شرح التلقين
/ ১৫০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب بيع الخيار
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  3. باب ما يوجب الغسل
  4. باب صفة الاغتسال
  5. باب المياه وأحكامها
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة
  9. فصل الجمع بين الصلاتين
  10. فصل صلاة المريض
  11. باب في قصر الصلاة في السفر
  12. باب الجمعة
  13. باب في صلاة الخوف
  14. باب صلاة (1) العيدين
  15. باب صلاة الكسوف
  16. باب صلاة الاستسقاء
  17. كتاب الجنانز*
  18. فصل في التولية
  19. فصل في الشركة
  20. فصل فيما يجري مجرى البيع احتياطا وحماية للذريعة
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. كتاب بيوع الآجال
  27. فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  28. فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  29. فصل آخر
  30. فصل يشتمل على شراء أمثال المبيع في بياعات الآجال
  31. فصل في بياعات الآجال من جهة الوكالة
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في بيع الثنيا
  36. فصل في القرض الفاسد
  37. فصل في هدية المديان
  38. كتاب البيوع الفاسدة
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  42. فصل آخر
  43. فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  44. كتاب بيع الخيار
  45. كتاب الرد بالعيب
  46. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة
  47. كتاب الوكالات
  48. فصل
  49. كتاب بيع الغائب، والغرر
  50. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  51. كتاب الصلح
  52. كتاب الوديعة
  53. كتاب الحجر والتفليس
  54. كتاب الحمالة
  55. كتاب الاستحقاق
  56. كتاب الرهن

فأجاز ذلك للبائع، وإن كثر عدد ما يختاره.

هذا في اشتراطه اختيار عدد، وأما في اشتراطه عددا مقدرا ولم يشترط فيه خيارا، فإنا نجيز ذلك للبائع، والمشتري. إذا علم مبلغ عدد الجملة، يكون شريكا بمقدار العدد. مثل أن يشتري عشر نخلات من مائة نخلة ولا تمر فيها، أو عشرة ثياب من مائة ثوب، فإنه يكون شريكا في جميع النخل بعشرها، ولكنه يفتقر في هذا إلى معرفة عدد النخل، ليحصل الجزء المشترى معلوما.

وأما إن اشترط خيار عشرة ثياب، فإنه لا يفتقر إلى معرفة عدد في هذا, لأن الذي اشترى معلوما يتميز بالإختيار، والذي اشترى عشرة غير متميزة في العقد ولا بالإختيار، وإنما اشترى أجزاء من المبيع، فمن شرط صحته أن يكون الجزء معلوما. إلى هذا أشار بعض الأشياخ، وهو مبني على ما قدمناه من اعتبار رفع الغرر في الشراء لما يختار.

وقد أجاز أهل المذهب أن يشتري صبرة من طعام كل قفيز بدرهم، وإن لم يعلم عدد ما فيها من الأقفزة، لما كان شراؤها جملة على غير قيل يجوز، وكذلك هذا. ولو أن البائع استثنى مما باع جزءا معلوما بالنسبة لا بالعدد، أو اشترى ذلك المشتري لأجزناه من غير اعتبار لهذا الجزء، هل هو الأقل من الجملة أو الأكثر. لأنه إذا استثنى منه من هذه الصبرة ربعها أو ثلاثة أرباعها. أو باعها البائع واستثنى ربعها أو ثلاثة أرباعها، فإنه يعود الأمر فيه إلى معاوضة على جزء معلوم محدود فلا يمنع.

وعلى هذا الأسلوب يجري فيمن اشترى جزءا محدودا، واختيار عدد معدود، مثل أن يشتري نصف هذه النخل، أو (1) عشر نخلات يختارها من النصف الآخر، فإنه لا يمنع من هذا إذا اشتراه المشتري على هذه الصفة سواء كان العدد المختار هو الأقل في النصف الباقي أو الأكثر.

وأما البائع، فلو باع النصف واشترط خيار عشر نخلات من النصف PageV02P603

الآخر، لجاز ذلك. ولو اشترط خيار أربعين من النصف الآخر، لمنع من ذلك.

فيكون النصف ها هنا كالكل، في العقد عليه، يعتبر فيه الأقل والأكثر في جنبة البائع دون المشتري.

وقد ذكر ابن حبيب أنه لا يجوز أن يبيع عشرة من جملة غنم، ويبيع بقيتها من رجل آخر. قال: بخلاف الصبرة.

وقد كنا نحن قدمنا في هذا الفصل ذكر الخلاف فيمن باع كل شاة بدرهم، هل يجوز ذلك أم لا؟ مع اتفاق أهل المذهب على جواز أن يبيع صبرة من طعام، كل قفيز بدرهم. وذكرنا أن الذاهب إلى المنع يرى أن الغنم لما كان لا يجوز بيعها جزافا منع أن يباع كل شاة منها بدرهم من غير أن يعلم منتهى العدد.

لأنه إذا لم يعلم منتهى العدد، صار ذلك كبيع الغنم جزافا. وكذلك أشار بعض الأشياخ ها هنا إلى أن الفرق بين بيع مكيل من الصبرة من رجل، وبيع بقيتها من رجل آخر أن ذلك جائز، ولا يجوز مثل هذا في الغنم على حسب ما حكيناه عن ابن حبيب أن الجزاف يجوز في بيع الطعام ولا يجوز في بيع الغنم.

وإن كان بعض أشياخي تأول عن ابن حبيب غير هذا التأويل، وذكر أنه إنما يمنع من هذا في الغنم إذا كانت قليلة، فإذا اختار المشتري ما اختار، ولم يبق إلا الشرار، فيكون تخصيصها بالبيع غررا. فإذا كانت الغنم كثيرة، ولا يتحسس إلى مقدار ما يأخذه المشتري الأول من خيارها، جاز ذلك لارتفاع الغرر فيه.

وقد وقع في الموازية في بائع باع مائة رأس من الغنم واستثنى رأسا من شرارها، "أن ذلك يتقى لما فيه من الخطر. وقال ابن المواز في كتابه: القياس جوازه.

— পৃষ্ঠা ৮২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।