ونشير إليه أيضا في كتاب النكاح إذا زوجه ابنته في مرضه، وحمل عن الزوج PageV02P514
صداقها، فإن هذا الحمل أيضا فيه اشتراك بين ابنته، وهي وارثة، وبين زوجها، وهو غير وارث.
وذكر في المدونة من باع سلعة ورقم عليها ثمنا (1) أن مالكا شدد الكراهة فيه، واتقى فيه وجه الخلابة. ومعنى الخلابة التي أشار إليها ها هنا أنه إذا رقم على السلعة ثمنا ليس هو الثمن الذي اشتراها به، وباعها مساومة أو مرابحة بثمن دون ما رقم عليها، فإن في هذا تغريرا بالمشتري وخلابة وخداعا, لأنه قد يظن أن الذي أرقم عليها هو الذي اشتراها به لكنه حط منه على جهة الغلط منه، ولضرورة دعته إلى ذلك. والتدليس والتغرير في البياعات ممنوع.
نجز كتاب البيوع الفاسدة والحمد لله PageV02P515
كتاب بيع الخيار
بسم الله الرحمان الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم
كتاب بيع الخيار
قال القاضي أبو محمد قدس الله روحه في فصل تكلم فيه على بيع الخيار، فقال:
وليس خيار المجلس من مقتضى العقد، ومجرد القول المطلق كاف في لزومه. ويجوز شرط الخيار لمن شرطه من المتعاقدين ولهما (1). ثم لمن يثبت (2) له أن يمضي أو يفسخ. ولا حد في مدته إلا قدر ما يختبر المبيع في مثله، وذلك يختلف باختلاف أنواع المبيعات، فإن عين (3) مدة تحتمل ذلك، جاز. وإن أطلقها (4) ضرب له (5) خيار المثل.
وإذا اختلفا في الرد والإمضاء. فالقول قول مختار الرد.
ويقوم الوارث فيه مقام الموروث (6).
ويحكم بالإمضاء في كل تصرف يفعله المالك في ملكه لا يحتاج في اختيار المبيع إليه، وذلك كالوطء والإستمتاع بما دونه، والإعتاق والتدبير PageV02P519
والكتابة، وتزويج الأمة والعبد، وغير ذلك مما في معناه. وتلفه من البائع إن كان في يده أو في يد غيرهما، ومن المشتري إن كان في يده وكان مما يغاب عليه.
قام الإمام رحمه الله: يتعلق بهذا الفصل خمسة عشر سؤالا منها أن يقال:
(1) لم أسقط خيار المجلس مع ورود الحديث الصحيح به؟
(2) وهل بيع الخيار أصل في نفسه أو رخصة خارجة عن الأصول؟
(3) وهل يجوز الخيار لكل واحد من المتبايعين أو لأحدهما؟
(4) وهل الخيار المشترط محدود في الشرع؟
(5) وهل يجوز اشتراط النقد في بيع الخيار؟
(6) وهل للمشتري بالخيار أن يفسخ العقد والبائع غائب؟
(7) وهل يجوز عقد البيع على رجل ثالث غير المتعاقدين؟
(8) وما حكم وكيل وكل أن يشتري على البت فاشترى على الخيار؟
(9) وما الأفعال الدالة على الإجازة أو الرد؟
(10) وما حكم ولد الأمة المبيعة على خيار؟
(11) وما حكم اختلاف المتعاقدين في الخيار؟
(12) وما حكم الضمان في المبيع على خيار (1)؟
فالجواب عن السؤال الأول أن يقال: اختلف الناس في البيع بماذا، ينعقد؟ فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه ينعقد بمجرد القول، وإن لم يقع بعده افتراق. وليس لأحد المتبايعين فسخ البيع بعد انعقاده بالقول ولو كانا في مجلسهما. PageV02P520
وذهب الشافعي إلى أنه إنما ينعقد انعقادا ليس لأحد المتعاقدين فسخه إذا افترقا بالأبدان بعد انعقاد البيع باللفظ.
وبما قاله الشافعي قال خمسة من الصحابة رضي الله عنهم: علي وابن عباس وأبو برزة الأسلمي وأبو هريرة وقال به ابن عمر ورواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقال مالك في الموطأ: حدثني نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار) (1).