ومنعهم من استيفائه. لكن بعض الأشياخ قال: إنهم لا يمكنوا (1) من أخذه هذه السلعة التي فيها فضل ربح إلا بشرط أن يكون الربح يقضى به دين الميت. وإن وقعت فيه خسارة، كانت عليهم. بخلاف المفلس إذا فلس، وقد اشترى سلعة فقضى لبائعها، فإنه أحق بها من غيره من الغرماء، إذا لم يكن قبض الثمن. فإن اختار من سواه من الغرماء أن يدفعوا إليه الثمن الذي باع به السلعة ويأخذوها ليبيعوها لرجاء فضل فيها، فإنهم يمكنون من ذلك، وإن كانت خسارة، فعلى الميت.
وإنما افترق حكم الخسارة في هذين السؤالين في كونها في أحدهما على الغرماء وهو فيما اشتراه بالخيار، وفي المسئلة الأخرى على الغريم المفلس، لأن الغريم المفلس قد اشترى على البتات، واستقر الثمن في ذمته ثبوتا لا انفكاك له منه. وهذا الذي اشترى سلعة بالخيار لم يثبت ثمنها في ذمته لجواز أن يختار ردها. فسقط عنه الثمن. وإذا كان الأمر كذلك، صار غرماؤه كمن أثبت دينا على الميت لم يثبته عليه الشرع، ولا ألزمه على كل حال. فلهذا كانت الخسارة عليهم ها هنا.
وإذا قلنا: إن الغرماء ها هنا لهم أيضا ما اشتراه الميت بالخيار إذا كان فيه فضل، فإنما المراد بهذا أن ذلك حق لهم لما بيناه من فائدته لهم وللميت. ولا يكون ذلك حقا عليهم لأنهم لا يلزمهم أن يتركوا أخذ دينهم مما تركه الميت، من ناض أو غيره، مما يأخذون دينهم منه في الحال، ويكلفون الانصراف عن هذا إلى أخذه من ثمن سلعة يتكلفون بيعها، وربما تستحق عليهم، أو ترد بعيب. وقد وضح حكم ميراث المشيئة والاختيار وما يتعلق به مما بيناه فاعلم.
والجواب عن السؤال الخامس أن يقال: قد بينا، فيما تقدم في كتاب بيوع الآجال والبيوع الفاسدة، منع سلف جر منفعة، وكل ما أدى إليه، كبيع وسلف، أو التردد بين كون عوض السلعة ثمنا أو سلفا. ومقتضى هذا الذي قلناه يمنع من PageV02P551
اشتراط النقد في بيع الخيار، لكون من اشترى سلعة بالخيار واشترط البائع عليه أن ينقده ثمنا، فإن هذا المنقود متردد بين أن يكون ثمنا، إن أمضى المشتري الشراء، أو يكون سلفا إن رد ما اشتراه. وهذا ممنوع اشتراطه، لكون السلف متحققا. فإذا وضح علة المنع من هذا وأنه يجري من جهة المعنى مجرى البيع والسلف، فإنا كنا قدمنا أن البيع بشرط السلف فيه اختلاف: هل يصح البيع إذا أسقط السلف أم لا يصح؟ على ما تقدم بيانه؟.
وقد اضطرب المتأخرون في هذه المسئلة التي نحن بصددها، هل يجري ترقب السلف مجرى تحققه؟ فيقال، فيمن باع بالخيار واشترط النقد: إنه (1) أسقط اشتراطه، صح البيع، كما يصح، على ما ذكره في المدونة، في اشتراط السلف في عقد البيع.
فذكر ابن سحنون أن اشتراط النقد في بيع الخيار لا يجوز، وهو كالبيع والسلف. وظاهر هذا يقتضي أن اشتراط النقد إذا أسقط صح البيع على المذهب المشهور في بيع وقع بشرط السلف، وإن كان بعض الأشياخ حمل هذا على أن مراده بهذا التشبيه كون السلف قد قبض، وهو إذا قبض لم يصح إسقاط الشرط، على حسب ما كنا قدمنا ذكره وما قيل فيه. وهذا من هذا المتأول إشارة إلى استبعاد تصحيح البيع إذا أسقط فيه شرط النقد، وكأنه يقدر أن الفساد ها هنا في نفس الثمن بجملته، والفساد إذا كان من نفس الثمن، لم ينصلح البيع بإزالة الفساد من الثمن. كمن باع سلعة بثمن إلى أجل مجهول كموت زيد، فإن البيع فاسد وإن عجل الثمن لما كان الفساد في جملة نفس الثمن، كما قدمنا ذكر هذا في موضعه، واشتراط السلف معنى خارج عن الثمن والمثمون، فحسن أن يصح العقد بإسقاط الشرط.