ورواه غير مالك عن ابن عمر وغيره. ولكن وقع في الروايات زيادات. فوقع في بعضها: (ما لم يفترقا من مكانهما)، ووقع في بعضها: (ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله) (2)، وفي بعضها (ما لم يفترقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر) (3)، ووقع في بعضها (فإذا افترقا وجب البيع).
وهذه الألفاظ التي زادها بعض الرواة قد يتعلق بها فوائد، فلهذا أوردناها. وينبغي أن نقدم الأهم وهو النظر فيما ندافع به هذا الحديث قبل أن نخوض في الأقيسة.
فاعلم أنه قد ذكر (4) أكثر الناس الخوض في هذا الحديث وتشاغلوا بالنظر في مدافعته. ولو عددناهم وذكرنا اختلاف مراميهم لاتسع الأمر. ولكن محصول ما يشترون أن مدافعة هذا الحديث يكون بوجهين:
إما ادعاء نسخه، وإما النظر في تأويله واحتماله.
وقد سلك أصحابنا هاتين الطريقتين، فزعم أشهب أنه منسوخ. وتابعه على هذا غيره من أصحابنا عبد الملك وابن المعدل، وأشار إليه أبو الفرج أيضا. وذكر أشهب أن الناسخ له قوله عليه السلام "إذا اختلف المتبائعان PageV02P521
استحلف البائع". فلو كان له الفسخ في المجلس، لم يكن في استحلافه إذا خولف في الثمن فائدة. وأشار مالك، رضي الله عنه، إلى هذه الطريقة في الموطأ، فذكر حديث المتبايعان بالخيار. ثم عقبه بأنه بلغه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادان" (1). فأشار إلى ما تعلق به أشهب من هذا الحديث.
وأشار غير أشهب من أصحابنا ممن ذكرنا أنه سلك مسلكه في ادعاء النسخ إلى الإستدلال على حصول الناسخ من غير تعيينه. فذكر أن هذا مما يتكرر. ولم ينقل عن أحد من العلماء الماضين الذين ينتهى إلى قولهم، ويحكمون في هذا أنه أثبت هذا الخيار ولا قضى به. ولو كان ذلك لنقل واشتهر. فلما لم ينقل ولم يشتهر دل ذلك على أن الحديث منسوخ. واكتفوا عن ذكر الناسخ يكون العمل مضى بخلاف هذا الحديث. وقد يشير كلام مالك رضي الله عنه، إلى هذا المعنى أيضا. وذلك أنه قال في الموطأ: وليس لهذا عندنا حد ولا أمر معمول به (2).
على أن أصحابنا اختلفوا على قولين في تأويل هذا الكلام:
فقال بعضهم: المراد به نفي التحديد عن الخيار المشترط في أصل العقد، والتنبيه على مخالفة أبي حنيفة والشافعي في ذهابهما إلى أن اشتراط الخيار من كل مبيع لا يجوز أن يكون أكثر من ثلاثة أيام. بل يختلف عنده الأجل المشترط في هذا باختلاف أصناف المبيعات، على حسب ما نذكره إن شاء الله تعالى.
ومنهم من ذهب إلى أن مراده بهذا أن خيار المجلس لم يرد فيه تحديد بوقت معلوم. قال ابن المعدل: لم يرد بهذا الطعن في الحديث، وإنما أراد به أنه لو كان هذا أمرا معمولا به لتشاغل الناس بتحديد هذا المجلس وتوقيت لزوم البيع. وقال المعامي: قد نهى عليه السلام عن بيع الحصاة، وهي لزوم البيع إذا PageV02P522
وقعت الحصاة من يده، ووقت وقوعها من يده مجهول، فكذلك يجب أن يكون خيار المجلس إذا علق انعقاد البيع فيه على أمر مجهول وقته، وينبغي أن يمنع كما منع بيع الحصاة.
ومنهم من أشار إلى الإستدلال بالعمل من طريقة أخرى. فقال يحيى ابن أكثم: قد أجمع المسلمون على أن المشتري لا يجوز له إذا اشترى شيئا على أن الخيار فيه للبائع، أن يتصرف فيه تصرفا يتلفه. ثم اتفقوا على أن المشتري من الساقي ما يشربه، أو المشتري طعاما يأكله له أن يشرب الماء ويأكل الطعام، وإن لم يفارق من باع ذلك منه. ولو كان لبائع الماء والطعام خيار في فسخ ذلك، لحرم على المشتري شرب هذا الماء وأكل هذا الطعام.