شرح التلقين
/ ১৫০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب بيع الخيار
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  3. باب ما يوجب الغسل
  4. باب صفة الاغتسال
  5. باب المياه وأحكامها
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة
  9. فصل الجمع بين الصلاتين
  10. فصل صلاة المريض
  11. باب في قصر الصلاة في السفر
  12. باب الجمعة
  13. باب في صلاة الخوف
  14. باب صلاة (1) العيدين
  15. باب صلاة الكسوف
  16. باب صلاة الاستسقاء
  17. كتاب الجنانز*
  18. فصل في التولية
  19. فصل في الشركة
  20. فصل فيما يجري مجرى البيع احتياطا وحماية للذريعة
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. كتاب بيوع الآجال
  27. فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  28. فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  29. فصل آخر
  30. فصل يشتمل على شراء أمثال المبيع في بياعات الآجال
  31. فصل في بياعات الآجال من جهة الوكالة
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في بيع الثنيا
  36. فصل في القرض الفاسد
  37. فصل في هدية المديان
  38. كتاب البيوع الفاسدة
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  42. فصل آخر
  43. فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  44. كتاب بيع الخيار
  45. كتاب الرد بالعيب
  46. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة
  47. كتاب الوكالات
  48. فصل
  49. كتاب بيع الغائب، والغرر
  50. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  51. كتاب الصلح
  52. كتاب الوديعة
  53. كتاب الحجر والتفليس
  54. كتاب الحمالة
  55. كتاب الاستحقاق
  56. كتاب الرهن

إلى كون المأمور مغبونا. لكنه قد يعتذر عنه بأنه لم يرد الكلام على حكم الغبن، وإنما أراد أن ذلك يلزم المأمور، وأن يكون اشترى وهو عارف بالقيمة.

واختلف أصحابنا أيضا في تقدير الغبن الموجب للخيار عند من رأى ذلك من أصحابنا. فقيل: هو محدود بالثلث فأكثر. وقيل: لا حد له، والمعتبر فيه العوائد بين التجار، فما علم أنه من التغابن الذي يكثر بينهم ويتكرر وتختلف فيه اراؤههم فإنه لا مقال فيه للمغبون باتفاق. وما خرج عما اعتادوه من ذلك، فإن للمغبون الخيار.

وأما من حده بالثلث، فإنه مضى على ما تقتضيه شواهد الأصول التي حد فيها الكثير الثلث. وقد قال عليه السلام: "الثلث، والثلث كثير" (1).

وأما من أحاله على العادة، فإنه يقول: ما لم يرد الشرع فيه بتحديد فإنه يرجع فيه إلى مقتضى العوائد.

وقد اختلف عندنا في الثلث في المسائل اتتي وقع فيها التحديد، هل هو كثير أوقليل، على ما سنبينه إن شاء الله تعالى في موضعه.

وينبغي أن تعلم أن الخلاف في هذا لا يقع في الغبن علي الإطلاق، وإنما هو مقيد بأن يكون المغبون لم يستسلم لمن باع منه، ولا هو أيضا من أهل المعرفة وبقيمة ما اشتراه، وإنما وقع في الغبن غلطأوهو يعتقد أنه لم يغلط.

وأما إن علم القيمة فزاد عليها، فإنه يقدر كالواهب إن فعل ذلك لغرض له فيه.

وكذلك إن استسلم البائع وأخبره أنه غير عارف بالقيمة، فذكر له البائع ما أغراه به، مثل أن يقول: أعطيت فيها كذا، أو قيمتها كذا، أو سمى الذي باعها به منه، فإن هذا ممنوع منه باتفاق. PageV02P607

وغبن المستسلم لا يجوز، فإن وقع كان للمغبون المقال في الغبن، كما يكون له في النجش، على حسب ما تكلمنا عليه في كتابنا المعلم.

وهذا الإختلاف سببه ما وقع من ظواهر تجاذبها المختلفان. فمن ذلك قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} (1) الآية. فيقول من يرى الخيار للمغبون: إن الغبن أكل مال بالباطل، فلا يقضى به، لنهي الله تعالى عنه. ويقول من لا يرى الخيار للمغبون: قد استثنى تعالى من ذلك التجارة استثناء عاما. وكل تجارة الأكل فيها جائز على الإطلاق، كان فيه غبن أو لم يكن. ويقول الآخرون: هذا الاستثناء كأنه ليس من الجنس ولا عائد للأول، وتقدير الكلام: لكن التجارة عن تراض جائزة.

وأما أكل المال بالباطل، فلا يقع فيه استثناء. وكذلك نهيه عليه السلام عن إضاعة المال (2) يتعلق به من قال: للمغبون الخيار ويقول الآخرون: المراد بإضاعة المال إتلافه في غير غرض صحيح يقتضيه العقل، فأفا ما اقتضاه رأى رجل لغرض صحيح، أخطأ فيه أو أصاب، فغير مراد بهذا الحديث.

وكذلك أيضا تجاذب حديث حبان لما شكا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يخدع في البيوع فقال: "إذا بايعت فقل لا خلابة" (3). ولم يحكم له برد ما تقدم من الغبن. فلو كان يجب لبين ذلك، ولقضى له به. ويقول الآخرون: هذا لا حجة فيه لأنه لم يثبت عنده الذي شكاه من الغبن ولا مقداره، ولا يلزم القضاء بما لم يثبت. ويقول الآخرون: قد قال عليه السلام: "لا خلابة"، وهذا يقتضي نفيها، اشترطت أو لم تشترط. ويقول الآخرون: إنما يقتضي رد الغبن إذا اشترط: لا مغابنة. وأما إذا لم يشترط ذلك، فلا يرد. والمراد بهذا اشتراط ألا مغابنة، ولو كان للمغبون مقال، لم يفتقر إلى اشتراط. PageV02P608

— পৃষ্ঠা ৮২৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।