شرح التلقين
/ ১৫০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب بيع الخيار
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  3. باب ما يوجب الغسل
  4. باب صفة الاغتسال
  5. باب المياه وأحكامها
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة
  9. فصل الجمع بين الصلاتين
  10. فصل صلاة المريض
  11. باب في قصر الصلاة في السفر
  12. باب الجمعة
  13. باب في صلاة الخوف
  14. باب صلاة (1) العيدين
  15. باب صلاة الكسوف
  16. باب صلاة الاستسقاء
  17. كتاب الجنانز*
  18. فصل في التولية
  19. فصل في الشركة
  20. فصل فيما يجري مجرى البيع احتياطا وحماية للذريعة
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. كتاب بيوع الآجال
  27. فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  28. فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  29. فصل آخر
  30. فصل يشتمل على شراء أمثال المبيع في بياعات الآجال
  31. فصل في بياعات الآجال من جهة الوكالة
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في بيع الثنيا
  36. فصل في القرض الفاسد
  37. فصل في هدية المديان
  38. كتاب البيوع الفاسدة
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  42. فصل آخر
  43. فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  44. كتاب بيع الخيار
  45. كتاب الرد بالعيب
  46. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة
  47. كتاب الوكالات
  48. فصل
  49. كتاب بيع الغائب، والغرر
  50. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  51. كتاب الصلح
  52. كتاب الوديعة
  53. كتاب الحجر والتفليس
  54. كتاب الحمالة
  55. كتاب الاستحقاق
  56. كتاب الرهن

وكذلك أيضا يتعلق في هذ ابن هيه عليه السلام أن يبيع حاضر لباد (1)، وإنما هذا ليغبن البادي، ولو كان الغبن حراما ما نهي عن أمر يؤدي إلى رفعه. ويقول الآخرون: إنما شرع هذا لكون أهل البدو وأموالهم غلات إن ذهبت تعود. لا أثمان يبذلونها في هذه الغلات، وأهل الحضر يشترون غلات أهل البدو بالدنانير والدراهم، ويعسر عليهم خلفها. فوازن بين الضررين، فرخح حق من يدفع ما لايمكنه خلفه إلا بمشقة، على حق من يمكنه الخلف من غيرمشقة. فلا مدخل لهذا فيما نحن فيه؛ لأنا نتكلم على حضريين أو بدويين تبايعا فتغابنا.

وكذلك يتعلق في هذ ابن هيه عليه السلام عن تلقي الركبان (2). وقد وقع في كتاب مسلم أن البائع بالخيار إذا أتى السوق (3).

فأثبت النبي عليه السلام الخيار للجالب لأجل ما يلحقه من الغبن. وهذا من أمثل ما يتعلق به أهل هذا المذهب. على أنه يجيب عنه الآخرون بأنه عليه السلام إنما نهى عن التلقي لحق أهل السوق، لئلا ينفرد الخارج عن المدينة بالأرباح دونهم. وإن خرجوا كلهم، فقد أضر بالناس فقد جميع أهل السوق فنهي المتلقي عن ذلك لحق أهل السوق. فإذا باع منه الجالب وأتى إلى السوق، فكان العقد قد منع الشرع منه المشتري لحق أهل السوق، وجب فسخه، فلم يلزم البائع إلا أن يختار إمضاء على نفسه بعد الإطلاع على الغبن، فيكون كالواهب لماله فلا يمنع من هذا.

فأنت ترى كيف وقعت المشاركة في هذه الظواهر والمزاحمة عليها.

وينبغي أن تعلم أنا قدمنا أن المستسلم وإن لم يشترط ألا غبن، فإن استسلامه لمن باع منه كالشرط عليه بان لا يغبنه. واتفق على أن للمغبون مقالا.

كما أن من علم القيمة فزاد عليها، اتفق على أنه لا مقال له, لأنه كالواهب. PageV02P609

والمغبون غلطا منه على نفسه، هل يقدر أنه كمشترط في رضاه ألا يكون غبنا فيكون له الرد؟ أو لا يقدر مشترطا بل هو راض بما عقد على نفسه على أي حال كان، فيلزمه ذلك؟ وقد ضمن القاضي أبو محمد عبد الوهاب إلى هذا المعنى الذي نبهتك عليه بأن قال في آخر كلامه؟ إذا دخل على بيع الناس المعتاد.

فأشار بهذا إلى ما قلناه وبالله التوفيق.

— পৃষ্ঠা ৮২৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।