العيب اليسير الحادث عنده، فإن الأبهري أشار إلى أن هذا الحكم إنما يختص بعيب حدث عنده لا يؤثر نقصا بشرط أن يكون النقص يسيرا. وقال بعض المتأخرين: إنما كان الأمر هكذا لأن العيب من جهة البائع. فإن كان عالما به، فقد دلس وفعل ما لا يحل، وظلم والظالم أحق أن يحمل عليه. فإن لم يعلم، فإنه مفرط. إذ لم يكشف عن العيب قبل أن يبيع، والمفرط كالمتعمد في هذا المعنى، مع كون الغالب حدوث هذه العيوب اليسيرة، فيقدر البائع كالعاقد على أن يتجاوز عن المشتري فيها.
ومال بعض المتأخرين إلى أن لا يعفى للبائع عن العيب اليسير إذا اطلع عليه المشتري، ولا فرق بين البائع والمشتري في هذا.
وقد أشرنا نحن إلى ما قيل من الفرق بينهما من كون البائع مدلسا ومفرطا، فوجب أن يحمل عليه.
ومال بعض أشياخي إلى أنه لا يصفح للمشتري عن ذلك إذا لم يكن البائع مدلسا، لأنه يرى المدلس ظالما يحمل عليه بخلاف من لا يدلس.
والجواب عن السؤال الرابع أن يقال: أما ما ذكرناه عن محمد بن شجاع فقد وجهناه.
وأما ما ذكرناه عن أبي ثور فإنه يحتج بحديث المصراة. وقد قال فيه - صلى الله عليه وسلم -: "فمن ابتاعها فهو بخير النظرين إما أمسكها أو رد وصاعا من تمر" (1) الحديث المشهور. فقدر ما حلب المشتري كالنقص الحادث عنده، فرد عوضه وجعل له الإمساك من غير غرامة يطالب بها البائع.
والإنفصال عن هذا الذي قال أن الذي احتلبه المشتري ليس كالعيب الحادث عنده، وإنما هو لبن فيه حق البائع، وهو ما كان حين العقد، وفيه حق للمشتري، وهو ما كان بعد العقد، لا يتميز هذا من هذا، فجعل عليه السلام عوض اللبن الذي من حق البائع مع الشاة. فأفاته قبل الرد. PageV02P621
وأما سبب الخلاف بين مالك والشافعي فإنه يلتفت فيه إلى تغليب أحد الضررين. فالبائع يلحقه الضرر إذا رد عليه ما باعه وقد تغير، وعوض النقص ليس هو عين النقص، فكأن المردود ليس بعين ما باع. وكذلك المشتري يلحقه الضرر إذا أمسك المعيب وغرم (1) عوض النقص لأنه لم يدخل على ذلك. فإذا تقابل الضرران، رجح أحدهما على الآخر.
فرجح مالك جنبة المشتري بما قدمناه من كون البائع متعمدا للتدليس أو مفرطا في ترك الكشف عن العيب، فكان أولى بأن يحمل عليه فترد سلعته إليه.
ورأى الشافعي وأبو حنيفة أن البائع يريد استدامة العقد، والمشتري إذا أراد الرد فقد أراد فسخه، واستصحاب انعقاد البيع أولى من إحداث حكم آخر، وهو فسخه، ألا ترى أن العنين إذا ضرب له الأجل فقال: وطئت. وقالت المرأة: لم يطأ، فإن مالكا لا يصدقها, لما كانت تحاول فسخ العقد والزوج يحاول استدامته.
وأجيب عن هذا التشبيه بأن الزوج إذا قال: وطئت، فإنه لم يسلم العيب الذي ترد به المرأة النكاح. ومسئلتنا في عيب اتفق عليه المتبايعان. ألا ترى أن الزوج إذا طلق وقال: كنت ارتجعت، فإنه لا يصدق، وإن كان يدعي ما يستديم العقد، لما كان الطلاق وانقضاء العدة قد ثبت، وهو يحاول رفع ما ثبت من ذلك.
وأما حديث المصراة، فإن المخالف يقول فيه: ما فعله المشتري إنما هو استعلام العيب. والحادث المفتقر إليه في استعلام العيب لا يؤثر بخلاف ما حدث مما لاتعلق له بالكشف عن العيب.
والجواب عن السؤال الخامس أن يقال: إذا حاول المشتري الذي حدث عنده عيب رد المبيع لعيب قديم، فلا قدرة للبائع أن يصده عن ذلك. وإن حاول PageV02P622