بفوت يمنع الرد. وهو بالخيار. إن شاء رده وما نقصه العيب عنده، وإن شاء تمسك به وأخذ الأرش.
قال الإمام رحمه الله يتعلق بهذا الفصل خمسة أسئلة. منها أن يقال:
(1) ما أقسام العيوب الحادثة عند المشتري؟
(2) وما حكم كل قسم منها؟
(3) وما وجه إسقاط مطالبة المشري بالعيب اليسير إذا حدث عنده؟
(4) وما الدليل على ما ذكره القاضي أبو محمد من تخيير المشتري؟
(5) وهل بي سقط التخيير بإسقاط البائع طلب قيمة العيب الحادث؟
فالجواب عن السؤال الأول أن يقال: العيوب الحادثة عند المشتري على ثلاثة أقسام:
عيب يسير ومثله في المدونة بالحمى والصداع والرمد والكي والدماميل.
وأشار إلى كل عيب محتقر لا يؤثر كبير نقص في، الثمن. وقد خولف في أحد ما مثل به وهو الحمى. فرأى سحنون أئها ليست من العيوب اليسيرة التي يعفى عنها. وأشار بعض الأشياخ إلى أن مراد ابن القاسم الحمى اللطيفة التي يقرب زوالها وانقشاعها. وكذلك الرمد يختلف حاله. وذهب ابن كنانة إلى التوقف عن الرد للمبيع حتى ينكشف حال المرض، هل يموت العبد أو يفيق؟ وهو اختيار بعض أشياخي فيما ذكره ابن القاسم في المدونة في الرمد والحمى. وفي رواية ابن القاسم أن المرض لا يمنع من الرد إلا أن يكون مخوفا. وبالجملة فإن مرجع الاختلاف والاضطراب في هذه المسائل راجع إلى ما يغلب على ظن الفقيه: من كون العيب الحادث يبطل الغرض المقصود فيمنع من الرد ويوجب قيمة العيب، أو لا يبطل الغرض المقصود فيثبت الخيار بين الرد وغرامة قيمة العيب الحادث، أو التمسك وأخذ قيمة العيب القديم، فيما غلب على ظنه من هذه الأحوال حكم للعيب بحكم ما قيل فيها. (1) PageV02P619
والجواب كن السؤال الثاني أن يقال: أما العيب اليسير الحادث عند المشتري، فالحكم أن يعفى، ولا يلزم المشتري غرامته إذا اختار الرد.
وأما العيب الذي ينقص من الثمن مما له مقدار وبال، ولكنه لا يبطل الغرض المقصود من المبيع، فإن مذهب مالك رضي النه عنه أن المشتري بالخيار بين أن يرد المبيع وقيمة العيب الحادث عنده، أو يتمسك ويأخذ قيمة العيب الذي كان عند البائع.
وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن المشتري لا حق له في رد المبيع، وإنما حقه أخذ قيمة العيب الذي كان عند البائع.
وظاهر مذهب أبي ثور أن ذلك لا يمنع الرد كما قاله مالك وإن (1) رد ما نقص عنده، لكنه إن أمسك، لم يأخذ قيمة العيب خلافا لما حكيناه عن مالك رضي الله عنه.
وذكر الطحاوي أنه قد خالف بعض من تقدم ومن تأخر في حكم العيب الحادث، فقال عطاء: لا عهدة بعد الموت. وقال محمد بن شجاع: لا مطالبة للمشتري بالعيب القديم قال: وهو القياس, لأن العيب ليس بمثمون، ولو كان مثمونا لأخذ قيمة العيب مع قيام المبيع. فأشار إلى أن الحكم الرد بالعيب القديم. ولكن إذا رد المبيع على البائع، على حسب ما أخذه منه، فإذا لم يمكنه ذلك، لم يمكن من رده، وإذا لم يمكن من رده، بطل حقه في القيام به.
وهذه جملة المذاهب في هذا القسم.
وأما حكم العيب الذي يبطل الغرض المقصود فإنه يمنع من الرد، لكون الرد لعين المبيع يكون في معنى المستحيل. وإذا امتنع، كان من حقه أن يطلب ثمن الجزء الذي عاوض عليه ولم يدفعه البائع.
والجواب عن السؤال الثالث أن يقال: أما وجه العفو للمشتري عن غرامة PageV02P620