شرح التلقين
/ ১৫০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  3. باب ما يوجب الغسل
  4. باب صفة الاغتسال
  5. باب المياه وأحكامها
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة
  9. فصل الجمع بين الصلاتين
  10. فصل صلاة المريض
  11. باب في قصر الصلاة في السفر
  12. باب الجمعة
  13. باب في صلاة الخوف
  14. باب صلاة (1) العيدين
  15. باب صلاة الكسوف
  16. باب صلاة الاستسقاء
  17. كتاب الجنانز*
  18. فصل في التولية
  19. فصل في الشركة
  20. فصل فيما يجري مجرى البيع احتياطا وحماية للذريعة
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. كتاب بيوع الآجال
  27. فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  28. فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  29. فصل آخر
  30. فصل يشتمل على شراء أمثال المبيع في بياعات الآجال
  31. فصل في بياعات الآجال من جهة الوكالة
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في بيع الثنيا
  36. فصل في القرض الفاسد
  37. فصل في هدية المديان
  38. كتاب البيوع الفاسدة
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  42. فصل آخر
  43. فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  44. كتاب بيع الخيار
  45. كتاب الرد بالعيب
  46. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة
  47. كتاب الوكالات
  48. فصل
  49. كتاب بيع الغائب، والغرر
  50. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  51. كتاب الصلح
  52. كتاب الوديعة
  53. كتاب الحجر والتفليس
  54. كتاب الحمالة
  55. كتاب الاستحقاق
  56. كتاب الرهن

فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة

فمنها حكم المعادن ومن يحكم فيها. وهي إذا لم تكن مملوكة لرجل بل من حقوق سائر المسلمين، كان النظر فيها للإمام الذي أقيم في الشرع للنظر في الحقوق العامة لجميع الناس. وإن كان المعدن ظهر في أرض مملوكة لرجل بعينه، ففيه قولان، هل يكون الحكم فيه لصاحب الأرض بناء على أن من ملك ظاهر الأرض، ملك باطنها. أو الحكم فيه إلى الإمام بناء على أن مالك ظاهر الأرض لا يملك باطنها.

والمعدن إذا قطعه الإمام لأحد من الناس يعمل فيه، فأدرك نيلا، فإنه لا يباع لكون النيل لا يعلم مقداره ولا يحاط به، وبيع هذا غرر، والغرر ممنوع في البيع. لكنه إن مات بعد أن وصل إلى النيل، فإن في كلام ابن القاسم في هذا احتمالا. ورأى بعض الأشياخ أن القياس يقتضي كونه موروثا.

وهذا الذي أشار إليه صحيح إذا كان النيل قد صار في حكم ما قبض عامل المعدن وحازه. وأما إذا لم يتحصل على هذه الصفة، فإن في المذهب قولين، في (1) إذا مات العامل في المعدن وقد عمل فيه ولكنه لم يدرك النيل، هل يكون ورثته أحق بها (2) في العمل حتى يصلوا إلى النيل، لكون العامل فيه الذي ورثوه قد تكلف فيما مضى من العمل مشقة وخسارة استحق من أجلها إكمال العمل لئلا يذهب عمله باطلا، وإذا استحق ذلك ورث عنه ما استحقه، كما يورث PageV02P511

عنه سائر أمواله وحقوقه. أو يقدر أن هذا إنما قطع منه يتحصل من نيل، ولم يملك إلا ذلك. فإذا مات قبل وجود الشرط الذي شرط له في التمليك، لم يملك شيئا فيورث عنه.

وذكر أيضا في هذا الكتاب أن من له أرض فيها غدير أو بركة فيها سمك، فإنه لا يمنع الناس منه. وتأول بعض الأشياخ على أن الأرض ليست بمملوكة له, لأنها لو كانت مملوكة له لكان له أن يمنع الناس ما فيها، كما له أن يمنع ماء بئر احتفره في داره لنفسه، أو ماجن احتفره في دار نفسه. ولكنه إنما أراد أنها أرض خراج سلمت لرجل ليعمل فيها ويؤخذ منه الخراج والذي فيها لم يملكه، فلم يكن له منع ما لم يملكه. وإنما أضيفت الأرض إليه إضافة اختصاص وولاية حيازة لا إضافة ملك.

وتأول غيره من الأشياخ أن الأرض مملوكة لهذا, ولكنه لا يتصيد ما فيها, ولا يمكنه بيع, لأن بيع ما فيها لا يجوز، لكونه لا يحاط به. فإذا لم تكن له منفعة في هذا السمك بتصيد، ولا في ثمنه ببيع، كان منعه مما يفيد الناس من غير ضرر به، ولا فائدة فيه، من الإضرار بالمسلمين من غير سبب يقتضي ذلك.

وقد ورد الشرع بالأمر للمالك أن يأذن في مثل هذا، كما ذكر في الحديث أنه "لا يحل لأحدكم أن يمنع أخاه أن يغرز خشبة في جداره" (1). وإن كان قد اختلف في مثل هذا، هل يجبر عليه من امتنع منه؟ أم لا يجبر عليه، وإنما يندب إليه؟ وقد نهي من له أرض أنبتت كلأ لا حاجة به إليه في رعي ولا بيع أن يمنع الناس منه, لأنه من الإضرار بالناس من غير غرض صحيح له في هذا الإضرار.

فكذلك المنع من هذه الحيتان التي ذكرها في مسئلة هذا الكتاب.

وذكر في هذا الكتاب من المدونة أيضا فيمن كانت له مواشي شأنها أن تعدو على زراع الناس، فإنها تباع عليه إذا لم يمنعها من إفساد الزرع، وتغرب إلى أرض لا زرع فيها. وينبغي إذا بيعت لأجل هذا أن يبين للمشتري هذا السبب PageV02P512

— পৃষ্ঠা ৭৭৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।