وقيل: يمضي التدبير الذي شرطه البائع على المشتري لكون التدبير لا يصح نقضه لأجل تعلق حق الله سبحانه به، والعوض عنه ينتقض لفساد المعاقدة عليه لا سيما إذا لم تكن معاقدة على بيع، ولكن لو قال رجل لآخر: دبر عبدك ولك علي دنانير سماها له، فإن مدبر العبد ها هنا أحدث في ملكه عيبا وهو في يديه، ولم يكن من الآخر سوى قول تضمن التزام معاوضة عن فعل لا تجوز المعاوضة عليه، ولا تضمن هذا الفعل مجرد الأمر به. وقيل: بل يوقف الأمر في البيع بشرط التدبير، فإن خرج المدبر حرا، مضت المعاوضة، وإن بطل التدبير لموت المشتري مديانا لا ثلث له يخرج منه العبد ولا بعضه، ردت المعاوضة. وهذا يقدح فيه بأن الذي أوقع التدبير إنما فعله ليستعجل أخذ عوض عنه، فإذا وقف هذا العوض عليه إلى موته ومصيره إلى حال لا ينتفع بهذا العوض، فكأنه أمضي عليه فعله وأبطل العوض عنه، فإنما يحسن أن يقال:
يبطل العوض لفساده، أو يمضي على ما هو عليه لفوات هذه المعاقدة التي لا يصح نقضها، فيمضي بالمسمى كما تمضي بعض البياعات الفاسدة بالمسمى إذا
كان فسادها ليس بواضح التحريم متفق عليه على إحدى الروايتين. وقد أشار بعض الأشياخ إلى أنه يحسن أن يقال: لا يمضي بالمسمى، ولكن يرجح البائع على المشتري بمقدار ما بين قيمة العبد رقيقا وقيمته مدبرا، فيكون هذا التقويم عنده كالتقويم للبياعات الفاسدة إذا فاتت.
والجواب عن السؤال السادس أن يقال: إذا تقرر القول في فوت العبد المشترط على المشتري إعتاقه بإيقاع ما اشترط عليه، فنتكلم ها هنا على حكم الفوت بحدوث أمر غير ما شرط عليه. وقد ذكرنا حكم الفوت فيمن اشترط تدبيره وعتقه إلى أجل بإيقاع ما اشترط فيه، حكمه إذا فات بحوالة سوق وما في معناها. وأما من باع عبدا واشترط على مشتريه أن يعتقه عتقا مؤجلا، فإنه قد اختلف في فوته بحوالة الأسواق إذا امتنع المشتري من إيقاع العتق. فمن لم يفته بذلك رأى أن البيع صحيح وحوالة الأسواق لا تؤثر في البيع الصحيح. ومن رأى أن حوالة الأسواق فيه فوتا قدر أنه لما دخل المشتري على إعتاقه، فامتنع ولم يجبر على إيقاع العتق، لحق الضرر برده وقد حال سوقه.
وأما إن وقع الفوت بموت هذا العبد، فإنه لا يخلو من ثلاثة أقسام، أحدها: أن يموت العبد في يد مشتريه بقرب عقده فيه، أو يموت بعد تراخ ليس بالطويل كالشهر ونحوه، أو بعد تراخ طويل كالسنة ونحوها.
فأما إن فات بالموت بقرب زمن الشراء، فإنه لا مقال للبائع على المشتري فيما حط من الثمن، لأجل أن المشتري لم يتعد في ترك العتق، ولا فرط في إيقاعه، فيضمن بسبب التفريط، فصار إذا لم يفرط في إيقاع العتق كموقعه، ولو أوقعه ما كان للبائع مقال في الحطيطة، فكذلك إذا لم يوقعه من غير تفريط في إيقاعه.
وأما إن مات بعد الشهر ونحوه، فإن للبائع أن يرجع على المشتري بقدر ما حط من الثمن لأجل العتق الذي فرط المشتري في إيقاعه حتى حرم البائع غرضه الذي لأجله وقعت الحطيطة. وهذا إذا لم يعلم البائع بالتأخير حتى لا يعد البائع كالآذن له في التأخير.
وأما إن مات بعد السنة ونحوها، فإن الشرط ساقط، ويعد إضراب البائع عن الزام المشتري للعتق كالرضى بإسقاط شرطه. فإذا علم بهذا التأخير هذا المقدار من الزمن، عد راضيا بإسقاط ما اشترط. [لم يكن له مقال، ويباع للمشتري على أن يعتقه عن ظاهره (1) أو عما يجب عليه فيه عتق رقبة] (2).