والاستدلال على ثبوت ناسخ مجهول بالعمل لا حقيقة له، إذا (1) لم يقل بأن عمل أهل المدينة حجة بمجرده، على حسب ما حكي عن مالك على ما ذكر من تأويله في كتب أصول الفقه, لأن المراد بهذا عمل بعض الأمة وعمل بعضهم ليس بحجة. وقد كنا حكينا عن خمسة من الصحابة، رضي الله عنهم، ذهابهم إلى خلاف ما زعم هؤلاء أن العمل وقع به. وتابعهم على ذلك من التابعين الحسن وابن المسيب، ومن الفقهاء الزهري وابن شهاب (2) والثوري وأحمد وإسحاق. وقد عمل بهذا الحديث راويه وهو ابن عمر وعمل الراوي بالحديث موجبه (3) مع مشاهدته للنبي - صلى الله عليه وسلم -، ومعرفته بسياقة قوله، وقرائن أحواله فيه، أولى أن يقتدى به من عمل غيره. PageV02P525
وأما الإستدلال بما ذكرناه عن يحيى بن أكتم، إن سلم له الإجماع، فما ذلك إلا لكون البائع إذا تصرف فيما باع بحضرته ولم ينكر، صار كمن خير في الفسخ أو الإمضاء فاختار الإمضاء. وقد ذكرنا أن في بعض طرق الحديث أنه عليه السلام قال: "المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر" (1) على حسب ما وقع في هذه الرواية.
وقد قال الشافعي: إن معنى هذا أنه إذا خير أحدهما صاحبه، وهو بالمجلس، بين أن يمضي البيع أو يرده، فاختار الإمضاء، فإنه يسقط ما كان له من خيار المجلس. وتعدى هذه المرتبة بعض أصحابه فقال: وكذلك لو تعاقدا البيع على أنه لا خيار لأحدهما، وإن لم يفترقا، فإن ذلك يبطل خيار المجلس.
فإذا كان من مذهب القول هذا، فإن لهم أن يقولوا: إنما جاز شرب الماء قبل الإفتراق، على حسب ما قدمناه، لكون البائع كالمسقط لخياره.
ومذهبنا أن إسقاط الخيار يمنع من ثبوته في المجلس. ولا شك أن إسقاط الخيار بعد الإستيجاب بالقول منهما جميعا آكد من إسقاطه في حين التعاقد، كما زعم بعض أصحاب الشافعي. لأنه يعد الإستيجاب إسقاط خيار المجلس بعد وجوبه، وفي حين الإنعقاد إسقاط له قبل وجوبه، وإسقاط الشيء بعد وجوبه لازم كإسقاط الشفعة بعد وجوبها، وإسقاطه قبل وجوبه لا يلزم على مذهب جماعة من العلماء، كإسقاط الشفعة قبل وجوبها.
وقد حاول أصحابنا أن يستنبطوا من هذه الزيادة التي وقعت في بعض طرق الحديث مناقضة الشافعي واستدلالا عليه. فقالوا: إذا تعاقدا البيع بالقول، فقد تراضيا به، فإن لم ينفع هذا التراضي ما داما في المجلس، فلا ينفع التراضي بإمضاء البيع بعد قول أحدهما لصاحبه: اختر. لأن كلا القولين تراض، والمجلس لم يفترقا منه.
وينفصل أصحاب الشافعي عن هذا بأن إسقاط الخيار والتراضي بذلك بعد PageV02P526
وجوبه، بخلاف التراضي الأول الذي لم يتقدمه وجوب خيار، فتراضيا بإسقاطه.
وعندي أن لهم أن ينفصلوا عن هذا أيضا بأن خيار المجلس جعل تلافيا للندم على ما يقع من غبن، فأثبته الشرع توسعة على النادم، لكونه قد يبادر الالتزام من غير روية. فإذا قرر عليه الأمر وقيل له: تثبت في أمرك، وتأمل حالك في البيع، فإن كنت مغبونا فرد البيع، فإنه لا يجاوب حينئذ باختيار إمضائه إلا وهو على بصيرة فيه.
وأما من سلك مدافعة الحديث باستحالة تصوره في بعض البياعات، كقول أبي حنيفة: أرأيت إن كانا في سفينة؛ فإن أصحاب الشافعي ينفصلون عنه بأن السفينة إن كانت كبيرة أمكن فيها افتراقهما بالأبدان، وإن كانت لطيفة، أمكن أن يخير أحدهما صاحبه فيختار الإمضاء، فيلزمه ذلك. وإن لم يفترقا. وكذلك