شرح التلقين
/ ১৫০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته
  3. باب ما يوجب الغسل
  4. باب صفة الاغتسال
  5. باب المياه وأحكامها
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل الأماكن التي نكره فيها الصلاة
  9. فصل الجمع بين الصلاتين
  10. فصل صلاة المريض
  11. باب في قصر الصلاة في السفر
  12. باب الجمعة
  13. باب في صلاة الخوف
  14. باب صلاة (1) العيدين
  15. باب صلاة الكسوف
  16. باب صلاة الاستسقاء
  17. كتاب الجنانز*
  18. فصل في التولية
  19. فصل في الشركة
  20. فصل فيما يجري مجرى البيع احتياطا وحماية للذريعة
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. كتاب بيوع الآجال
  27. فصل في اعتبار التفاضل في غير العين
  28. فصل في حماية الذريعة في البيع والسلف
  29. فصل آخر
  30. فصل يشتمل على شراء أمثال المبيع في بياعات الآجال
  31. فصل في بياعات الآجال من جهة الوكالة
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في بيع الثنيا
  36. فصل في القرض الفاسد
  37. فصل في هدية المديان
  38. كتاب البيوع الفاسدة
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل يلحق بما كنا قدمناه من بيع الغرر
  42. فصل آخر
  43. فصل في مسائل ذكرت في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة
  44. كتاب بيع الخيار
  45. كتاب الرد بالعيب
  46. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة
  47. كتاب الوكالات
  48. فصل
  49. كتاب بيع الغائب، والغرر
  50. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  51. كتاب الصلح
  52. كتاب الوديعة
  53. كتاب الحجر والتفليس
  54. كتاب الحمالة
  55. كتاب الاستحقاق
  56. كتاب الرهن

ولو اشترط المشتري على البائع ألا خسارة عليه إذا باعها, لمنع ذلك أيضا.

وقد اختلف المذهب فيمن باع سلعة يشترط ألا يبيعها المشتري حتى يقضي الثمن.

فأجاز ذلك مالك وقدر أنه لما كان المشتري قادرا على القضاء للثمن كل يوم، صار الامتناع من البيع من جهته لا من جهة التحجير المشترط، فلم يفسد هذا الشرط البيع.

وذكر ابن المواز أن هذا الشرط إنما يجوز في الزمن القليل كاليوم واليومين، ورأى أن اشتراط تأخير قبض السلعة المعينة اليوم واليومين جائز، بخلاف اشتراط قبضها الزمن الكثير.

وقال ابن القاسم لا خير فيه. وقدر أن المشتري قد يتعذر عليه أداء الثمن إلا بأن يبيعها ويقضي ثمنها، وإذا أراد ذلك كان مقتضى التحجير أن يمنع [مفسد البيع] (1).

وقد اختلف المذهب فيمن باع سلعة بثمن إلى أجل على أن تبقى السلعة رهنا بيد البائع، أو بيد عدل حتى يقضي المشتري الثمن. فمن منع ذلك قدره PageV02P492

أيضا كبيع معين يقبض إلى أجل. وفي الموازية فيمن باع عبدا بثمن إلى أجل، واشترط على المشتري أنه حر إن لم يقبض الثمن عند الأجل، أن ذلك جائز.

وعورض هذا أيضا بأن المشتري ممنوع من بيع هذا العبد حتى يقبض الثمن.

فصار هذا الشرط تضمن تحجير البيع حتى يقضي الثمن، فعاد الأمر إلى المسئلة التي قدمنا ذكر الخلاف فيها.

ولو شرط في البيع أن المشتري متى باع السلعة، كان بائعها أحق بها بالثمن الأول أو الثمن الذي يعطاه المشتري، لمنع ذلك لما فيه أيضا من التحجير.

ولو شرط مثل هذا في الإقالة، لمضى الشرط. وكان البائع الذي سأل، بعد صحة البيع، في الإقالة، فأقاله المشتري على هذا الشرط مطلوبا بهذا الشرط. ومتى باعها كان المشتري المقيل أحق بها. وقد تقدم كلامنا على هذه المسئلة فيما مضى. وقد تعقب هذا في الإقالة أيضا. وإنما يعتذر عنه بأن الإقالة حل بيع على أحد القولين، وليست كابتداء بيع وطريقها المعروف.

ومما ألحق أيضا بالبيوع الممنوعة بيع الثنيا، وهو أن يبيع سلعة على أنه متى رد الثمن استردها، ثم أسقط البائع هذا الشرط. فقال مالك: هذا البيع كان أوله حراما ثم صار حلالا. قال ابن المواز: هذا إذا رضي المشتري. وظاهر قول مالك أن هذا البيع يصح بإسقاط هذا الشرط وإن لم يرض به المشتري، وألحقه ببياعات الشروط. وكأن ابن المواز استبعد هذا ورأى أن هذا الفساد راجع إلى الثمن، فلم يصح البيع بتصحيحه. كما لو باعها بثمن إلى موت زيد ثم عجله الآن. وقد أضيف إلى ما اشترطه ابن المواز من رضي المشتري كون المتبايعين تفاسخا العقد الأول. وقد كنا نحن قدمنا ذكر هذا، وسبب الخلاف فيه. فهذا حكم بياعات الشروط الفاسدة.

وقد كنا قدمنا أن الشروط المقارنة للبيع على ثلاثة أقسام، أحدها أن

يكون من مقتضى العقد كجواز التصرف. والثاني أن يكون من مصلحته.

ومثلنا هذا باشتراط الرهن والحميل في عقد البيع. وقد ذكر في المدونة في كتاب البيوع الفاسدة حكم اشتراط الرهن والحميل في عقد البيع، فاعلم أن ذلك يقع اشتراطه على وجهين:

أحدهما: أن يشترط في ذلك رهنا معينا أو حميلا معينا.

والثاني: أن يشترط رهنا غير معين أو حميلا غير معين.

فأما إن اشترط في ذلك رهنا معينا، فإنه إن كان الرهن والحميل حاضرين، جاز ذلك من غير خلاف. وكذلك إذا كان قريبين من مكان العقد. وأما إن كانا بمكان غائب بعيد من مكان العقد، فأما اشتراط هذا الحميل المعين الغائب، فإنه ممنوع. وأما اشتراط الرهن، فإن ابن القاسم أجازه، ومنعه أشهب إلا أن يكون الرهن بمكان قريب، مسافة اليوم واليومين.

— পৃষ্ঠা ৭৬৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।