيمة، وتغيير من ناحية العين والتغيير من ناحية القيمة على قسمين: زيادة من ناحية القيمة، وزيادة من ناحية الجسم.

والتي من ناحية القيمة على قسمين أيضا: زيادة من ناحية السوق، وزيادة من ناحية لا تشاهد في الجسم.

ولكل واحد من هذه الأقسام حكم وفروع يسيرة.

فأما حكم الزيادة من ناحية القيمة، فإنه لم يختلف عندنا في أنها لا تأثير لها. ولا تغير ما قلناه في حكم العيب المطلع عليه من كون المشتري بالخيار إما أن يتمسك ولا شيء له، وإما أن يرد ولا شيء عليه.

والجواب عن السؤال الثاني أن يقال: أما التغيير من ناحية السوق، فقد ذكرنا أنه لا تأثير له. ومال بعض الأشياخ إلى اعتباره. وقد اعتبر أهل المذهب في البيع الفاسد تغيير السوق وجعله أهل المذهب فوتا يمنع من فسخ البيع الفاسد. وما ذلك إلا لأجل الضرر اللاحق بالفسخ، لكون السوق إذا زاد، أضر بالمشتري فسخ البيع، وإذا نقص، أضر ذلك بالبائع لكونه ترجع إليه سلعته وهو يخسر فيها. فجعل حوالة الأسواق فوتا على الإطلاق، لما تساوى هذا الضرر بين البائع والمشتري، فعدل بينهما بأن جعل تغير السوق بزيادة أو نقص فوتا في حقهما جميعا. وكان مقتضى التعليل الذي أشرنا إليه أن يكون الفوت في حق PageV02P624

— পৃষ্ঠা ৮৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।