النسبة في هذه السكنى من جملة الثمن.
وقد أشار بعض المتأخرين إلى أنه لا فرق بين البائع والمشتري في هذا لكون البائع يقدر فيه أيضا أنه اختار ثمرة نخلة، ثم انتقل إلى خيار ثمرة أخرى، فيكون أيضا باع تمرا بتمر متفاضلا. ومال إلى أن هذا ينبغي أن يوكل إلى أمانة البائع والمشتري، وينهيان عن الوقوع في هذا، ويصدقان في أنهما لم يقعا فيه.
وأشار بعض المتأخرين إلى فرق بينهما، وهو أن المشتري تصور تنقله يمكن لكونه جاهلا بثمرات هذا النخل، فلهذا اتفق على منعه من هذا، وأما البائع ثمرات نخله، فيقصد إلى جيدها فيختار، ولا يتهم في التنقل لاستغنائه عنه. وقدح في هذا الفرق غيره بأن قال: لو كان عالما بهذا لاستثناه معينا, ولم يفتقر إلى اشتراط خيار فيه، فلما اشترطه دل على أنه محتاج إلى الاختيار والاختبار، كما يحتاج إليه المشتري.
وبالجملة فإن هذه الطرائق، من الفروق وغيرها التي ذكرنا في هذه المسئلة، إنما يحسن إيرادها إذا قيل: إن اختيار البائع أو المشتري لنخلة بخواطر القلب دون نطق اللسان بذلك يصيرها ملكا له، ويحرم عليه التنقل، كما يحرم عليه التنقل وقد نطق باختيار صبرة إلى صبرة أو ثمرة إلى ثمرة أخرى.
وأما إذا قيل: إن الشرع إنما علق أحكام الملك على ما ينطق به اللسان دون ما يضمر في الفؤاد أو يهجس في النفس، فإنه لا يحتاج عندي إلى شيء من هذه المعاني، وإنما التحقيق فيها النظر في هذا الأصل الذي أشرف إليه. ثم إذا ثبت تعلق الأحكام بما تتحدث به النفس في هذا دون ما نطق به نظر حينئذ هل تحمى الذريعة في هذا فيمنع منه، ولا يوكل الناس إلى أمانتهم فيه، كما قدمناه في بياعات الآجال؟ أو لا توجب حماية في مثل هذا المبني التحريم فيه على ما يضمر في الفؤاد؟
ولو كان هذا الثمن أو غيره، من أنواع الأطعمة المخير فيها، مما لا ربا فيه، وهو صنف واحد متساو مما يجوز اشتراط التخيير فيه، أو كان عروضا،
فإن هذا يسقط فيه اعتبار الربا. وإنما يعتبر فيه ألا يقع فيه تراخ, لأنه إذا وقع فيه تراخ، أو وقع (1) في بيع الطعام بالطعام على خيار وتراخ، فلا يجوز ذلك كما لا يجوز ذلك في الصرف. ولو كان هذا الطعام لا ربا فيه، صنفين لمنع التخيير، لما قدمناه من كونه من بيعتين في بيعة. وقد ذكر في الحاوي أنه لا يجوز التخيير في الطعام. وتأوله الشيخ أبو القاسم ابن الكاتب على ما وقع فيه تراخ، لأجل ما نبهنا عليه من اشتراط المناجزة في هذا وفي الصرف.
ولو كان المختار من هذا الطعام، الذي فيه الربا أو لا ربا فيه، بيع على الكيل لم يكن في التنقل بيع له قبل قبضه، وإن كان على الكيل، لكون هذا كالمبادلة. وقد قدمنا في كلامنا على بيع الطعام قبل قبضه ما يجوز في ذلك وما يمنع، وأن أخذ سمراء من محمولة كيلا متساويا جائز، لكونه مبادلة لا مبايعة.
وينبغي أن يعلم أنا نجيز للمشتري اشتراط اختيار عدد من جملة متماثلة. وسواء كان العدد المشترى أكثرها أو أقلها، مثل أن يشتري ثوبا يختاره من عشرة أثواب، أو يشتري تشعة أثواب يختارها من عشرة.
وأما البائع فإنه يجوز له الخيار إذا اشترط اختيار الأقل في العدد. مثل أن يبيع عشرة من الثياب على أن يختار ثوبا أو أربعة. وأما إن اشترط خيار ثمانية أو تسعة، فإنه يمنع من ذلك عند ابن القاسم، ولا يمنع منه عند سحنون، لكون المشتري مفتقرا إلى اختيار المبيع واشتراط الخيار فيه، فلا يتهم أنه قصد الغرر والتخاطر لأجل حاجته إلى الخيار، والبائع في الغالب مستغن عنه، فإنما يجوز له منه ما لا يتصور فيه القصد إلى الغرر غالبا، فإذا اشترط البائع اختيار ثوب أو ثوبين من عشرة، فإن المشتري يعلم أن جل الصفقة تبقى له، فلا يتحسس إلى العدد الذي يختاره البائع. فإذا اشترط البائع اختيار سبعة أو ثمانية، تحسس المشتري إلى ذلك لو قدر أنه إنما يحصل له رديء الثياب. وأما سحنون فإنه رأى أن لا فرق بين البائع والمشتري في هذا، وفي احتياجهما إلى شرط الخيار، PageV02P602