شرح التلقين
/ ১৫০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب بيع الخيار
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  3. باب ما يوجب الغسل
  4. باب صفة الاغتسال
  5. باب المياه وأحكامها
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة
  9. فصل الجمع بين الصلاتين
  10. فصل صلاة المريض
  11. باب في قصر الصلاة في السفر
  12. باب الجمعة
  13. باب في صلاة الخوف
  14. باب صلاة (1) العيدين
  15. باب صلاة الكسوف
  16. باب صلاة الاستسقاء
  17. كتاب الجنانز*
  18. فصل في التولية
  19. فصل في الشركة
  20. فصل فيما يجري مجرى البيع احتياطا وحماية للذريعة
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. كتاب بيوع الآجال
  27. فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  28. فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  29. فصل آخر
  30. فصل يشتمل على شراء أمثال المبيع في بياعات الآجال
  31. فصل في بياعات الآجال من جهة الوكالة
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في بيع الثنيا
  36. فصل في القرض الفاسد
  37. فصل في هدية المديان
  38. كتاب البيوع الفاسدة
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  42. فصل آخر
  43. فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  44. كتاب بيع الخيار
  45. كتاب الرد بالعيب
  46. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة
  47. كتاب الوكالات
  48. فصل
  49. كتاب بيع الغائب، والغرر
  50. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  51. كتاب الصلح
  52. كتاب الوديعة
  53. كتاب الحجر والتفليس
  54. كتاب الحمالة
  55. كتاب الاستحقاق
  56. كتاب الرهن

وأما المغمى عليه فإن ابن القاسم منع من ذلك لكون الإغماء مرضا يرجى زواله عن قريب.

وإذا كان كذلك لم يمكن أن يشتري لرشيد حال بينه وبين النظر لنفسه حائل يرجى زواله عن قرب. وأجاز أشهب ذلك قياسا على من جن، وأما على من فقد، فإنه يجري على هذين القولين أيضا.

وقد عورض ابن القاسم بما ذكر في المعير أرضا لمن يبني فيها إلى أجل محدود، فحل الأجل والمعير غائب، فإنه أجاز للقاضي أن يأخذ له البناء بقيمته منقوضا. فأباح للقاضي أن يشتري له لأجل غيبته، وإن لم يبح ذلك له في المغمى عليه. وقد فرق بينهما بأن الإغماء مرض يذهب عن قرب، والغيبة تطول.

وقد يقال أيضا: إن النظر، الذي يدعو إلى الشراء له، ما يرجى من ربح إذا أخذ له ما اشتراه على خيار. وهذا الذي يرجى لانقطع بحصوله لجواز حوالة الأسواق أو تلف ما أخذ له. (والتلفيق الذي حصل في البناء كسلعة ملك الغائب أخذها، والهدم إتلاف لها, وللقاضي أن يمنع من إتلاف ملك الغائب.

وهذا سنبسط الكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى) (1).

وإذا تقرر أن الإغماء يمنع من الاختيار ووجب الانتظار، فهل يسقط الإعتبار بأمد الإغماء، مثل أن يشترط المشتري الخيار ثلاثا فيغمى عليه فيفيق في اليوم الثالث، أم لا؟ PageV02P543

والنظر في هذا يستند إلى هذا المصاب الطارئ، هل تكون العهدة فيه على البائع، فيستأنف المشتري إكمال الثلاث بزيادة يومين على اليوم الثالث الذي أفاق، كما اختاره بعض أشياخي، وقدر أن هذا المانع دركه على البائع، فيقضى عليه بالزيادة على ما اشترط في أيام الخيار. أو يقال: إن هذا مصاب طرأ على المشتري فدركه عليه، وقد فعل البائع أكثر ما عليه من التمكين من الإختبار، فحيل بين المشتري وبين ذلك بأمر لا صنع للبائع فيه. هذا عندي مما ينظر فيه.

وقد حكينا عن ابن القاسم أن مجرد ذهاب أيام الخيار والمشتري الذي اشترط الخيار مغمى عليه لا يوجب الفسخ حتى يطول انتظار إفاقته طولا يلحق البائع الضرر منه. وهذا يشير إلى أنه جعل الدرك في هذا المصاب على البائع.

وإن كان قد قال أشهب: إن القاضي يأخذ له ما دام أيام الخيار لم تذهب.

وأشار إلى أنها إذا ذهبت لم يكن له أن يأخذ له. وقد أشار بعض أشياخي إلى أن هذه طريقة تخالف طريقة ابن القاسم التي ذكرناها، من كونه لا يرى الفسخ بمجرد تقضي أيام الخيار. ويمكن أن يكون أشهب اعتبر تقضيها في الأخذ للمغمى عليه لما كان جواز الأخذ له مختلفا فيه بينه وبين ابن القاسم، لكونه استئناف شراء. وأما الفسخ فإنه من حق القاضي، فلا يعتبر فيه ذهاب أيام الخيار. لكون الفسخ مما اتفق ابن القاسم وأشهب عليه ورأياه مما يجوز للقاضي فعله.

وأما إن كان العائق الذي منع من الإختبار مما يتأبد كموت المشتري بالخيار أو البائع بالخيار، فإن هذا مما اختلف فيه:

فذهب مالك والشافعي إلى أن هذا يورث عن الميت لما كان هذا الخيار المشترط متعلقا بالمال ومن الحقوق المالية، فيجب أن يورث كما يورث المال نفسه.

وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يورث, لأن الذي ملك مشترط الخيار مشيئة

وإرادة، بالإرادة (1) تعدم بموته، ويستحيل وجودها مع كونه ميتا، وقد علق إمضاء البيع عليها. وهذا الذي علق إمضاء البيع عليه يستحيل وجوده في الميت، فإذا استحال ذلك استحال المبيع (2) الذي علق به.

— পৃষ্ঠা ৭৯২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।