وقد أشار بعض الأشياخ إلى طريقة أخرى في الفرق. وذلك أن الغرر تبعا لم يكن مقصودا، فعفي عنه.
وإذا كان منفردا، صار مقصودا فلم يسامح به. ألا ترى أن من اشترى لبن شاة شهرا جزافا، فإنه لا يجوز ذلك لما فيه من الغرر بقلة اللبن وكثرته. ولو اكترى ناقة ليحمل عليها شهرا واشترط لبنها، جاز ذلك لما كان اللبن تبعا لما اشترى الحمل عليها. وكذلك من اكترى دارا، وبها شجرة لم تزه ثمرتها، والثمرة دون الثلث، فإن ذلك جائز. بخلاف اشتراء ثمرة هذه الشجرة، انفرادها غير تابع للكراء، وكذلك شراء نخل فيها ثمرة لم تزه، لم يمنع منه. ولو أفرد الثمرة بالشراء بشرط التبقية لمنع منه وكذلك بيع جبة، وقطنها مغيب، لا يمنع منه. وبيع قطنها خاصة، وهو مغيب، لا يجوز.
فكذلك ما ذكرنا في مسئلة هذه الأمة رضاع الولد تبع للعقد عليها، فلم يمنع منه بخلاف العقد على لبن ظئر يرضع ولدا.
وأشار الشيخ أبو إسحاق إلى حمل المسئلة على أن المراد بها أن الرضاع غير مختص بعين الأمة ولا بعين الولد، بل هما مضمونان جميعا، فلهذا أجاز ذلك. كما يجوز في الظئر كون اللبن مضمونا والرضيع غير معين. واعتل لمنع
التعيين ها هنا بأنه يتضمن التحجير لكون مشتريها لا يقدر على التصرف المطلق فيها قبل انقضاء الرضاع.
وأشار ابن أبي زمنين، حاكيا عن سحنون، إلى أن الغرر الذي اقتضى عند سحنون منع بيع هذه الأمة على شرط رضاع الولد، إلى أن المشتري إن احتاج إلى الرحلة بأمة اضطر إلى الرحلة بولدها, لما جاء الشرع به من منع التفرقة بين الأم وولدها، وهو يتكلف في الرحلة مشقة وإنفاقا، وذلك غير معلوم، فوجب لأجل ذلك المنع.
وأشار بعض الأشياخ إلى أن هذا لو وقع في ولد البائع لا في ولد هذه الأمة، لفسد البيع، لما يتصورها هنا من التحجير، لكون مشتري الأمة لا يمكنه أن يرحل بهما لما فيها من الشرط، فصار عقد البيع فيها على تحجير. وأما ولدها فإنه لا حق لأحد في أن يمنع من سفره، وهو يتبع أمه حيثما كانت، ويمكنها المشتري من ذلك ويعينها عليه. فلا يتصور التحجير في هذا كما يتصور التحجير في اشتراط رضاع ولد أجنبي منها. وقد ذكرنا عن سحنون أنه إنما يجيز هذا البيع إذا دعت إليه ضرورة، كبيع القاضي لهذه الأمة في تفليس سيدها.
ومما ينبغي أن ينظر فيه ها هنا أنه قد تقرر أن المفلس إذا بيع ما يملك في التفليس، لم يلزم أن يترك له نفقة نفسه وبنيه الصغار المدة الكثيرة. وهذه الأمة إذا بيعت في التفليس بشرط القيام عن البائع بما وجب عليه من رضاع هذا الولد ونفقته، صار ذلك مضرا بالغرماء ومتلفا عليهم بعض ما استحقوه من ماله.
لكن الأظهر عندي ها هنا أن لا يجري هذا مجرى الإنفاق على ولده، فإن هذه جناية جناها قبل أن يستدين على هذا الصغير بإعتاقه قبل أن يحصل على القدرة على التكسب، فلزمه عوض هذه الجناية. والمديان إذا ثبت عليه أرش جناية قبل أن يستدين ويفلس، لم يكن لغرمائه مقال في إسقاط حق المجني عليه في مال هذا المفلس، فهذا مما ينظر فيه.