شرح التلقين
/ ১৫০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  3. باب ما يوجب الغسل
  4. باب صفة الاغتسال
  5. باب المياه وأحكامها
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة
  9. فصل الجمع بين الصلاتين
  10. فصل صلاة المريض
  11. باب في قصر الصلاة في السفر
  12. باب الجمعة
  13. باب في صلاة الخوف
  14. باب صلاة (1) العيدين
  15. باب صلاة الكسوف
  16. باب صلاة الاستسقاء
  17. كتاب الجنانز*
  18. فصل في التولية
  19. فصل في الشركة
  20. فصل فيما يجري مجرى البيع احتياطا وحماية للذريعة
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. كتاب بيوع الآجال
  27. فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  28. فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  29. فصل آخر
  30. فصل يشتمل على شراء أمثال المبيع في بياعات الآجال
  31. فصل في بياعات الآجال من جهة الوكالة
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في بيع الثنيا
  36. فصل في القرض الفاسد
  37. فصل في هدية المديان
  38. كتاب البيوع الفاسدة
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  42. فصل آخر
  43. فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  44. كتاب بيع الخيار
  45. كتاب الرد بالعيب
  46. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة
  47. كتاب الوكالات
  48. فصل
  49. كتاب بيع الغائب، والغرر
  50. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  51. كتاب الصلح
  52. كتاب الوديعة
  53. كتاب الحجر والتفليس
  54. كتاب الحمالة
  55. كتاب الاستحقاق
  56. كتاب الرهن

وقد أجيز في أحد القولين لمن اشترى سلعا من مالك واحد، فاستحق أكثرها أن يتمسك بما بقي بحصته من الثمن، وإن كانت حصته لا تعلم إلا بعد تقويم، ولم يمنع من الإستمساك لكون ثمن ما استمسك به مجهولا لما كان أصله معلوما.

وكذلك أجيز لمن اشترى سلعة فاطلع على عيب قديم، وقد حدث عنده عيب، أن يختار التمسك بالسلعة وأخذ قيمة العيب، مع كونه لما اختار التمسك، يتمسك بثمن مجهول.

وبعض الأشياخ يرى هذه المسائل جارية على أسلوب واحد وربما تفاوتت عندي في الجهالة, لأن ما ذكرناه في مسئلة الرد بالعيب لا ينفك المشتري عن جهالة له، إن استمسك أو رد قيمة العيب، إلا أن يمنع من ذلك حتى يعلم حقيقة ما استمسك به وحقيقة ما يرد. ومسئلة الإستحقاق لما خير بين الرد وبين القبول فاختار القبول، فإنه يمكن أن يقدر أن الذي اختار هو الحكم اللازم بناء على إحدى الطريقتين فيمن خير بين شيئين فاختار أحدهما، فإنه لا يقدر كالمالك لما لم يختر، ولا كالمنتقل عنه، وكأنه ما ملك إلا ما اختار. والجامعان بين سلعتين ومشتريهما قد وقعوا في جهالة في ابتداء العقد. وهذه الجهالة تتصور إذا علم البائعان والمشتري منهما كون البيع انعقد على أن البائعين ليسا بمشتركين. وأما لو اعتقد المشتري أن السلعتين لأحدهما، يجري ذلك على الإختلاف في علم أحد المتبايعين بالفساد.

ولو باع المالكان هاتين السلعتين في عقد واحد واشترط مشتريهما أن أحدهما حميل لصاحبه، فإن ذلك يفسد البيع، لإمكان أن يكون يستحق سلعة

المضمون عنه دون سلعة الضامن، والمضمون عنه فقير. فكأن البيع وقع على أن زيد الملي في ثمن سلعته ليضمن ما دفع إلى الفقير من الثمن. وقد علم أن الضمان بجعل لا يجوز لما فيه من الغرر، وكون الحميل لو علم أنه يغرم من جملة الثمن ما أخذ النزر اليسير عوض هذا الضمان. ولو علم المضمون له أنه لا يحتاج إلى الحميل لم يعطه شيئا. فإن كان التصريح بعوض يؤخذ عن الضمان ممنوعا كان ما يقدر فيه هذا ويتهم الناس عليه ممنوعا أيضا.

لكن لو كان السلعتان مشتركتين أو السلعة الواحدة، فعقدا البيع على أن أحدهما ضامن عن صاحبه، فإن المذهب في هذا على قولين: أحدهما: المنع لما صورناه من تقدير الضمان بجعل. والقول الآخر: الجواز لكون الثمن إن تزيد فيه شيء، فإن الزيادة بين الشريكين نصفان: الضامن والمضمون عنه. وإذا وقع استحقاق، فالدرك عليهما جميعا أيضا، بخلاف سلعتين متباينتين لرجلين.

وسنبسط هذا في كتاب الحمالة إن شاء الله تعالى.

— পৃষ্ঠা ৭৭৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।