شرح التلقين
/ 1500
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب بيع الخيار
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  3. باب ما يوجب الغسل
  4. باب صفة الاغتسال
  5. باب المياه وأحكامها
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة
  9. فصل الجمع بين الصلاتين
  10. فصل صلاة المريض
  11. باب في قصر الصلاة في السفر
  12. باب الجمعة
  13. باب في صلاة الخوف
  14. باب صلاة (1) العيدين
  15. باب صلاة الكسوف
  16. باب صلاة الاستسقاء
  17. كتاب الجنانز*
  18. فصل في التولية
  19. فصل في الشركة
  20. فصل فيما يجري مجرى البيع احتياطا وحماية للذريعة
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. كتاب بيوع الآجال
  27. فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  28. فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  29. فصل آخر
  30. فصل يشتمل على شراء أمثال المبيع في بياعات الآجال
  31. فصل في بياعات الآجال من جهة الوكالة
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في بيع الثنيا
  36. فصل في القرض الفاسد
  37. فصل في هدية المديان
  38. كتاب البيوع الفاسدة
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  42. فصل آخر
  43. فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  44. كتاب بيع الخيار
  45. كتاب الرد بالعيب
  46. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة
  47. كتاب الوكالات
  48. فصل
  49. كتاب بيع الغائب، والغرر
  50. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  51. كتاب الصلح
  52. كتاب الوديعة
  53. كتاب الحجر والتفليس
  54. كتاب الحمالة
  55. كتاب الاستحقاق
  56. كتاب الرهن

واختلاف هذين الحالين يختلف معهما الحكم بالصحة والفساد. ويختلف الثمن معهما, لأن من أحب أن يوسع له في أمد الخيار إذا اشترى زاد في الثمن. فإذا اختلفت هذه الأحوال، صار البيع فاسدا لما تضمنه من الغرر.

ومنهم من ذهب إلى أن البيع صحيح، ويقضى يكون الخيار على الفور لأنه أمد متحقق، وما زاد عليه لا يقتضيه اللفظ نصا، فوجب إطراحه. وإذا وجب إطراحه وحمل اللفظ على الفور، لم يكن في هذا البيع غرر، ولا يتضمن

اختلاف الأحوال التي ذكرنا. وقد قيل في أحد القولين عندنا في القائل لزوجته اختاري، أن ذلك لا يحمل على التراخي الطويل، ولا يثبت خيارها فيه بعد افتراقهما في المجلس، لكون هذا اللفظ يقتضي الفور، لا سيما إذا قلنا: إن الأمر على الفور، كما ذهب إليه بعض الأصوليين. والرواية الثانية أن لها الخيار، وإن قامت من المجلس، لكون اللفظ يقتضي الفور والبدار، لا سيما إذا قلنا بحمله على العموم في الأزمان. ذهب إلى هذا في بيع الخيار الطبري وحمل المطلق منه على كون هذا الخيار المشترط يقتضي الفور.

ومذهب مالك رضي الله عنه أن البيع صحيح، ويضرب من أمد الخيار الذي أطلقاه ما جرت به العادة في اختبار جنس ذلك المبيع، وتحصيل الغرض الذي من أجله شرط الخيار. وقدر أنهما لما اشترطا الخيار ولم يؤقتاه، فكأنهما اشترطا الميقات المعلوم قدره من جهة العادة. فصار ذلك كاشتراط ميقات محدود بالنص عليه.

وأما إن وقع الخيار مقيدا بزمان محدود، فإن هذا أيضا مما اختلف الناس فيه. فذهب أبو حنيفة والشافعي إلى منع اشتراط الزيادة على ثلاثة أيام، أو أقل منها، مما يحدانه. لكن إن اشترطا الزيادة على ثلاثة أيام، فإنهما اختلفا في صحة هذا البيع إذا أسقط المشتري المشترط للثلاث خياره فيما زاد عليها، والثلاث لم تنقض. فرءاه أبو حنيفة مما يصحح هذا العقد. وأجرى ذلك مجرى الشروط التي يصح العقد إذا أسقطت كالبيع والسلف في القول المشهور عندنا.

وذهب الشافعي إلى أنه لما عقد هذا البيع على فساد لم يرتفع الفساد بإسقاط هذا الشرط الذي أفسده، كأحد القولين عندنا في البيع والسلف وما في معناه، وقدر أن الخيار له حصة من الثمن، وإسقاطه كإسقاطه بعض الثمن، والفساد إذا وقع في الثمن أو في المثمون لم ينصلح العقد بإسقاط الفساد. وقدر أبو حنيفة أن هذا كالشروط الخارجة عن الثمن والمثمون، فإمضاء العقد إذا أسقطت. ولكنه إنما يمضي العقد إذا أسقطت، إذا كان الإسقاط قبل أن تذهب الثلاث، التي أجاز الشرع اشتراطها. فأما إن ذهبت وحصل المتعاقدان على إثبات الخيار في

وقت لا يجوز إثباته فيه، فإن إسقاط الشرط لا يصحح العقد.

وأما ما نذهب إليه نحن في هذه المسئلة، فإن القاضي أبا محمد عبد الوهاب ذكر في شرح الرسالة أن الشروط الفاسدة إذا أسقطت، صح العقد.

لكنه استثنى هذه المسئلة، فقال: إذا اشترط في العقد خيار أيام كثيرة، فإن ذلك لا يجوز، ولو أسقط الشرط، بخلاف غير هذا من بياعات الشروط. وقرر أن إسقاط الشرط ها هنا إمضاء البيع، وقد كان له فسخه وإمضاؤه بحكم مقتضى شرط الخيار البعيد ميقاته. وإسقاط الشرط ها هنا لا تتحقق صورته كما يتحقق ذلك في إسقاط السلف المشترط، فإن إسقاطه نقيض اشتراطه. والمناقضة والمضادة لا يمكن معها تخيل كون الضدين شيئا واحدا. وإسقاط ما زاد على أيام الخيار ليصح العقد لا يتصور، بينه وبين إمضاء العقد للخيار المشترط، فرق. فلهذ عنده لم يؤثر إسقاطه في تصحيح البيع.

— Page 789 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।