وسلك غيره هذه الطريقة معتمدا فيها على ظاهر القرآن، فقال: قال الله جل ذكره {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة ...} (1) الآية. والتجارة تحصل بعقد البيع باللفظ وإن لم يفترق المتبايعان. وهذا الظاهر يقتضي إباحة الأكل حينئذ. فلو كان الخيار للبائع ما أبيح الأكل. وعلى هذا الأسلوب يجري الإستدلال بأنه عليه السلام نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى (2). فدل ذلك على أنه إذا استوفي، جاز بيعه وإن لم يفترق المتبايعان. ولو كان الخيار للبائع لم يجز للمشتري أن يبيع طعاما الخيار في فسخه.
وعلى هذه الطريقة من الإستدلال يستدل بقوله عليه السلام: "من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع" (3). فاقتضى هذا كون المشتري يملك هذا المال بمجرد اشتراطه وإن لم يفارق بائعه، والملك لا يحصل إلا بعد انبرام البيع وانعقاده. PageV02P523
وقد استدل أيضا بقوله تعالى {وأشهدوا إذا تبايعتم} (1). فلو كان لكل واحد من المتبايعين فسخ العقد قبل الإفتراق، لم يكن للإشهاد فائدة. وهذا نحو ما ذكرناه من الاستدلال الذي أشار إليه مالك وأشهب بحديث اختلاف المتبائعين في الثمن. وأنه لو كان لكل واحد منهما خيار في فسخ البيع ما دام (2) بالمجلس، لم يكن لاستحلاف البائع فائدة.
ومن الناس من أشار إلى دفع هذا الحديث باستحالة هذا الشرط في بعض المواضع. فقال أبو حنيفة: أرأيت لو كانا في سفينة؟. وقال غيره: لو وقف انعقاد البيع على الافتراق بالأبدان، لم يصح أن يعقد الإنسان بيعا على (3) من هو في ولاية (4) لمن هو في ولاية (4)، أو يبيع شيئا من ماله لمن هو في ولأنه (4) لاستحالة أن يفارق الإنسان نفسه.
ومنهم من يشير إلى الإستدلال بقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} (5).
هذه جملة ما يتعلق به أصحاب هذه الطريقة. فاعلم أنهم إن (6) تعمقوا في معانيهم، فإنهم لم يصب شيء من مراميهم. والإنصاف يمنع من أن يكون يترك حكم مسئلة من النبي - صلى الله عليه وسلم - من كلام أورده مختصا بها (معلقا حكمها من) (7) كلام آخر قصده ببيان معان أخر لا تدخل هذه المسئلة فيها إلا بحكم العرض أو الاتفاق أو دعوى عموم بعد ادعاؤه. وجميع ما أوردناه عن أصحاب هذه الطريقة هذا شأنهم فيه. كيف يتعلق بنهيه عليه السلام عن بيع الطعام قبل أن يستوفى، PageV02P524
والغرض بيان الشرط الذي يجوز معه البيع وهو الإستيفاء. والبيع يقع غالبا بعد الإستيفاء والإفتراق. فحمله على المقصود بيانه أو الغالب اعتياده يمنع من أخذ حكم خيار المجلس منه. هذا ولو ادعينا عمومه كيف يعدل عن لفظ يختص بالمسئلة إلى لفظ يعمها ويعم تغيرها، مع كون هذا مخصصا للعموم؟! وهكذا التعلق باختلاف المتبايعين في الثمن وحكم مال العبد، إلى غير ذلك مما ذكرناه من آي القرآن القصد بها بيان ما نزلت فيه من إباحة التجارة على الجملة والتوثق بالإشهاد خوفا من التجاحد بعد الإفتراق أو من الاختلاف في الثمن قبل الإفتراق، إلى غير ذلك مما يعلم مما نبهناك عليه.
وأمثلها التعلق بقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}. ولكن هذا عموم في كل عقد. وحديث ابن عمر خاص في هذا العقد مع الإفتقار إلى تسمية هذا عقدا، مع ورود الحديث بأن العقد إنما يحصل بعد الإفتراق. وهكذا ما تعلق به أشهب من قوله عليه السلام: "المسلمون على شروطهم". وهو عام أيضا، إن سلمنا كون البيع شرطا، فيخص بحديث ابن عمر.