ينفصلون عن شراء الإنسان لمن في ولأنه (1) ممن هو في ولأنه (1) بأنه يختار الإمضاء بعد الإستيجاب، فيرتفع الخيار، أو يفارق مكانه وينتقل عنه، فيكون ذلك كالمفارقة بالأبدان بين اثنين لما كان هو عقد (2) على اثنين، فجعل انتقاله عن مكانه محل اثنين عن مكانهما.
وأما من سلك طريق التأويل، فإنهم اختلفوا أيضا. فالأكثر منهم على أن المراد ها هنا بالمتبايعين المتساومان، واستشهدوا على جريان هذه التسمية عليهما بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبع أحدكم على بيع أخيه" (3). والمراد أنه لا يسم على سومه، بعد التراكن إلى البيع. قالوا: والمراد أيضا بالافتراق ها هنا افتراقهما بالأقوال، بأن يقول البائع: بعتك بكذا، فيقول المشتري: قبلت. واستشهدوا أيضا على جريان هذا اللفظ على الإفتراق بالأقوال بقوله تعالى: {وما تفرق الذين PageV02P527
أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة} (1). والمراد افتراقهم بالأديان والمذاهب.
وبقوله جل ذكره في الزوجين: {وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته} (2).
والمراد ها هنا الإفتراق بالطلاق لا بالأبدان.
وقد أجيب عن هذا بأن هذا إنما يستعمل مجازا، وقد وقع في بعض طرق الحديث ما لم يفترقا من مكانهما (3). وذكر المكان إشارة إلى الإفتراق بالأبدان.
وأجيب عن حمل الحديث على المساومة بأن هذا تجوز في العبارة، وإنما التحقيق اشتقاق اسم الفاعل من فعله، إذا وجد، كقولنا: شاتم وضارب، فإنهما إنما يسميان بذلك إذا وجد الضرب والشتم، لا قبل وجود ذلك. واستشهدوا على هذا أيضا بأن من قال لعبده: إن بعتك فامرأتي طالق، فإنها لا تطلق عليه بالمساومة في العبد. فلو كانت المساومة بيعا لوقع الحنث.
وأجاب بعض أصحابنا عن هذا بأن الحنث إنما لم يقع ها هنا لأجل أنه علقه بفعل يقع لما قال إن بعتك، والمساوم لم يبع. وأشار إلى أنه لو قال للمتساومين إن كنتما متبايعين فامرأتي طالق، لحنث في يمينه. وهو الذي قاله في التحنيث بقوله: إن كنتما متبايعين فيه نظر، وتفصيل حكمه مما قدمناه في
كتاب الإيمان والنذور.
وسلك آخرون طريقة أخرى في التأويل فقالوا: المراد أن أحدهما أوجب البيع على نفسه بأن قال البائع: أوجبت على نفسي أن أبيعك بكذا. فإن المشتري يخير بين القبول أو الرد، ما داما بالمجلس، ولو أقاما فيه اليوم واليومين. فإذا افترقا ولم يقبل المشتري، سقط ما كان له من الخيار بالافتراق بالأبدان. وقيل: الإفتراق لا يسقط خياره عند أصحاب أبي حنيفة. وإن كان أصحاب الشافعي يسقطون خياره وإن لم يفترقا من المجلس إذا لم يقبل من البائع ما جعل له على PageV02P528
الفور. وبعض أصحابنا يشير أيضا إلى أن الافتراق يسقط خياره.
وقد اختلف المذهب عندنا على قولين في التمليك، هل يثبت للمرأة بعد الافتراق من المجلس، على ما سنبينه في موضعه إن شاء الله تعالى.
وقدح في هذا التأويل بأن الحديث يقتضي كون الخيار لكل واحد من المتبايعين مثل ما هو لصاحبه.
وهذا التأويل خروج عن ظاهر الحديث. لأن هذا المتأول جعل الخيار في المجلس للبائع الذي أوجب البيع بمقتضى ما أوجبه الشرع من خيار المجلس، وجعل للمشتري الخيار بمقتضى ما جعله البائع له.
فطريق التخيير مختلفة، والحديث يقتضي تساويها (1) وأيضا فإنه عليه السلام، علق هذا الخيار بتلازمهما، وجعل غاية سقوطه افتراقهما. ومقتضى هذه الغاية أن تكون بخلاف ما بعدها, ولا تكون خلاف ما بعدها إلا بأن يكون الافتراق يوجب البيع ويرفع الخيار منه، وما قبلها يثبت الخيار فيه.