شرح التلقين
/ ১৫০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب بيع الخيار
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  3. باب ما يوجب الغسل
  4. باب صفة الاغتسال
  5. باب المياه وأحكامها
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة
  9. فصل الجمع بين الصلاتين
  10. فصل صلاة المريض
  11. باب في قصر الصلاة في السفر
  12. باب الجمعة
  13. باب في صلاة الخوف
  14. باب صلاة (1) العيدين
  15. باب صلاة الكسوف
  16. باب صلاة الاستسقاء
  17. كتاب الجنانز*
  18. فصل في التولية
  19. فصل في الشركة
  20. فصل فيما يجري مجرى البيع احتياطا وحماية للذريعة
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. كتاب بيوع الآجال
  27. فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  28. فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  29. فصل آخر
  30. فصل يشتمل على شراء أمثال المبيع في بياعات الآجال
  31. فصل في بياعات الآجال من جهة الوكالة
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في بيع الثنيا
  36. فصل في القرض الفاسد
  37. فصل في هدية المديان
  38. كتاب البيوع الفاسدة
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  42. فصل آخر
  43. فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  44. كتاب بيع الخيار
  45. كتاب الرد بالعيب
  46. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة
  47. كتاب الوكالات
  48. فصل
  49. كتاب بيع الغائب، والغرر
  50. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  51. كتاب الصلح
  52. كتاب الوديعة
  53. كتاب الحجر والتفليس
  54. كتاب الحمالة
  55. كتاب الاستحقاق
  56. كتاب الرهن

ولو أرادت الأم أن تقضي بالفراق ومنعتها ابنتها من ذلك، فإنه يعتبر أيضا القصد بهذا التمليك، هل قصد به الزوج سرور زوجته والتحبب إليها، فيكون من حقها أن تمنع أمها من القضاء بالفراق لكون ذلك مخالفا لقصد الزوج فيما قصد من التمليك، فإن لم يقصد الزوج إلى إسناد شيء من ذلك إلى الزوجة بل جعله من حقوق الأم، لم يكن لابنتها أن تمنعها من إيقاع الفراق. ولو قصد الزوج مسرة زوجته بهذا التمليك وطلب رضاها، فإن الأم لو أوقعت الفراق قبل أن تنكر ابنتها عليها ذلك، لوقع الفراق ولا يرد لأجل كون التمليك قصد به مسرة البنت. لأن الأمر وإن كان كذلك، فقد رضيت البنت بتفويض هذا الأمر إلى أمها وجعلتها كالوكيلة لها، والوكيل للموكل أن يعزله قبل أن ينفذ ما وكله عليه، وأما شيء أنفذه، فإنه لا يؤثر في ذلك عزله.

وذكر في المدونة تأخير الورثة والغرماء لرجل حلف: ليقضين فلانا ما له عليه من الدين، إلا أن يؤخره، فمات من له الدين، وأخره لما حل الأجل من يرث هذا الدين، فإنه يبر بتأخير الوارث. وهذا إنما يصح على القول بمراعاة المقاصد في اليمين دون اعتبار مقتضى اللفظ. لأن مقتضاه تعليق المشيئة بالتأخير لمن سماه، وهو الذي له الدين، ووارث من له الدين غيره، فينبغي أن لا يبر بتأخيره. لكن القصد بمثل هذه اليمين ألا يلد عن قضاء الحق لمن يستحقه عليه، وارثا كان لهذا الدين أو لمن في معناه. ولو كان الوارث في ولاء وصي، ففي جواز تأخير الوصي لهذا المديان اختلاف، أجازه ابن القاسم، لكون التأخير قد يكون فيه مصلحة للمولى عليه لاستيلاف من يعامله. ومنعه أشهب لكونه لا

يظهر له وجه في المصلحة غالبا، ألا ترى أنه لو تبين أن ذلك سوء نظر للمولى عليه، وإتلاف لماله، لم يجز للوصي التأخير. فكذلك إذا كان هذا هو الغالب في العرف. ولأجل هذا الذي أشرنا إليه من مراعاة المقاصد باليمين يبر الحالف بتأخير الغرماء بشرط أن يبرؤوا ذمة الميت من دينهم بالتحول على هذا الغريم، فإنهم إذا برؤوا ذمة الميت وتحولوا عليه، صاروا بذلك مستحقين لهذا الدين، فحلوا في هذا محل الوارثين.

واشترط في المدونة شرطا آخر، وهو كون مالهم من الدين يستغرق تركة الميت. وهذا الاشتراط دليله أن الدين الذي لهم إذا كان لا يستغرق جميع ما تركه الميت، فإن الحالف لا يبر بتأخير الغرماء. وقد عورض هذا، وأشير إلى أنه ينبغي أن يبر في يمينه إذا أبرأوا ذمة الغريم الميت، وأسقطوا الطلب عن تركته، وتحولوا بدينهم على هذا الغريم.

وقد يجاب عن هذا الاعتراض بأن الدين إذا كان يستغرق جميع تركة الميت، سقط حق الوارث، وصار المستحق لجميع التركة (1) لا الغرماء دون الوارثين. فإذا كان الغرماء إنما يستحقون بعض التركة من جنس منها دون جنس لم ينفردوا بالتحكم فيها بأن يأخذوا الدين دون رضي الورثة، إذ لم تكن لهم فائدة في تعيين جنس دون جنس. فإذا لم ينفردوا باستحقاق الأخذ من هذا الغريم الحالف دون رضي الورثة، صاروا كرجل لا حق له في هذه التركة أخر هذا الغريم.

وكذلك يجري الأمر في ميراث الغرماء مشيئة الميت المشتري سلعة بالخيار. فإن الإعتبار في هذا يكون هذه السلعة يرجى فيها فضل إن أجيز شراؤها. فإن الأمر إن كان كذلك، كان له (2) أخذ هذه السلعة، ولا مقال للورثة في منعهم من ذلك؛ لأن منعهم من ذلك يؤدي إلى انتقاص دينهم، PageV02P550

— পৃষ্ঠা ৭৯৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।