شرح التلقين
/ ১৫০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب بيع الخيار
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  3. باب ما يوجب الغسل
  4. باب صفة الاغتسال
  5. باب المياه وأحكامها
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة
  9. فصل الجمع بين الصلاتين
  10. فصل صلاة المريض
  11. باب في قصر الصلاة في السفر
  12. باب الجمعة
  13. باب في صلاة الخوف
  14. باب صلاة (1) العيدين
  15. باب صلاة الكسوف
  16. باب صلاة الاستسقاء
  17. كتاب الجنانز*
  18. فصل في التولية
  19. فصل في الشركة
  20. فصل فيما يجري مجرى البيع احتياطا وحماية للذريعة
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. كتاب بيوع الآجال
  27. فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  28. فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  29. فصل آخر
  30. فصل يشتمل على شراء أمثال المبيع في بياعات الآجال
  31. فصل في بياعات الآجال من جهة الوكالة
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في بيع الثنيا
  36. فصل في القرض الفاسد
  37. فصل في هدية المديان
  38. كتاب البيوع الفاسدة
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  42. فصل آخر
  43. فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  44. كتاب بيع الخيار
  45. كتاب الرد بالعيب
  46. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة
  47. كتاب الوكالات
  48. فصل
  49. كتاب بيع الغائب، والغرر
  50. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  51. كتاب الصلح
  52. كتاب الوديعة
  53. كتاب الحجر والتفليس
  54. كتاب الحمالة
  55. كتاب الاستحقاق
  56. كتاب الرهن

ومن الناس من يشير إلى أن بيع الخيار يخرج العقد عن مقتضاه. وذلك PageV02P533

أن مقتضى العقد التتميم وانتقال الملك من البائع إلى المشتري. والملك المطلق يقتضي جواز التصرف المطلق. وبيع الخيار يمنع من تصرف من لا خيار له في المبيع. فإذا ثبت أن البائع إذا اشترط على المشتري أنه لا يتصرف في المبيع أبدا، أن هذا الشرط يفسد البيع، فكذلك يجب أن يكون إذا اشترط عليه المنع من التصرف مدة محدودة. لكن الشرع استثنى ما قل (1) (من المدة لمسيس الحاجة إليه، وكونه من مصالح العقود، وإبقاء المدة الطويلة على أصلها في المبيع على علة هؤلاء، وكذلك أيضا على) (1) طريقة مالك، رضي الله عنه، في التعليل. فإنه إذا علل بالغرر وصح تصور الغرر في المدة الطويلة وكثرت المخاطرة فيها، وقل الغرر في المدة اللطيفة، والغرر القليل معفو عنه في الشرع. وأشار أشهب من أصحابنا إلى طريقة أخرى في التحليل. وذلك أنه قد تقرر أن الضمان لا يصح أن يؤخذ عنه عوض، مثل أن يقول إنسان لآخر:

اضمن لي سلعتي هذه سنة، وأنا أعطيك كذا وكذا دينارا. لأن هذا من الخطر، وربما اقتضى أكل المال بالباطل، على ما تقدم بيانه في مواضعه. فإذا كان هذا ممنوعا، تصورت التهمة في قصد المتبايعين إليه بأن يكونا أظهرا بيع الخيار وأبطنا بيع البت. وإذا وقع بيعهما في الباطن على البت، وأظهرا الخيار تحيلا على أن يبقي الضمان على البائع بالخيار مدة طويلة، صار ذلك معاوضة عن ضمان مجرد، وقد ثبت المنع من ذلك، كما أشرنا إليه. وهذه الطراق التي ذكرناها من اختلاف الإشارات إلى كونه مناسبا للأصول أو مخالفا لها، وإذا كان مخالفا لها ما سبب الرخصة فيه، قد تتعلق بها مسائل نحن ننبهك عليها فيما بعد، إن شاء الله تعالى.

والجواب عن السؤال الثالث أن يقال: أما الخيار فإنه يشترط لأحد ثلاثة أغراض.

أحدها: اختبار المبيع. كمن اشترى عبدا فأراد اختبار نشاطه في الخدمة PageV02P534

وأمانته وطاعته فيما يؤمر به. أو اشترى دارا وأراد اختبار حال جيرانها إلى غير ذلك مما يفتقر إلى اختباره في المبيعات.

والثاني: أن يشترط الخيار استقصاء للنظر والبحث عن الثمن، هل هو غال أو رخيص؟

والثالث: أن يشترط، مع الإستغناء عن الإختبار للثمن والمثمون، للنظر فيما يتعلق بالمبيع من البواعث على إمضاء البيع أو رده.

وهذه الأغراض تمس الحاجة إليها. فلأجل ذلك أباح الشرع اشتراط الخيار.

فأما جواز اشتراط الخيار للمشتري فلا خلاف فيه.

وأما جواز اشتراطه للبائع، ففقهاء الأمصار وجمهور العلماء على إجازته، لكون البائع قد تدعو الحاجة إلى أن يشترط الخيار للاختبار، هل هو غابن أو مغبون، أو ليحسن نظره في إمضاء عزيمته على البيع أو رده. وأما لاختبار المبيع، فلا حاجة به إلى ذلك.

وذهب ابن شبرمة والثوري إلى المنع من اشتراط البائع الخيار. ورأى الثوري أن اشتراطه الخيار يفسد البيع.

وما أرى هذين ذهبا إلى هذا المذهب إلا بناء على أن الأصل يقتضي المنع من بيع الخيار لما قدمناه. ولكن رخص فيه للضرورة إليه. والضرورة تتحقق، في جهة المشتري، وتتضح، لحاجته إلى اختبار المبيع، هو أكثر في الأغراض التي يشترط لأجلها الخيار. والبائع لا حاجة به إلى اختبار المبيع إذا طال مقامه عنده. فإذا لم تكن به حاجة إلى هذا الغرض الذي هو الأكثر، وجب منعه من ذلك، لارتفاع علة الترخيص في حقه. أو يكونا رأيا أن الشرع إنما ورد بإباحة الخيار للمشتري في حديث المصراة، وهو قوله عليه السلام "فمن اشتراها فهو بخير النظرين -ثلاثا-" (1) الحديث، كما وقع. وسنذكره في موضعه، إن شاء الله تعالى. PageV02P535

— পৃষ্ঠা ৭৮৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।