هذا حكم فوته بالموت.
وإن فات بعيوب مفسدة حدثت فيه عند المشتري، فإن كان بقرب العقد، فإن بعض الأشياخ يقول: يكون للمشتري الخيار قبل حدوث هذا العيب المفسد، فإن أوقعه وفي بما شرط عليه، وإن امتنع رجع البائع عليه يالحطيطة.
وبعضهم يقول: الخيار للبائع، إن شاء أمضى البيع بالحطيطة، وإن شاء ارتجع العبد. فكأن من ذهب إلى ما حكيناه من الإشارة إلى اختلاف في المعنى إنما يختلفون في معنى قد يشكل، وهو كون المشتري يعتقه وقد حدث به عيب مفسد. فبعضهم يشير إلى أنه يقرر كمن وفى بشرطه لكونه غير مفرط في إيقاع العتق، كما لو مات العبد بقرب عقد الشراء، فإنه لا يطالب بالحطيطة عوض (3)، ويكون ضمان هذا الذي اشترط من بائعه. فكذلك إذا حدث عيب مفسد عند المشتري وهو غير مفرط ولا متعمد في التأخير، فيجب ألا يكون للبائع مقال إذا وقع العتق. وإذا أراد بعض الأشياخ بما حكيناه عنه أنه لا يجزيه في الوفاء بالشرط هذا العتق، فإنه يرى أنه إنما اشترط عتق عبد سليم يمكنه التكسب وأن ينفع نفسه، فإذا عمي أو شل وامتنع من التكسب، صار عتقه على هذه الحالة خلاف غرض البائع.
وهكذا أيضا إن كانوا أشاروا إلى اختلاف في معنى آخر، وهو إذا امتنع من العتق هل تلزمه الحطيطة لأجل أنه لا يمكن أن يأخذ من البائع عبدا سليما PageV02P490
ويرده إليه معيبا. فإذا امتنع الرد لأجل هذا، لزمت المشتري الحطيطة.
وأما إن أخر المشتري عتقه تأخيرا يكون متعديا فيه كالشهر ونحوه، فإنه يلزمه أن يغرم الحطيطة لكونه متعديا في التأخير، ومفرطا في إيقاع العتق حتى صار العبد إلى حالة إعتاقه عليها خلاف غرض البائع.
والجواب عن السؤال السابع أن يقال: قد علم أن حقيقة البيع نقل الملك بعوض كما قدمناه. وعلم أيضا أن معنى الملك القدرة على التصرف في المملوك بحسب ما أذن فيه الشرع. فإذا باع البائع سلعته، اقتضى حقيقة الملك الذي صار إلى المشتري أن يبيعها ويهبها إذا شاء. فإذ شرط البائع في عقد البيع ألا يبيع ولا يهب، فقد حجر عليه مقتضى الملك، فصار بذلك مناقضا لحقيقة البيع ففسد البيع. ولكن إذا أسقط البائع هذا الشرط، هل يصح أم لا؟ فيه قولان، وقد تقدم توجيههما.
وينبغي أن ينظر فيما حجر من التصرف، فإن كان سائره أو منفعة مقصودة فيه، فسد البيع إذا لم يسقط الشرط. وإن كان ما حجر لمحجره فيه غرض صحيح، وهو غير مقصود عند المشتري ولا مضر به، فإنه لا يمنع. كمن باع جارية [على ألا يبيعها من فلان خاصة فإن هذا جائز لكون التحجير للبيع من رجل واحد لا مضرة على المشتري فيه، ولو قال:] (1) إلا من فلان، لمنع من ذلك لكونه حجر عليه المقصود من الملك. وعلى هذا يجري الحكم وأباح له سائر الدنيا، فإنه يجوز ذلك. ولو حجر عليه ألا يبيعها إلا في بلد بعينه إذا شرط عليه ألا يبيعها في بلد بعينه، لمنع من ذلك لما أشرنا إليه من التعليل. ولو شرط عليه أن يخرجها من بلدها لمنع من ذلك. وقد وقع في مختصر ابن شعبان: إذا شرط البائع على المشتري أن يخرجها إلى بلد آخر يبيعها فيه، فإن ذلك جائز. وذكر في الموازية (2) أنه إذا اشترط عليه أن يخرجها إلى الشام، فإن PageV02P491
ذلك لا يجوز. وأشار بعض الأشياخ إلى أن هذا اختلاف قول.
وهو عندي قد ينبني على ما أصلته من اعتبار ما يقصد وما لا يقصد. فإن كان المراد بما وقع في مختصر ابن شعبان بقوله: إلى بلد آخر، بلدا معينا، منع ذلك لما فيه من التحجير. وإن أراد بلدا من سائر البلاد، لم يكن ذلك تحجيرا لمعنى مقصود، لا سيما إذا اشترط البائع ذلك لغرض فيه أن لا تبقى معه في بلد بعد خروجها من ملكه، فيلحقه من ذلك ضرر. وهكذا يجري الأمر فيما يشترط من هذا المعنى.