شرح التلقين
/ ১৫০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب بيع الخيار
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  3. باب ما يوجب الغسل
  4. باب صفة الاغتسال
  5. باب المياه وأحكامها
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة
  9. فصل الجمع بين الصلاتين
  10. فصل صلاة المريض
  11. باب في قصر الصلاة في السفر
  12. باب الجمعة
  13. باب في صلاة الخوف
  14. باب صلاة (1) العيدين
  15. باب صلاة الكسوف
  16. باب صلاة الاستسقاء
  17. كتاب الجنانز*
  18. فصل في التولية
  19. فصل في الشركة
  20. فصل فيما يجري مجرى البيع احتياطا وحماية للذريعة
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. كتاب بيوع الآجال
  27. فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  28. فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  29. فصل آخر
  30. فصل يشتمل على شراء أمثال المبيع في بياعات الآجال
  31. فصل في بياعات الآجال من جهة الوكالة
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في بيع الثنيا
  36. فصل في القرض الفاسد
  37. فصل في هدية المديان
  38. كتاب البيوع الفاسدة
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  42. فصل آخر
  43. فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  44. كتاب بيع الخيار
  45. كتاب الرد بالعيب
  46. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة
  47. كتاب الوكالات
  48. فصل
  49. كتاب بيع الغائب، والغرر
  50. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  51. كتاب الصلح
  52. كتاب الوديعة
  53. كتاب الحجر والتفليس
  54. كتاب الحمالة
  55. كتاب الاستحقاق
  56. كتاب الرهن

ومن المتأخرين من يشير إلى تصحيح هذا البيع إذا أسقط البائع اشتراط النقد تعلقا بظاهر كلام ابن سحنون. وقد نوقض هؤلاء بما وقع لابن القاسم في PageV02P552

المدونة فيمن اشترط النقد واطلع على عيب قديم، وحدث عنده عيب، أن القيمة تجب، ولم يعتبر فيها الأكثر والأقل كما اعتبر ذلك في البيع بشرط.

وأشار البراذعي في تمهيده إلى أن هذا كالمخالف لما ذكره ابن سحنون. وهكذا ذكر بعض الأندلسيين أن هذا بخلاف البيع بشرط السلف، فإن العقد لا يصح بإسقاط شرط النقد في بيع الخيار.

وإذا تقرر حكم اشتراط النقد، فإن التطوع به بعد العقد جائز. إلا أن يؤدي ذلك إلى ممنوع وهو الوقوع في معاوضة عن دين بتأخير، ومضاهاة فسخ الدين في الدين. فإذا عقد سلما على خيار اليوم واليومين، وهو ما يجوز تحديدها في الخيار في هذا، كتحديد تأخير رأس المال السلم، فإنه لا يجوز اشتراط تأخيره أياما كثيرة, لأنه بعد هذه الأيام إذا أمضاه من له الخيار فيه، قدر كأنه لم يزل ماضيا من حين العقد، وتأخير (1) رأس مال السلم فيه أياما كثيرة.

فإذا عقد الخيار في السلم على هذا الوجه الجائز، فإنه لا يجوز التطوع بالنقد برأس المال، لكون هذا التطوع بالنقد إذا أمضي عقد السلم بعد التطوع به، وقد كان لمن أمضاه أن يفسخ البيع، صار إمضاؤه العقد كأخذ ما أسلم فيه عن دين، وهو ما تطوع بنقده.

لكن بعض أشياخي لم ير المنع من هذا يقتضي فسخ العقد إذا وقع ورد ما أمضاه من السلم، لكون هذا إنما نقد على أن يكون في الذمة ثمنا لما أمضى من السلم، فلا يحل هذا محل دين ثبت في الذمة غير متعلق بالسلعة المأخوذة عنه بعد طول زمن.

وعلى هذا الأسلوب يجري منع التطوع في جارية علية بيعت بالمواضعة.

وشرط فيها الخيار، أو سلعت غائبة اشتريت على البت، أو منافع اكتريت بشر الخيار، على حسب ما كنا قدمناه من بيان طريق ابن القاسم في منعه أخذ هذه الأشياء عن ديون مستقرة في الذمة. PageV02P553

وقد قال بعض المتأخرين: لو تنازع المتبايعان بشرط الخيار في إيقاف الثمن، لم يجب إيقافه. وأشار إلى أنه لا يختلف فيه، كما اختلف في إيجاب قبول الثمن في الأمة التي بيعت على المواضعة، وفي بيع السلعة الغائبة، لكون هذين عقدين منبرمين ثابتين، وثبوت العقد يقتضي ثبوت الثمن، وما ثبت حسنت المطالبة به، وبيع الخيار، المثمون لم ينبرم العقد فيه ولا ثبت، فكذلك ثمنه لم يثبت، وما لم يثبت لا يجب إيقافه.

وقد ذكر في المدونة فيمن اشترى سلعة على البت، ثم بعد ذلك جعل فيها الخيار للبائع، أو جعله البائع له، أن ذلك جائز. وأطلق الجواب.

وقيده بعض حذاق الأشياخ بأن معناه أن الثمن قد نقده المشتري، ولو كان لم ينقده ما جاز هذا الخيار, لأنه إذا لم ينقده، صار الخيار في هذه السلعة يؤدي إلى أخذ سلعة على خيار عن دين. وقد قدمنا المنع من هذا. وأنكر هذا بعض أشياخي، ورأى أن هذا لا يتصور بمجرد مطلقه أخذه سلعة بخيار من دين, لأن المعاملة الأولى كانت على البت، فإذا جعل المشتري بعد ذلك لمن باعها منه الخيار فيها، فقد صار المشتري كبائع باع سلعة من آخر على الخيار، وكأنها سلعة ثانية لا تعلق لها بالأولى، كما لا تعلق للعقد الثاني الذي عقد على الخيار بالعقد الأول الذي عقد على البت، وإذا لم يكن له به تعلق، وجب نقد الثمن الذي اقتضاه على البت، وبقي حكم الثمن في العقد الثاني الواقع بالخيار على مقتضى حكمه.

— পৃষ্ঠা ৭৯৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।