شرح التلقين
/ ১৫০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  3. باب ما يوجب الغسل
  4. باب صفة الاغتسال
  5. باب المياه وأحكامها
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة
  9. فصل الجمع بين الصلاتين
  10. فصل صلاة المريض
  11. باب في قصر الصلاة في السفر
  12. باب الجمعة
  13. باب في صلاة الخوف
  14. باب صلاة (1) العيدين
  15. باب صلاة الكسوف
  16. باب صلاة الاستسقاء
  17. كتاب الجنانز*
  18. فصل في التولية
  19. فصل في الشركة
  20. فصل فيما يجري مجرى البيع احتياطا وحماية للذريعة
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. كتاب بيوع الآجال
  27. فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  28. فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  29. فصل آخر
  30. فصل يشتمل على شراء أمثال المبيع في بياعات الآجال
  31. فصل في بياعات الآجال من جهة الوكالة
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في بيع الثنيا
  36. فصل في القرض الفاسد
  37. فصل في هدية المديان
  38. كتاب البيوع الفاسدة
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  42. فصل آخر
  43. فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  44. كتاب بيع الخيار
  45. كتاب الرد بالعيب
  46. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة
  47. كتاب الوكالات
  48. فصل
  49. كتاب بيع الغائب، والغرر
  50. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  51. كتاب الصلح
  52. كتاب الوديعة
  53. كتاب الحجر والتفليس
  54. كتاب الحمالة
  55. كتاب الاستحقاق
  56. كتاب الرهن

فأما المنع من اشتراط حمالة رجل غائب بمكان بعيد، فإنه كاشتراط عقد بيع على خياره فيفتقر إلى انتظار ما عنده في هذا، فإن قبل مضى البيع وإن لم يقبل رد البيع. والأمد البعيد لا يجوز اشتراطه في بيع الخيار لما سنذكر في موضعه إن شاء الله تعالى. وكذلك اشتراط هذا الحميل لكون البيع موقوفا على ترقب ما يبدو منه في الحمالة، فإن التزمها نفذ العقد، وإن امتنع من الحمالة لم يلزم البائع البيع، وله ارتجاع سلعته، لكونه إنما باعها بشرط أن يتوثق بحمالة، فإذا لم يحصل له التوثق، صار كعيب في الثمن الذي باع به، فكان له رد الثمن وارتجاع ما باع. وإن شاء رضي بهذا العيب الذي هو عدم التوثق، وإمضاء البيع بغير حميل.

وإذا كان هذا البيع انبنى انعقاده على خيار الحميل بين التزام الحمالة أو ردها، ثم إذا لم يقبل الحمالة، كان الخيار. للبائع أيضا، كما ذكرناه، صار هذا بيعا مبنيا انعقاده على خيار إلى أمد بعيد. فإذا كان الحميل قريبا بمكان يمكن

أن يستعلم ما عنده في الحمالة في مسافة مقدارها مثل الأيام التي يجوز ضربها في بيع الخيار، جاز عقد البيع. فإن التزم الحمالة، نفذ العقد. وإن لم يلتزمها خير البائع بين إمضاء البيع بغير حميل أو ارتجاع سلعته، كما بيناه.

وأما اشتراط ارتهان شيء معين غائب بمكان بعيد، فإن أشهب يمنعه قياسا على منع اشتراط الحميل البعيد الغيب. وابن القاسم يجيزه قياسا على جواز العقد على سلعة غائبة. ويوقف المبيع حتى يعلم وجود الرهن كما يوقف ثمن السلعة.

ويفرق الحميل والرهن في هذا، فإن الحميل تجويز رضاه بالحمالة كتجويز امتناعه منها، فالغرر حاصل في ذلك. والسلعة الغائبة إذا اشترط ارتهانها، فلا يترقب فيها سوى طريان ما يتلفها. والأصل استصحاب ما كانت عليه من الوجود، والخروج عنه نادر. فلم يكن في ذلك من الغرر ما صورناه في الحميل البعيد الغيبة. لأن الحميل وقف البيع على خياره، فلم يجز في أمد الوقف ما لا يجوز في بيع الخيار. ولهذا نقول إن المبيع، على شرط أخذ حميل معين قريب المكان، إذا هلك، كان ضمانه من البائع. كما نقول في ضمان ما بيع على خيار نطق المتبايعان باشتراطه حين العقد أو لا. ولهذا أيضا قال بعض الأشياخ إن الذي ذكر في المدونة في حكم هذا الحميل يقتضي جواز بيع عقد على خيار مرتب على خيار آخر سبقه. ألا ترى أن الحميل ها هنا بالخيار بين التزام الحمالة أو ردها. فإن ردها خير البائع بين إمضاء البيع أو رده، على حسب ما ذكرناه. فكذا ينبغي إذا عقد بيع على خيار رجل معين، فإن لم يختر انتقل الخيار إلى رجل آخر. ولهذا أيضا نبه بعض الأشياخ على قوله في المدونة في هذه المسئلة: إذا باع بيعا أو أقرض قرضا على حميل معين، فقال: قد جمع ها هنا ما بين القرض والبيع، وهذا يتضمن جواز القرض بشرط الخيار. وإنما ذكرنا هذا تأكيدا لما أشرنا إليه من كون هذه السلعة جارية على أحكام عقد البيع على خيار.

وإذا عقد العقد على حميل معين أو رهن معين، فإن المعروف من المذهب أن الحميل إذا مات قبل أن يقبل، والرهن إذا هلك قبل أن يقبض، وقد عقد الأمر فيهما على ما يجوز، فإن البائع بالخيار بين إمضاء البيع أو رده، كما لو اطلع على عيب في الثمن.

ورأى أشهب أن لا خيار للبائع كما لو هلك الرهن المعين بعد أن قبض، أو مات الحميل المعين بعد أن قبل. وأشار إلى أن ذلك إذا كان حاضرا أو قريب الغيبة كالمقبوض.

— পৃষ্ঠা ৭৬৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।