ومن الناس من يشير إلى أن بيع الخيار يخرج العقد عن مقتضاه. وذلك PageV02P533
أن مقتضى العقد التتميم وانتقال الملك من البائع إلى المشتري. والملك المطلق يقتضي جواز التصرف المطلق. وبيع الخيار يمنع من تصرف من لا خيار له في المبيع. فإذا ثبت أن البائع إذا اشترط على المشتري أنه لا يتصرف في المبيع أبدا، أن هذا الشرط يفسد البيع، فكذلك يجب أن يكون إذا اشترط عليه المنع من التصرف مدة محدودة. لكن الشرع استثنى ما قل (1) (من المدة لمسيس الحاجة إليه، وكونه من مصالح العقود، وإبقاء المدة الطويلة على أصلها في المبيع على علة هؤلاء، وكذلك أيضا على) (1) طريقة مالك، رضي الله عنه، في التعليل. فإنه إذا علل بالغرر وصح تصور الغرر في المدة الطويلة وكثرت المخاطرة فيها، وقل الغرر في المدة اللطيفة، والغرر القليل معفو عنه في الشرع. وأشار أشهب من أصحابنا إلى طريقة أخرى في التحليل. وذلك أنه قد تقرر أن الضمان لا يصح أن يؤخذ عنه عوض، مثل أن يقول إنسان لآخر:
اضمن لي سلعتي هذه سنة، وأنا أعطيك كذا وكذا دينارا. لأن هذا من الخطر، وربما اقتضى أكل المال بالباطل، على ما تقدم بيانه في مواضعه. فإذا كان هذا ممنوعا، تصورت التهمة في قصد المتبايعين إليه بأن يكونا أظهرا بيع الخيار وأبطنا بيع البت. وإذا وقع بيعهما في الباطن على البت، وأظهرا الخيار تحيلا على أن يبقي الضمان على البائع بالخيار مدة طويلة، صار ذلك معاوضة عن ضمان مجرد، وقد ثبت المنع من ذلك، كما أشرنا إليه. وهذه الطراق التي ذكرناها من اختلاف الإشارات إلى كونه مناسبا للأصول أو مخالفا لها، وإذا كان مخالفا لها ما سبب الرخصة فيه، قد تتعلق بها مسائل نحن ننبهك عليها فيما بعد، إن شاء الله تعالى.
والجواب عن السؤال الثالث أن يقال: أما الخيار فإنه يشترط لأحد ثلاثة أغراض.
أحدها: اختبار المبيع. كمن اشترى عبدا فأراد اختبار نشاطه في الخدمة PageV02P534
وأمانته وطاعته فيما يؤمر به. أو اشترى دارا وأراد اختبار حال جيرانها إلى غير ذلك مما يفتقر إلى اختباره في المبيعات.
والثاني: أن يشترط الخيار استقصاء للنظر والبحث عن الثمن، هل هو غال أو رخيص؟
والثالث: أن يشترط، مع الإستغناء عن الإختبار للثمن والمثمون، للنظر فيما يتعلق بالمبيع من البواعث على إمضاء البيع أو رده.
وهذه الأغراض تمس الحاجة إليها. فلأجل ذلك أباح الشرع اشتراط الخيار.
فأما جواز اشتراط الخيار للمشتري فلا خلاف فيه.
وأما جواز اشتراطه للبائع، ففقهاء الأمصار وجمهور العلماء على إجازته، لكون البائع قد تدعو الحاجة إلى أن يشترط الخيار للاختبار، هل هو غابن أو مغبون، أو ليحسن نظره في إمضاء عزيمته على البيع أو رده. وأما لاختبار المبيع، فلا حاجة به إلى ذلك.
وذهب ابن شبرمة والثوري إلى المنع من اشتراط البائع الخيار. ورأى الثوري أن اشتراطه الخيار يفسد البيع.
وما أرى هذين ذهبا إلى هذا المذهب إلا بناء على أن الأصل يقتضي المنع من بيع الخيار لما قدمناه. ولكن رخص فيه للضرورة إليه. والضرورة تتحقق، في جهة المشتري، وتتضح، لحاجته إلى اختبار المبيع، هو أكثر في الأغراض التي يشترط لأجلها الخيار. والبائع لا حاجة به إلى اختبار المبيع إذا طال مقامه عنده. فإذا لم تكن به حاجة إلى هذا الغرض الذي هو الأكثر، وجب منعه من ذلك، لارتفاع علة الترخيص في حقه. أو يكونا رأيا أن الشرع إنما ورد بإباحة الخيار للمشتري في حديث المصراة، وهو قوله عليه السلام "فمن اشتراها فهو بخير النظرين -ثلاثا-" (1) الحديث، كما وقع. وسنذكره في موضعه، إن شاء الله تعالى. PageV02P535