هذا هو الاستحسان. ولكن القياس ما قدمناه من كون البائع لما رد عليه الممتنع من الإجازة لشراء نصيبه، عاد ذلك إلى ملكه على حسب ما كان. فلا يلزمه أن يبيعه إلا ممن اختار.
وهذا التفصيل يجري في موت البائع، وللبائع ورثة اختلفوا فيما كان للبائع من الخيار، فقال بعضهم: نرد بيع البائع. وقال آخرون: بل نجيزه ونمضيه. فإن المشتري لا يلزمه نصيب من أجاز لأجل التبعيض، كما لا يلزمه ذلك لو أراد منه البائع الذي عامله، فكذلك ورثته الحالون محله. وإن أراد قبول هذا التبعيض وإسقاط حقه فيه كان ذلك له. ولا يفترق ها هنا حكم القياس والاستحسان في أن من رد من الورثة لا يأخذ نصيب من أجاز، لكون نصيبه بقي في يديه بحكم الميراث لما عاد لملك الميت على حسب ما كان، فكأنه لم يقع من الميت عقد، فليس له أن يأخذ نصيب أخيه الذي أجاز، فلم يقبل المشتري بغير اختيار أخيه. كمن عرض ثوبا على إنسان بثمن سماه ليشتريه، فلم يفعل، فإنه ليس لآخر أن يشتريه منه بغير اختياره. وإذا كان الورثة كلهم في ولاية وصي، كان الحكم انفراده بالقبول أو الرد كوارث واحد.
وإن كانا وصيين فاختلفا رد السلطان أحدهما إلى الآخر قضي (1) بمقتضى قول من قدم السلطان قوله وصار كوصي منفرد.
وإن كان مع الوصي المنفرد ورثة رشداء، فاختلفوا معه، جرى الحكم PageV02P547
مجرى وارثين اختلفا على حسب ما قدمناه.
وإن كان مع الرشداء وصيان اختلفا رد (1) قول الوصيين، وأمضى قول المصيب منهما. وعاد المصيب كالوصي المنفرد يخالفه بقية الورثة الرشداء.
وقد ذكر في المدونة الحكم في رجلين اشتريا سلعة بالخيار، واختلفا في القبول أو الرد. أو اشترياها ثم اطلعا على عيب، فاختلفا في الرضا به أو الرد.
وهذه المسئلة فيها قولان:
(1) هل لكل واحد منهما حكم نفسه، ولا مقال للبائع في التبعيض لكونه عقد البيع من رجلين، وهو يعلم أنهما قد يختلفان فيما رأيان (2) من رد أو قبول، فيصير كالراضي بالتبعيض لما عقد صفقة واحدة من اثنين، فأشبه لو عقد منهما صفقتين، انفرد كل واحد منهما بعقدة؟
(2) أو يقدر أنهما كالرجل الواحد، لما عقدا عقدا واحدا، فيمنعهما من التبعيض؟ فإن قلنا بهذا القول عاد الحكم في اختلافهما إلى ما قدمناه من اختلاف الورثة، على حسب التفصيل الذي قدمناه.
وذكر في المدونة مسئلة متعلقة بوراثة الخيار، فقال في امرأة شرط لها زوجها أنه إن تزوج عليها أو تسرى فأمرها بيد أمها. فروى عن علي بن زياد (3) أن هذا متعلق بعين الأم، لا ينتقل إلى غيرها بعد وفاتها, ولا يورث عنها ولا لها أن تنقل ذلك من يدها إلى يد غيرها، ومنع من ميراث هذا الخيار والتمليك لما كان عنده أن القصد تعليقه بعين هذه الأم.
وذهب ابن القاسم إلى أنه لا يتعلق بعين الأم. ولها أن توصي بذلك إذا ماتت. فإذا وصت فلم تذكر هذا الذي حصل بيدها من التمليك دل ذلك على أنها (أسقطت، بقي بكونه ساقطا) (4) وإن لم قوس بشيء، فأضاف إلى مالك، PageV02P548
رضي الله عنه، أن يجعل ذلك إلى ابنتها فهما فهمه عن مالك، أو نصا سمعه منه.
والتحقيق في هذه المسئلة الرجوع إلى اعتبار قصد الزوج، هل قصد جعل هذا التمليك متعلقا بعين الأم، فإذ عدمت عينها عدم ما تعلق بها. أو الغرض به التمليك الذي ينقله من ملكه إلى ملك غيره.