ومعلوم أن مراد إبراهيم صلوات الله عليه بقوله: "فإنه مني لما أي على سنتي وطريقتي وهديي. وكذلك قوله عليه السلام: "من غش فليس منا" المراد به على سنتنا وهدينا.
ومما يدل أيضا على تحريم التدليس ما رواه عقبة ابن عامر الجهني أنه عليه السلام قال: "لا يحل لمسلم أن يبيع من أخيه بيعابه عيب إلا أن يبينه" (2). وقال أيضا عليه السلام في المتبايعين: "إن صدقا وبينا بورك لها وإن سكتا وكتما محقت بركة بيعهما" (3). وأما الإجماع فليس بين المسلمين خلاف في تحريم الغش والتدليس في البياعات.
والجواب عن السؤال الثاني أن يقال: إذا ثبت تحريم الغش والتدليس في البياعات لأجل ما قدمناه من الأدلة، فإن البيع إذا وقع على ذلك لم يمنع من صحته وانعقاده. ولا يكون البيع فاسدا يفسخ وإن رضي به المتبايعان. هذا مذهب فقهاء الأمصار.
ومن الناس من ذهب إلى أن البيع يفسد بذلك، وقرر أن التدليس لما ورد PageV02P615
الشرع بتحريمه، صار البائع قد عقد بيعا منهيا عنه محرما عليه. والنهي يدل على فساد المنهي عنه عند بعض أهل الأصول. وهذه الطريقة التي استند إليها من صار إلى هذا المذهب.
وقد أجيب عن هذا بأن النهي إنما يدل على فساد المنهي عنه إذا كان النهي لحق الله تعالى، وأما إذا كان لحق الخلق، فإنه لا يدل على فساد العقد، والنهي عن التدليس لحق الخلق وكون المشتري لا يحل ظلمه وأخذ ماله بالباطل، فلم يقتض هذا النهي فساد العقد.
وهذا الذي ذكرناه عن ذهاب أصحاب هذه الطريقة إلى اعتبار النهي، هل يتعلق بحق الله سبحانه أو بحق الخلق؟ قد ينتقض عليهم بغاصب غصب سلعة فباعها فأراد ربها لما مكن منها أن يجيز البيع، فإن المشهور عندنا من المذهب أن ذلك له. وحكى ابن شعبان قولا ثانيا: أنه يفسخ، ولا يمكن رب السلعة المغصوبة من إجازة البيع. وهذا لأن هؤلاء اعتقدوا أن هذا إذا اشتراه منه كان منهيا عنه، اقتضى ذلك فساد العقد. ولكن قد يقال في هذا: إن الغصب لو علم به المشتري لم يمكن رب السلعة من إجازة ذلك وإمضائه، لكون المشتري قد دخل على غرر وهو ترقب إمضاء رب السلعة للبيع أو رده، كما قيل في أحد القولين عندنا في هذا. والعيب لو علم به المشتري ولم يكن (1) فعل البائع منهيا عنه إذا علم أن المشتري قد علم به، ولا يتعلق بعقده خيار لغيره، فيكون العقد فيه غرر.
ومن آكد ما يدل على أن التدليس لا يمنع من صحة البيع حديث النهي عن التصرية فإنه عليه السلام قال: "لا تصروا الإبل فمن اشتراها فهو بخير النظرين إن شاء أن يمسكها وإن شاء أن يردها وصاعا من تمر" (2) الحديث المشهور. فنص ها هنا على أن المشتري له الإستمساك بالبيع الذي دلس البائع فيه بالعيب. PageV02P616
والجواب عن السؤال الثالث أن يقال: حكم المبيع إذا اطلع فيه على عيب فخير المشتى بين الرضا بالمبيع معيبا ولا يسترد من الثمن شيئا، أو يرد المبيع ويأخذ جميع الثمن على ما اقتضاه حديث المصراة. وسنعتذر عن ذكر الصالح في موضعه، إن شاء الله تعالى. وأيضا فإن المشتري لا يلزمه أن يأخذ معيبا، وقد نقد الثمن في سليم من العيب, لأن ذلك تجارة لم يرض بها.
وكذلك لا يلزم المشتري إذا بذل البائع له قيمة العيب قبول ذلك منه لأنه لم يرض إلا بشراء سليم من العيب. وكذلك أيضا لا يجبر البائع على دفع قيمة العيب لأنه لم يرض أن يبيع إلا بالثمن الذي أخذه فلا يلزمه البيع بأقل منه.